حمد العنزي
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود انها ستكرس جميع طاقاتها وخبرتها العملية والميدانية في حل أبرز القضايا الاسكانية التي تعترض طريق تقدم الموسسة وازدهارها، مشيرة الى ان فترة الانتظار التي يقضيها المواطن للحصول على حق الرعاية السكنية لابد ان تتقلص من اجل ان يشعر المواطن بالراحة والاستقرار والانتماء لهذا البلد، اضافة الى التقليل من اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة.
وقالت الحمود في تصريح أدلت به صباح أمس في اول يوم عمل لها في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية: ان الحكومة ستقدم برنامجها في وقته وفق ما تتطلبه الشفافية والزمن المحدد بالمدة الدستورية له.
واضافت ان انتقالها من حقل ادارة الأعمال والعمل الأكاديمي وتوليها حقيبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعتبر محطة اخرى تضاف اليها، مبينة انها ستدفع بكل ما تملكه من خبرات لتطوير العمل داخل المؤسسة السكنية.
واشارت الحمود الى انها ستحتاج الى بعض الوقت للتعرف على الأعمال التي تنفذها المؤسسة من خلال التقائها واجتماعها بأبرز المسؤولين داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاطلاع عن كثب لخطة «السكنية» نحو المشاريع المستقبلية.
واوضحت ان المؤسسة لها تاريخ كبير من الانجازات التي قدمتها طوال السنوات الماضية داعية الى ان يوفقها الله في تكملة المشوار وتطوير العمل داخل مبنى المؤسسة السكنية، مشيرة الى ان العمل الملقى على عاتقها يعتبر مسؤولية كبيرة وضخمة وأي وزير جديد يأتي لتقلد وزارة معينة فإنه من الممكن ان يرتطم ببعض المشاكل والعراقيل ونسأل الله ان يعيننا على تحمل تلك المسؤولية وازالة كل العراقيل التي تقف بوجه تطوير العمل وتقدمه.
ومن ناحية مدى الرعاية التي ستخض بها المرأة الكويتية منذ توليها حقيبة الرعاية السكنية اشارت الحمود الى ان المرأة الكويتية تعتبر نصف المجتمع ولها التقدير والاحترام وستعمل على حل جميع القضايا التي تهم المرأة وفق القانون المحدد.
وحول تهديد النواب بالانسحاب من الجلسة الافتتاحية اعتراضا على تواجدها في الحكومة قالت الحمود نحن كلنا اخوة ولابد من التعاون بيننا بما فيه مصلحة الكويت، مؤكدة ان كل واحد مسؤول عن قراراته.