محمد المجر
دشن مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية - الجهراء) د.ضيف الله بورمية حملته الانتخابية بندوة تحت عنوان «لا نخشى الا الله» والتي اكد من خلالها ان هناك وزراء تأزيم ورؤوس فساد يجب الا يعودوا الى الحكومة ولا ترشح اسماؤهم ضمن التشكيل الجديد.
وقال بورمية: «وصلني خبر وكنت غير متأكد منه واليوم تأكدت منه وهو ان احد الوزراء السابقين وأحد رموز الفساد أثناء اجتماعه مع اصدقائه اقــسم لهم بالله العظيم انه سيسقطني في الانتخابات المقبلة ولن يرجعني الى المجلس المقبل مستدركا: وانا بدوري اقول له ما تقدر والله ولا تستطيع فعل هذا الامر ليس قوة مني فالله هو القوي وحده ولكن لانني حر وابن قبيلة حرة ودائرة ابناؤها احرار لا يرضخون لاي كائن كان ولان الله سبحانه وتعالى معنا ومع الحق».
واضاف بورمية ان الحكومة ومن يسير في فلكها يقولون ان السبب الرئيسي في وقف التنمية والتأزيم في المجلس هم اعضاء المجلس، مشيرا الى انه اليوم لا يوجد مجلس والحكومة هي التي بدأت التأزيم مع الشعب الكويتي مستدركا بقوله: فمنذ الحل ولمدة قاربت على الشهرين بدأتم محاربة الشعب بداية من محاربة الفرعيات وبعدها الدواوين ثم اقرار القوانين بمرسوم الضرورة وبعدها بيومين يتم التراجع عنها.
وعن الخمسين دينارا قال بورمية: «تقدمنا بدراسة كاملة وبعدها بثلاث شهور وبعد شد وجذب بين المجلس والحكومة وبعد ان اتوا بالبنك الدولي خرجوا علينا بالـ 120 دينارا وتأخروا في صرفها»، موضحا ان هذا دليل على التخبط الحكومي المتكرر في جميع القضايا التي تمس الشعب الكويتي والتي تكون في صالحه.
وتحدث بورمية عن استجواب وزير المالية السابق بدر الحميضي قائلا: «استجوبته لان هناك مشكلة وقضية انسانية تهدد حياة فئة كبيرة من الشعب الكويتي متمثلة في تهديد 100 الف مواطن كويتي بالحبس بسبب التخاذل الحكومي وعدم تطبيق الحكومة للقوانين التي تراقب البنوك ولم يتحركوا في هذه القضية بسبب بعض التجار والمحسوبيات ولعيون بعض المتنفذين».
واقسم بورمية امام الحضور انه سيسعى جاهدا حتى يصل الى انهاء هذه القضية من اجل المصلحة العامة.
وانتـقد بورمية الفساد الحكومي قائلا: ان 25 مليون دينــار اعــطتها هيئة الاستثمار للتأمينات الاجتـماعية لانشاء شركة وبعد فترة نكتشف ان هذه الشركة غير مسجلة في وزارة التجارة وباعتراف الوزارة بهذا الموضوع بأنها شــركة وهمية واسمها «كابيتال انفيســتمنت»، متــوقعا ان تتحرك الحكومة وتحاسب المخطئ، مســتدركا:
«ولكننا لم نجد اي تحرك تجاه هذه القضية وعندما رأينا عدم تجاوب الحكومة استجوبنا وزير المالية وتوقــعنا ان يكون للحكومة خيــاران اما استقالة الوزير او صعوده الى منصة الاستجواب»، مضيفا «لكنهم فاجأونا بتدويره الى وزارة ثانية، مشيرا الى انهم نحوه من الحنفية «وزارة المالية» الى البئر «وزارة النفط».
تغطية خاصة في ملف ( pdf )