فرج ناصر
اغلق باب الترشيح للدائرة الانتخابية الرابعة (حولي) امس دون تقدم احد للترشيح في هذه الدائرة وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين الذين سيخوضون هذه الانتخابات في هذه الدائرة 20 مرشحا وهم سيخوضون الانتخابات التكميلية يوم الاربعاء 25 الجاري.
فيما تواصل ادارة الانتخابات تسجيل المرشحين للدائرة الانتخابية الاولى (الشرق) حيث تقدم امس مرشح واحد فقط وبذلك يصبح عدد المتقدمين للترشيح في هذه الدائرة 8 مرشحين قبل اقفال باب الترشح يوم الجمعة 13 الجاري.
وقال مدير ادارة شؤون الانتخابات علي مراد ان امس هو آخر الايام في تسجيل المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية، موضحا ان اجمالي المرشحين المسجلين حتى آخر يوم هو 21 مرشحا تنازل احدهم وتبقى 20 مرشحا بينهم امرأة.
واضاف مراد ان باب التنازل مفتوح الى ما قبل اسبوع من يوم الاقتراع الذي سيصادف 25 الجاري وسيكون في 16 مدرسة في 8 مناطق و55045 ناخبا وناخبة.
وبين انه لأول مرة تستخدم فيها البطاقات الانتخابية في انتخابات المجلس البلدي التي ستوزع في مختارية المنطقة، مبينا ان بامكان الناخب والناخبة تسلم البطاقة حتى في يوم الانتخابات في المدارس المخصصة لهذه العملية.
واضاف مراد ان الدائرة الاولى تقدم فيها 8 مرشحين وسيغلق باب الترشيح يوم الجمعية المقبل.
من جانبه قال مرشح الدائرة الاولى لانتخابات المجلس البلدي التكميلية عيسى عاشور ان ابرز القضايا التي سيتبناها القضية الاسكانية باعتباره احد المتضررين من عدم حصوله على سكن خاص منذ عام 1993 في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلاد.
واضاف عاشور انه سيعمل على نقل معاناة المواطنين في الكثير من القضايا الى المجلس البلدي رغم انه مجلس استشاري، الا انه سيحاول وبمساعدة الاعضاء حل بعض القضايا وخصوصا الفساد الاداري، وقال ان ضعف اقبال المرأة على الترشيح لعضوية المجلس البلدي يعود للتجربة التي خاضتها في انتخابات مجلس الامة، خصوصا بعد الوعود التي اخذتها من الناخبين بدعمها.
وكشف عن تبنيه عمل مجلس اعلى للبلدية، لمساعدة المجلس البلدي في بحث المشاريع التنموية.
من جانبه دعا المستشار بالمجلس البلدي مرشح الدائرة الرابعة التكميلية م.سليمان المكيمي الى ضرورة إنشاء هيئة عامة للسلامة.
وافاد المكيمي في تصريح صحافي بأنه اقتداء بالدول المتقدمة التي لديها هيئة عامة للسلامة مثل بريطانيا ومدى قوة تأثير هذه الهيئة على كثير من القرارات المؤثرة على سلامة الانسان سواء في تصميم المباني والمشاريع الكبرى المختلفة او عمليات الهدم وسلامة مواد البناء والاغذية وسلامة البيئة، واننا نتطلع ونطالب بأن تكون لدينا هيئة عامة للسلامة وذلك للاسباب الآتية:
أولاً: السلامة في المباني:
1 - وجود قصور في تطبيق السلامة سواء كان من الجهاز الحكومي المتمثل في بلدية الكويت او المقاولين المنفذين للمشاريع.
2 - نقص عدد الموظفين المختصين في مجال السلامة في المباني (المهندسون، المستشارون). 3 - عدم وجود المراجع الكافية في مجال السلامة العامة (مكتبة السلامة).
ثانيا: الامن والسلامة:
1 - الهدم: طريقة الهدم في الكويت حاليا تتم بصورة عشوائية وفعليا لا يوجد حاليا مقاولون هدم مصنفون كمقاولي هدم من قبل بلدية الكويت وأغلب القائمين على الهدم غير مختصين في الهدم ولا توجد اساسا خطة لطريقة الهدم مما يؤدي إلى سقوط المباني المهدومة عشوائيا وتأثر المباني المجاورة، وهذا يسبب خسائر في الارواح والاموال.
2 - السقالات: اكثر الحوادث والوفاة في المواقع الانشائية تكون نتيجة السقوط من علو وخاصة السقوط من السقالة مما يؤكد لدينا أننا لا نملك خبرات كبيرة في مجال السقالات سواء سقالات معدنية او خشبية، واسبابها هي.
- عدم فحص السقالة قبل العمل من جهة متخصصة او من جهاز البلدية للتأكد من سلامتها.
- نقص في الكبتات المختصة في السقالات.
- عدم تدريب موظفي البلدية على فحص السقالة.
- لا يوجد مقاولون مصنفون كمقاولي سقالة.
- عدم توعية مستخدم اعمال السقالة قبل الشروع في العمل بتوخي الحذر.
ثالثا: السلامة في المشاريع الكبرى:
ونظرا لوجود مشاريع مستقبلية ضخمة (القطارات، جسور، المباني التجارية) سواء منها ما هو فوق الارض او تحت سطح الارض، ما يتطلب اخذ الاحتياطات الآمنة والفنية المناسبة قبل تنفيذ هذه المشاريع لكي نحافظ على الارواح والاموال، حيث ان الهيئة العامة للسلامة في الدول المتقدمة لها مكانة كبيرة وقوية في أخذ القرار الفني والآمن (احتياطات السلامة).
واضاف المكيمي ان هناك بنودا مهمة للسلامة يمكن ان تندرج ضمن اختصاصات الهيئة.
- سلامة مواد البناء وفحصها.
- سلامة الاغذية سواء كانت مستوردة او محلية مع وجود مختبر عالمي لفحص الاغذية.
- السلامة المهنية: وتختص بجميع الحوادث المهنية التي تصيب العاملين في جميع المهن.
- السلامة في المصانع سواء البترولية او غير البترولية.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )