Note: English translation is not 100% accurate
الشعبي: مشروع متكامل للإصلاح ونمد يدنا بالتعاون للحكومة
الاثنين
2006/10/16
المصدر : الانباء
ابلغت كتلة العمل الشعبي خلال لقاء جمع نوابها احمد السعدون ومسلم البراك واحمد لاري مع وزراء المالية والتربية والدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة امس ان التعاون الذي تنشده الحكومة منها رهن بجديتها في مواجهة الفساد مؤكدا ان مهلة الشهر التي طلبها د. اسماعيل الشطي للاصلاح هي شأن حكومي، ونحن في حل من اي تعاون غير مرتبط باجراءات محلية.
واوضح الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك في تصريح صحافي امس ان الحكومة ابدت رغبة في التعاون واعطائها مهلة للاصلاح ونحن اكدنا على التعاون لكننا طرحنا الاسس التي يبنى عليها هذا التعاون، خصوصاً اننا امام مؤسسة فساد لها جذورها وقوتها وانصارها داخل وخارج وزارات الدولة، مؤكدا ان ضرب اوكار الفساد من قبل الحكومة هو الخطوة الاساسية التي يمكن ان تبين قدرة الحكومة على التعاون الحقيقي مع مجلس الامة.
واضاف «قلنا وبكل وضوح خلال الاجتماع ان الحكومة ترغب في صياغة برنامج عملها وفق الرسالة التي وصلت خلال الانتخابات ليكون هذا البرنامج موجها لملاحقة الفساد، ونحن اجبناهم بالقول ان احد الاطراف التي لها علاقة بأملاك الدولة بشكل غير سليم، هو وزير الاعلام محمد السنعوسي الذي يملك «شوبيز» وهذا باعتراف وزير المالية بدر الحميضي، وتساءل البراك:
ان كانت الحكومة غير قادرة على التصدي لهذا الخلل المسؤول عنه احد الوزراء فكيف ستتصدى لمعالجة الاوضاع الاخرى؟.
واكد البراك ان الحكومة وعدت بحل هذا الوضع الا اننا شددنا على ان تشكيل لجان قضائية يهدف الى تمييع الموضوع، وبالتالي لا حاجة الى خلق سوابق فتقارير ديوان المحاسبة واضحة، وليست كما تقول الحكومة انها لائحة اتهام وتتطلب اللجوء الى القضاء مشيراً الى ان لدى الوزراء كل سلطة ادارية تخولهم إلغاء العقود المخالفة لكنهم لم يمارسوا هذا الدور واكتفوا بالاحالة الى النيابة لعل وعسى ان يكتشفوا ثغرة قانونية يمكن ان يستفيد منها طرف من الاطراف.
وأضاف: اننا أبلغنا الوزراء الاربعة بأن تجاربنا مع الحكومة تبين ان الوزراء لا يستخدمون سلطاتهم الادارية بإلغاء العقود، وهو ما حصل مع وزير المالية الذي أكد في الاجتماع انه كان يريد وضع حد للتجاوز في «شوبيز»، ولكن لأن هناك لجنة قضائية شكلها مجلس الوزراء تريث عن اتخاذ أي اجراء، معتبرا ان هذا أكبر دليل على ان اللجان القضائية تميع الموضوع.
وذكر البراك انه تم ابلاغ الحكومة بأن تعاملها مع قانون بدل الايجار الذي أحالته الى المحكمة الدستورية لا يعزز نقاط الثقة بين السلطتين، ومع ذلك أكدنا لهم أننا سنعالج هذا الوضع بما يحفظ حقوق المواطنين وطالبي الرعاية السكنية.
وأعلن البراك ان الكتلة بصدد تقديم مشروع متكامل وكبير على مستوى البلد سيعنى بإصلاح كل أوضاع الفساد، فإذا كانت الحكومة جادة بالتعاون ومواجهة الفساد فلتعلن موافقتها على هذا المشروع الذي ينص على تشكيل لجنة قضائية للاصلاح مهمتها تتبع المشاريع القائمة والدخول في الحسابات المصرفية لمعرفة من استفاد من هذه المشاريع، وكيف ولمصلحة من تم توجيه الاموال، سواء داخل الوزارات أو خارجها، وقال «اذا وافقت الحكومة فسنخلق حالة محاسبية ورقابية على الاطراف التي أساءت الى البلد، وسنخلق حالة علاجية تمنع أي مسؤول من التلاعب بوجود هذه اللجنة».
وأوضح البراك ان وزير الدولة د.اسماعيل الشطي طلب مهلة شهرا للاصلاح قائلا:
اعطوني مهلة الشهر، وبعد ذلك ستتم معالجة كل الملاحظات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات، وان لم أتمكن فسأبلغكم بأني غير قادر على عمل شيء، مشيرا الى اننا قلنا للوزير الشطي ان القبول بالأمر الواقع ليس مقبولا لأن من شأن ذلك الاضرار بالبلد، واذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح، فلتقم بالفعل لا بالكلام.
اقرأ أيضاً