ماضي الهاجري
أسامة دياب
كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 د.علي الهاجري ان مسألة ديون العراق اصبحت مسلسلا سخيفا مللنا من سماعه، لأن المواطن الكويتي احق بخيرات بلده وعلى الحكومة ان تشتري مديونيات المواطنين بدلا من مجرد التفكير في اسقاط ديون الغير.
واوضح في لقاء اجرته معه «الأنباء» ان نظام الدوائر الخمس من اسوأ القوانين التي صدرت ومن اكثرها ظلما، لأنه لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ولا المساواة التي كفلها الدستور، وتحقيق المساواة يجب ألا يكون مجرد شعار نرفعه بل يجب ان يتحول الى واقع عن طريق استخدام آليات علمية ووسائل البحث والدراسة المتعارف عليها حتى نصل الى الغاية المنشودة، فلن تحقق العدالة بالخطب العصماء والشعارات الرنانة بل بتطبيق المنهج العلمي في الدراسة والبحث.
ولفت الى انه لن تدور عجلة التنمية الا اذا كان هناك نوع من التعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة، لكن الواقع اننا نفتقر الى الرؤية وخطة العمل الملزمة للجميع، واشار الى ان الهدف من اي قانون هو حماية الناس وليس عقابهم، وبالتالي فإن الانضباط لن يعود للشارع الكويتي بالقوانين المتشددة فقط، بل يجب ان تكون هناك اعادة تخطيط لكل شوارعنا دون تمييز، بحيث يراعي الكثافة السكانية وعدد السيارات واوقات الذروة من خلال دراسة علمية طويلة المدى، ويكون ذلك متزامنا مع حملة توعية للناس تشترك فيها كل وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وتبدأ بالنشء وتنزل للمدارس، ورفض مزايدة البعض في موضوع حقوق المرأة من الذين يتغنون بالحقوق السياسية للمرأة من اجل ضرورة انتخابية وامور الدعاية، وقال لهم: اين انتم من باقي حقوق المرأة؟ فالمرأة في الكويت ينقصها الكثير من الحقوق المدنية، لماذا لا تعملون على خفض سن التقاعد للمرأة؟ لماذا لا تعملون على منح ابنائها من غير الكويتي الجنسية؟ لماذا لا تعملون على اقرار حقها في الرعاية السكنية؟ اسئلة يجب على المرأة ان تسألها للمرشح الذي ستختاره، واكرر للمرة المليون ان الساحة مفتوحة للجميع والكلمة الاخيرة للناخب، وبين ان الحكومة كانت محقة في تشددها تجاه جرائم المال السياسي التي تعتبر اخطر امراض السياسة وتهدد المناخ الديموقراطي وتفسده والتي يجب علينا جميعا محاربتها، لكن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نضع تشاور ابناء القبيلة الواحدة في سلة واحدة مع من يشترون الذمم، وقانون تجريم الفرعيات يعتبر تعديا على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ويحرم المواطن الكويتي من حق اصيل كفله له الدستور الا وهو اختيار من يمثله في مجلس الامة دون اي ضغوط من اي جهة من الجهات.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )