Note: English translation is not 100% accurate
الخرافي: التسيب الإداري سبب الفساد بالبلدية
الأحد
2006/10/15
المصدر : الانباء
كشف عضو المجلس البلدي رئيس جمعية المهندسين م.عادل الخرافي عن امكانية التصدي للفساد في بلدية الكويت بعد ان اتضحت بعض صوره وتكشف أحد مكامنه المتمثلة في التسيب الاداري الذي جاء القانون 5/2005 ليعزز من وجوده من خلال المواد المتعلقة بصلاحيات المدير والوزير.
وقال الخرافي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه: ان الاعتقاد الذي كان سائدا من قبل هو صعوبة محاربة الفساد والقضاء عليه، في حين انه لم يعد ذلك من الصعب في الوقت الحالي بعد أن أدركنا أن التسيب الاداري هو أول مكامن هذا الفساد، مشيرا الى ان القانون الجديد للبلدية هيأ له المجال لكي يفرض وجوده بشكل أكبر، لاسيما في الجانب المتعلق بصلاحيات المدير والوزير.
وأضاف ان المدير العام للبلدية اذا أراد أن يعاقب بعض المقصرين أو أن يدعم بعض الادارات بالكفاءات ويجري تنقلات في ادارات أخرى فإن الوزير يستطيع أن يمنعه من ذلك، وان يلغي كل ما قام به، مشيرا الى ان الوزير غالبا ما يلجأ الى ذلك بفعل الضغوط التي يتعرض لها من قبل أعضاء مجلسي الامة والبلدي.
وأعرب عن أسفه من كون المدير لم يعد يتحمل المسؤولية الكاملة والحقيقية في فرض الثواب والعقاب، بل أصبح هو نفسه يتعرض للمساءلة باستمرار، لافتا الى ان البلدية أصبحت بسبب القانون 5/2005 خاضعة لمراقبة 66 عضوا من مجلس الأمة والمجلس البلدي، مستدلا على ذلك ببيان الحركة الدستورية ومحاسبة اللجان وفق ما صرح به النائب الفاضل خضير العنزي.
ومضى الخرافي قائلا: انه بالرغم من الجانب الايجابي للقانون الذي وفر المزيد من الرقابة، الا انه في الوقت ذاته أضعف أداء بعض القيادات في البلدية، الأمر الذي ترتب عليه السلبية في أداء الجهاز التنفيذي، تاركا بذلك مساحة كبيرة للفساد في البلدية ككل، مؤكدا ان بعض مواقع الفساد تتمثل في المعاملات المعروضة على المجلس البلدي «اذ ان هذه المعاملات ضعيفة وليست مستوفية للدراسات المطلوبة، بل انها مبنية على الاجتهادات الشخصية التي تخدم أصحاب المصالح، مشيرا الى ان طريقة عرض هذه المعاملات ترتكز على الفساد ومن ثم فإن التوصية بها ستكون انعكاسا لهذا الفساد واستجابة له».
ولفت الى ان لائحة الاغذية واستثماراتها عرضت على المجلس البلدي كما جاءت من مجلس الوزراء رغم ما تحمله من شوائب وما تنطوي عليه من أخطاء، مستدركا بالقول: لا تستبعدوا أن نرى في وسط منطقة سكنية مجمعات تجارية اذا استمر الفساد على وضعه في البلدية، واذا بقيت الفراغات في القانون قائمة.
لافتا الى ان هذا الامر اذا تحقق فإنه سيكون نتيجة حتمية للفساد.
وذكر ان الجهاز التنفيذي لو التزم بتقديم الدراسات والتحليلات والملاحظات السليمة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بلائحة الاغذية لكان هناك قرار سريع ومحصن من اللجنة الفنية، وقال ان موضوع الشاحنات هو الآخر انطوى على وجه من أوجه الفساد، موضحا ان بعض مؤسسات الدولة الخدمية اعترضت على المشروع، ولم يذكر اعتراضها عند عرض المواقع على المجلس البلدي.
وتابع الخرافي: ان الجهاز التنفيذي لو انه أتقن عمله وأداه بكل شفافية ووضوح لما كان الآن يعاني من هذه المثالب.
مشيرا الى ان هناك لامبالاة واضحة وجلية في موضوع متابعة عقود النظافة التي أبرمتها الشركات مع بلدية الكويت وهذه اللامبالاة ناجمة عن عدم التزام الموظفين بأداء مهامهم الوظيفية، الامر الذي تسبب بتمديد هذه العقود من دون وجه حق.
وبين ان الجهاز المختص في البلدية لم يبلغ بانتهاء مدة هذه العقود، الا قبل يوم واحد فقط، في حين ان الامر يتطلب أسابيع لإعداد العقود الجديدة، لافتا الى ان القصد من هذا التمديد هو تنفيع بعض الشركات، وذكر ان أمرا كهذا يجب أن يتحمل مسؤوليته المدير العام الذي لا يأبه لمعاقبة المتسيب في هذا الموقع المهم كما لا يهتم لضرورة تطعيمه بالكفاءات المهنية المطلوبة.
ودعا الى مناقشة القانون 5/2005 لحل تلك المعضلة بالشكل الذي يتيح المحاسبة ويحقق مبدأ «من نحاسب وعلى ماذا؟» سواء كانت هذه المحاسبة قادمة من البرلمان أو من المجلس البلدي، معربا عن تفاؤله باللجنة الخماسية التي شكلها المجلس البلدي بقيادة نائب الرئيس صلاح العسعوسي والزملاء الاعضاء فيها.
وعبر الخرافي عن أمله في «أن نصل من خلال اللجنة المشكلة الى مواقع الفساد لنباشر في علاجها» مشيرا الى انه متفائل كذلك بأن يصل المجلس البلدي عبر جميع أعضائه الى الهدف الذي يتطلع اليه الجميع وهو تطوير البلدية، وقال: لدي شعور بأننا سنجعل بعارين الفساد في البلدية ترحل ولا تعود ولكن اذا صدقت النوايا وحسنت ونقينا أنفسنا من دنس الفساد.
اقرأ أيضاً