ليلى الشافعي
أكد عدد من الدعاة ان شراء الدولة للديون المحملة بالفوائد البنكية الربوية حرام شرعا، موضحين انه لا يجوز ابتداء الاقتراض بالفائدة او التعامل بها لانها نوع من أنواع الربا المحرم شرعا، مستشهدين على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة، حيث قال تعالى (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) وقال ايضا (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
اما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنهى عن الربا أيضا في احاديث شريفة، حيث لعن ( صلى الله عليه وسلم ) آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
وقال الدعاة: ان شراء الدولة للديون المحملة بالفوائد يحمل في طياته مخالفات شرعية كثيرة حيث انه يشجع الناس على الاقتراض وعدم السداد والاعتماد على الغير والاخلال بمبدأ العدالة حيث يستفيد فقط الذي يلجأ للاقتراض، كما أكدوا انه يدعم البنوك الربوية وفيه تشجيع للنظام الربوي، ولفتوا الى ضرورة حل هذه المسألة بشكل جذري بعيدا عن الربا.
وذهب الدعاة الى جواز شراء الديون غير المحملة بالفوائد الربوية اذا ارادت الدولة ولكنهم اشترطوا لذلك ضوابط وهي ان تتحقق العدالة بين الناس، وعدم انهاك مال الدولة وكذلك عدم تعويد المواطنين على الاسراف والاقتراض بغير جدوى.
وفي حين اكد الدعاة على وجود مخالفات عديدة في اسقاط القروض عن المدينين وحرمة شراء الدين بالدين نادوا بضرورة ان يعمل الاقتصاديون على ايجاد البدائل الشرعية المناسبة للافراد والاسر المحتاجة التي تعاني من المشاكل المادية وارهقتها تكاليف الحياة، كما اشاروا الى ضرورة مساعدة الدولة للناس عن طريق اموال الزكاة، من خلال الجمعيات الخيرية حيث تسارع في مساعدة المعسرين بالطرق الشرعية.
واستغرب بعض الدعاة من مناداة بعض النواب بإسقاط القروض في حين انهم هم انفسهم ينادون بتطبيق الشريعة مؤكدين حرمة شراء المديونيات.
تقرير خاص في ملف ( pdf )