ضاري المطيري
أكد مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية - الصليبخات) عبداللطيف العميري ان الاستجواب حق دستوري اساء بعض الاعضاء استخدامه، بينما اساءت الحكومة فهمها له، حيث كان الاعضاء يهددون باستجواب الوزراء على اي قضية، وبالمقابل فإن الحكومة كانت ترى التلويح بالاستجواب تحديا وبداية تأزيم.
وقال العميري في حوار اجرته معه «الأنباء» ان كثرة الاستجوابات الناتجة عن فقدان التعاون بين السلطتين والتصعيد والتأزيم الذي تميز به مجلس الامة السابق اثر سلبا على مستواه رغم انجازاته الكثيرة، ولذلك لم يكن قرار الحل مستغربا انما المستغرب كان توقيت الحل، ورأى العميري وجوب ترفع المرشح او النائب عن السباب والشتائم وانتقاص بعض المسؤولين بأسمائهم واعيانهم مطالبا بان يقتصر النقد على العمل والانجازات وعرض الحلول دون التشهير بالآخرين ليكون نقدا بناء.
وانتقد تناقضات الحكومة الاخيرة وقراراتها العفوية ووصف كثيرا من تلك القرارات بردة الفعل غير المدروسة وغير المبنية على خطط واستراتيجيات واضحة المعالم، وذلك يتجلى في ردة فعلها المتأخرة في قضية التأبين، علاوة على تطبيقها لبعض القوانين بطريقة انتقائية وتعسفية والتي كانت واضحة في احداث الفرعيات التي حصلت في الصباحية، ومن ثم في الرحاب، حيث صبغت الحكومة بصبغة ظالمة، والكيل بمكيالين، موضحا ان الانتقائية تتجلى ايضا في محاربة وزارة الداخلية لظاهرة شراء الاصوات، حيث اقتصرت على دوائر دون اخرى والتحقيقات التي تنشرها الصحف اقل بكثير من الواقع والملاحظ.
وعن نظام الدوائر الـ 5، رأى العميري انه نظام جيد قضى على ظاهرة نقل الاصوات، كما اضعف ظاهرة شراء الاصوات، لكنه لم يلغ ضرورة زيارة المرشح لدواوين ناخبيه والاعتماد على العلاقات الشخصية في النجاح، بل للأسف قد اصّل مشكلة القبلية والطائفية، اما عن اقتراح اشهار الاحزاب فرآه مقترحا فاشلا استنادا الى ما احدثته الاحزاب في بعض الدول العربية، علاوة على رفض الشارع الكويتي للفكرة، مبديا استغرابه من ربط البعض للارهاب بما يحتويه منهج التربية الاسلامية، مؤكدا ان المنهج المقرر اقر واعتمد من قبل متخصصين محسوبين على الحكومة وليسوا محسوبين على تيارات اسلامية او سياسية، ورأى ان الفكر التكفيري والارهابي يسهل تلقفه في المجتمع، فالعالم اصبح مفتوحا لتلقي افكار خارجية دخيلة، والتي يرفضها الدين والعقل وان العلاج يكون من خلال العلم والتوعية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )