مريم بندق
افاد اولياء امور طلاب يدرسون في مدارس اجنبية بأن القرارات المعممة من وزارة التربية حول الرسوم الجديدة المستحقة على الطلاب بعد اضافة الـ 5% المقررة من الوزارة استندت الى معلومات مزورة صادرة من ادارات بعض المدارس الاجنبية.
واكد اولياء الامور في زيارة لـ «الأنباء» ان اولادهم يدرسون في احدى المدارس الاجنبية ولديهم مستندات رسمية تؤكد ان الرسوم الدراسية للعام 2007/2008 والتي استندت لها الادارة العامة للتعليم الخاص في حساب الرسوم الجديدة بعد اضافة زيادة الـ 5% مزورة وغير حقيقية.
وقال اولياء الامور ان تقديم هذه المعلومات المزورة ادى الى رفع نسبة زيادة الرسوم الى 14% وليست الى 5% المقررة من الوزارة للعام الدراسي 2008/2009.
وطالبوا الادارة العامة للتعليم الخاص باعادة التدقيق فيما قدم لها من مستندات تحوي بيانات غير حقيقية وذلك لاقرار العدالة والمساواة بين زيادة الرسوم في جميع المدارس والمحافظة على استقرار اولادهم حيث طالبتهم ادارات هذه المدارس بنقل اولادهم الى مدارس اخرى.
وتحتفظ «الأنباء» باسماء المدارس والمستندات التي تؤكد صحة اعتراضات اولياء الامور لتقديمها للجهة المسؤولة في حال طلبها.
الصفحة في ملف ( pdf )