بشرى الزين
اشاد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (خيطان - الخالدية) أحمد السعدون بالاجواء الانتخابية التي تشهدها البلاد، واشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في تطبيق القانون والتصدي للمتنفذين ومحاربة الرشوة والفرعيات ومنع تقديم الخدمات للمرشحين التي كانت تعرفها الانتخابات السابقة.
وتطرق السعدون في ندوة «المرأة ودورها في الشأن العام» مساء اول من امس في مدرسة سعد بن عبادة بالعديلية الى قانون التأمينات الاجتماعية وما قدم فيه من اقتراحات، مطالبا بان يكون المعاش التقاعدي متساويا بين الموظف في القطاع الحكومي والخاص والنفطي ، مذكرا بان هذه من القضايا التي سيتناولها في مجلس الأمة المقبل، مشيرا الى قضية سقف الراتب والزيادة التي يحصل عليها المتقاعد كل ثلاث سنوات (20 دينارا) وهذا امر غير جيد في ظل غلاء الاسعار وارتفاع اسعار النفط، لافتا الى ان مستوى التضخم قفز إلى 10.5% وتساوت الكويت في ذلك مع بعض دول الخليج.
وذكر السعدون ان الحكومة لم تقدم شيئا لاطفال الكويت في وقت بلغ فيه سعر برميل النفط 118 دولارا وكانت تنادي بصندوق الاجيال المقبلة حينما كان يبلغ 18 دولارا، مضيفا ان 97% من الكويتيين مدينون بقروض البنوك حيث بلغ عدد الذين لا يتمتعون بعيش ملائم 3%، مشيرا الى ان الكويت تملك فائضا ماليا ولكن ما ينقص هو التنفيذ، مذكرا بان عدد المقترضين يبلغ 277 ألفا.
وقال السعدون تقدمنا باقتراح قانون بعدما رأينا استثمارات الكويت وعائداتها وحق الاستفادة منها لكل مواطن، موضحا ان الاقتراح يتضمن ان تقتطع نسبة 25% سنويا من الارباح الصافية لهذه الاستثمارات وتحويل الى صندوق يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويتم توزيع هذه النسبة 25% بالتساوي على كل الكويتيين، مشيرا الى ان حديثي الولادة يمكن ان يوضع رصيدهم في حساب ادخار الى ان يبلغوا سن 21 عاما فيكون الطفل الكويتي قد حصل على نحو 40 ألف دينار تضمن له مستقبله، مبينا ان هذه الوسيلة يمكن ان تكون بمنزلة عامل رقابي على هذه الاموال.
واكد السعدون ان قضية العائدات النفطية هي معركتنا في مجلس الامة المقبل.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )