منتهى الفضلي
كسبت الصحف اليومية سبق الريادة في انتخابات مجلس الأمة 2008 وذلك بعد التعديلات التي احدثها قانون تنظيم الانتخابات رقم 4 لسنة 2008 الذي يحظر اقامة اعلانات او لافتات أو صور للمرشحين في الطرق العامة او المنشآت او المباني العامة او الخاصة كدعاية للمرشحين.
كما حدد القانون عدد المقار بمقرين أحدهما للرجال والآخر للنساء لكل مرشح وان كانت هذه المظاهر مستجدة على الناخب الكويتي فقد صبت في النهاية في صالح الاعلانات والدعايات في الصحف اليومية والقنوات الفضائية. ونتيجة لمنع اقامة هذه المظاهر الدعائية افتقد الناخبون سوق الدعاية المعتادة وزحمة اليافطات الاعلانية في الشوارع.
وحول حيادية الدور الذي تلعبه الصحف اليومية بالتأثير على الحملات الانتخابية قال مدير التحرير الزميل محمد الحسيني لـ «كونا» ان الصحف الكويتية تتمتع بقدر كبير من الحرية المسؤولة وتلعب دورا في التأثير على الرأي العام الكويتي من خلال عرضها لقضايا المجتمع على مختلف الاصعدة.
وقال ان الحياة السياسية في الكويت تتجه نحو استحقاق ديموقراطي جديد يتمثل في تغيير خارطة القوى السياسية في هذا البلد عن طريق الدوائر الـ 5 بدل الـ 25 دائرة، والصحافة بشكل عام تمثل السلطة الرابعة فهي من جهة ترصد وتنقل وتحلل وتراقب الحملات الانتخابية بجميع توجهاتها بهدف الوصول الى اكبر قاعدة جماهيرية من القراء.
واوضح الحسيني ان التاريخ السياسي للمرشح وعمره النيابي يفرضان ثقله السياسي خصوصا ان هناك من النواب من هم ناشطون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اذا تمت مقارنتهم بمرشحين يخوضون غمار التجربة لاول مرة الا انه يجب على الصحيفة الا تحجب أي رأي او تعارضه او تقصيه انما تنقله بكل حيادية.
وقال «اننا كصحيفة يومية لا نتبنى فكرا أو ايديولوجية خاصة بجهة دون اخرى ولا يمكن ان نكون مثاليين ولكننا نحاول قدر المستطاع ان نكون اقرب الى الموضوعية من خلال تعاوننا مع نحو 360 مرشحا بصورة عادلة».
وذكر ان الاعلانات الانتخابية تشكل مكسبا ماديا وتجاريا وهذا شيء لا يمكن ان يخفى على الجميع، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاعلانات في ظل قانون الانتخاب الجديد ساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع سقف الأسعار فأصبح سعر السنتيمتر في الجريدة يصل الى 50 دينارا.
من جهته اكد رئيس قسم الشؤون البرلمانية في صحيفة «الوطن» محمد السلمان ان هناك توجهات وحسابات معينة خاصة بكل صحيفة ولكن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان هناك تدخلات مباشرة لتغيير مفاهيم وقناعات الناخبين. وقال السلمان ان الصحافة رفعت سقف النشر فزاد هامش الحرية بشكل اكبر وتعاملت مع التصريحات والمقابلات بشكل عام وبحيادية دون شرط او توجيه.
واكد انه «لا توجد اسماء لمرشحين عليها حظر وانما مساحات الصفحات مفتوحة للجميع وان كانت الكلمة الاولى للمادة الاعلانية في كثير من الاحوال على حساب التصريحات فهناك هجمة اعلامية غير مسبوقة من قبل مرشحين على الصحف اليومية وان كان موسم الانتخابات يبرر ذلك».
وقال السلمان ان قانون الانتخابات نظم مظاهر الديموقراطية وعكس اجواء انتخابية فاترة خصوصا ان انتخابات مجلس الأمة 2008 تجري في ظروف مختلفة بسبب تطبيق نظام الدوائر الانتخابية الـ 5 وما يكتنفه من غموض، اضافة الى تنامي اعداد الناخبين نتيجة مشاركة المرأه كمرشحة وناخبة للمرة الثانية مما ترتبت عليه حملات دعائية انتخابية مكثفة تختلف عن سابقتها من الانتخابات. واضاف: لا يمكن مهاجمة شخص او مرشح بذاته من خلال الصحف اذ ان المساحة الجغرافية للدوائر فرضت تحالفات وقوائم وتكتلات عبارة عن تجمعات وقتية تربطها مصالح محددة شُكلت على عجالة والقصد منها حشد وجمع الاصوات والوصول فقط الى قمة البرلمان.
وعن اسعار الاعلانات اوضح السلمان ان اسعار الاعلانات ترتفع كلما اقترب موعد يوم الاقتراع وقد يصل سعر السنتيمتر الى 300 دينار وربما يلامس سعر الاعلان الملون على الصفحة الاولى بين 30 الى 50 الف دينار.من جهته قال سكرتير تحرير جريدة القبس ناصر العبدلي ان اعتبارات كثيرة متداخلة ومتشعبة تؤثر في عملية التغطية الانتخابية لا يمكن انكارها او حتى اخفاءها وهذا طبيعي في جميع دول العالم دون استثناء.
وذكر العبدلي ان لكل مرشح وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خاصا به يميزه عن غيره من المرشحين الاخرين وهذا تحدده ثقافة المرشح وانتماؤه السياسي الذي قد يتقاطع مع خصوصية العلاقة مع الجريدة وتوجهها من خلال المنهج او التيار السياسي الذي يمثلة المرشح وهذه الاعتبارات تلعب دورا كبيرا في تغطية برامج المرشح وانشطته. واكد «ان هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان الجريدة ستتجاهل بقية المرشحين لأن الهدف الاول لأي صحيفة هو القارئ وهنا لابد ان نشير الى ان أي صحيفة يومية تسعى لتوسعة القاعدة الجماهيرية على اختلاف توجهاتها واطيافها».
واضاف ان اسلوب الدعاية والتواصل الانتخابي اصبح مختلفا في ظل التقسيمة الجغرافية الجديدة للدوائر ولم يعد هناك وقت للاتصال المباشر من خلال زيارة الدواوين ما يدفع المرشح الى ان يلجأ للصحف لمخاطبة قواعد الناخبين من خلال التصريحات والاعلانات والندوات او ربما يلجأ الى الوسائل التكنولوجية التي فرضت نفسها كلاعب جديد ورئيسي وفعال في انتخابات مجلس الامة 2008 .
وقال رئيس القسم البرلماني في جريدة «الراي» خالد المطيري انه «لا توجد حيادية مطلقة لأن الصحيفة اليومية تتعامل مع بعض المرشحين بانتقائية تحكمها مواقف سابقة للمرشح». واضاف المطيري: ان الكثير من التصريحات التي تصل الى الصحيفة يتم التعامل معها بحيادية وذلك للمحافظة على القاعدة الجماهيرية من الناخبين القراء ولكن تدخل بعض العوامل في تحديد موقع وحجم نشر التصريح وفقا لتوجهات الصحيفة وامكانيات المرشح.
واضاف: ان تعامل الصحيفة مع المرشحين يحكمه جمهور الناخبين فالصحف اليومية لا يمكن ان تضمن الفوز للمرشح فالرأي الأول والأخير للناخب وذلك وفقا لقناعاته.
الصفحة في ملف ( pdf )