استنكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية إصرار وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مجموعة من المستشفيات وفقا لنظام التصميم والتنفيذ أو ما يعرف باسم «ديزاين آند بلت»، مشيرا الى أن إصرار الوزارة ووفقا لما صرح به مؤخرا الوكيل المساعد ووزير الأشغال في وقت سابق يمثل عملا منفصلا عن المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
رئيس الاتحاد م.بدر السلمان حذر في تصريح له من مخاطر المضي في إنشاء هذه المشافي وفقا لهذا النظام، موضحا ان العمل على إنشاء مشافي بقيمة نحو 900 مليون دينار، وفقا لنظام ديزاين آند بلت، يتضمن مخاطرة كبيرة لم تدرك الوزارة أبعادها، فالمستشفيات من المشاريع التي تحتاج الى مخططات تفصيلية تتضمن المواصفات والكميات المحددة والتراخيص اللازمة من الجهات المختلفة، مضيفا ان الفتوى والتشريع ربطت الاستثناء لأي مشروع بضرورة وجود هذه الاشتراطات، كما أن العمل بهذا النظام تجاهل صارخ لملاحظات وأنظمة ديوان المحاسبة أيضا.
وأضاف السلمان: ان التعذر بطول الدورة المستندية للمشاريع وتأخيرها غي مبرر، موضحا ان لجنة البيوت الاستشارية جهة حكومية، مما يعني ان المشكلة لدى الحكومة نفسها، مؤكدا انه يمكن ان تنجز الوثائق للمشاريع ويتم طرحها وتأهيل المستشارين المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال خلال فترة لا تتجاوز الست شهور لأضخم مشروع.
وأضاف: إن «ديزاين آند بلت» يلزم المقاول بتقديم مستشار محلي وعالمي يعتمد من الوزارة صاحبة المشروع ويقوم هذا المستشار بدوره بأعمال التصميم والمخططات التفصيلية وجداول الكميات، واعتمادها من الجهات المختصة مما يعني انه لا تغيير في الاجراءات او الدورة المستندية، مضيفا أن ما يجري هو تجاهل لدور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية ومحاولات مستمرة لتهميشها وجعلها تعمل مقاولا بالباطن لدى المقاول الرئيسي وهذا يضر بمصلحة الدولة والمجتمع.
وأضاف السلمان موضحا: ان مشاريع المشافي المطروحة، وفقا لنظام «ديزاين آند بلت» غير متوائم وقانون المناقصات المركزية وخاصة المادة 14 منه ويتناقض أيضا مع رأي «الفتوى والتشريع» التي شددت على ضرورة الالتزام بقانون مزاولة المهنة الهندسية، كما يتنافى مع التوجه الحكومي بضرورة إشراك القطاع الخاص بخطة التنمية.
وأكد السلمان: أن ترسية هذه المشاريع وفقا لهذا النظام لا يتوافق وطبيعتها الفنية، فهي مشاريع تتعلق بصحة الناس ومستقبل الخدمات الصحية في الكويت والتي تعاني منشآتها كالمشافي وغيرها من التهالك السريع، وتأثيرات بيئية وصحية على مستخدمي هذه المنشآت الصحية، والناتجة عن استخدام مواد أو مواصفات ومقاييس هندسية لا تتواءم وطبيعة عمل هذه المنشآت، التي يجب ان تحدد مواصفاتها بين المستشار الهندسي والوزارة المالكة للمشروع وهي في هذه الحالة وزارة الصحة، قبل طرح المشروع للمقاول التنفيذ.
وأوضح، أنه وفي حال تغيير أي شي بعد توقيع العقود مع المقاول سيوقع أوامر تغييرية تكلف المال العام مبالغ باهظة وترفع الكلفة كما ستزيد مدى التنفيذ للمشروع وهذا حصل في مشاريع كثيرة بالدولة.
وأكد رئيس الاتحاد ان هذا النظام يستخدم لمشاريع نمطية محدودة كمواقف السيارات والمدارس ومحطات الكهرباء الثانوية التي يوجد لها تصاميم ومواصفات وجداول كميات واضحة وتتمتع بمواصفات عالمية موحدة.
وناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإسراع الى وقف هذه التجاوزات والعودة الى تطبيق القانون ووقف الهدر في المال العام، كما ناشد رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية ولجنة الشكاوى في مجلس الأمة الإسراع الى التحقيق بهذه التجاوزات القانونية وإيقاف العمل بهذا النظام الذي تصر وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة الى العمل به، خاصة في مشاريع خطة التنمية التي تعتبر المشافي واحدة من أهمها لتعلقها بمستقبل أبناء الكويت عموما.