بيان عاكوم
اعتبر عدد من الناشطات السياسيات ان لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع تعتبر تعديا على الحريات الشخصية، مشيرات الى ان المجتمع الكويتي معروف بأصالته وعاداته وتقاليده الطيبة وانه يتميز بالتمسك بالأخلاق الحميدة، واشارت الناشطات الى انه اذا كانت هناك بعض الظواهر السيئة تنتشر بين البعض فإن مثل هذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات، وان محاربة هذه الظواهر السيئة يجب ان تكون عبر تشكيل لجنة من المختصين وليس من السياسيين لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها حتى لا تتحول الى مزايدة سياسية كما ان العلاج يكون بالتوعية والارشاد والتوجيه من خلال برنامج يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية والاجتماعية، وبمشاركة جميع مؤسسات المجتمع لمواجهة مثل هذه الظواهر بعد ان يتم تحديدها من المختصين بمعايير علمية وبشفافية ووضوح.
وأكدت الناشطات السياسيات انه يجب احترام الرأي الآخر وعدم قمع الحريات أو انتقاد فئات أخرى من المجتمع، فيكون وجود هذه اللجنة بدعة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ولفت البعض من الناشطات الى ان وجود هذه اللجنة يخالف نص الدستور خاصة المادة 50 منه التي تؤكد على الفصل بين السلطات وكذلك المادة 30 التي تؤكد على ان الحرية الشخصية مكفولة.
وتساءلت الناشطات عن المعايير التي يمكن على أساسها تحديد الظواهر السلبية دون وجود تحديد قائم على أسس علمية شفافة، وهل ستكون المحاسبة على النوايا والأهواء فنجد التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين ففي حين يعتمد الجميع على الغرب في أجهزتهم وسياراتهم نجدهم يتهمون الآخرين بالتغريب.
واشارت الناشطات الى ان الظواهر السلبية الفردية الموجودة في المجتمع لها الجهات المحددة التي تتكفل بمحاربتها وتقويمها وفي مقدمة هذه الجهات وزارات الداخلية والتربية والصحة وغيرها من المؤسسات والهيئات ومراكز البحوث.
تقرير خاص في ملف ( pdf )