أسفرت نتائج الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الأولى (الشرق) عن فوز المرشح د.عبدالكريم السليم وحصوله على 1961 صوتا، فيما حصل المرشح سعود القضيبي على 1042 صوتا.
وقد عبّر د.السليم عن شكره لناخبي وناخبات الدائرة، مؤكدا انه سيكون عند ثقتهم، وسيعمل جاهدا لتحقيق طموحاتهم عبر عضويته في المجلس البلدي.
وكان الإقبال الذي شهدته لجان الاقتراع متوسطا أمس لاختيار عضو من بين 13 مرشحا لشغل مقعد د.فاضل صفر الذي شغر بعد توليه منصب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.
وبلغت نسبة الاقتراع نحو 31.5٪ بحسب مســـح اولـــي لـ «كونا» قبيل إغلاق صناديق الاقتراع وكانت حرارة الجو والعطلة الصيفية وراء عزوف الناخبين والناخبات بهذه الدائرة التي تصل الى 14725 ناخبا وناخبة وتضم 8 مناطق.
من جانب آخر، قام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي معا بجولة تفقدية لمراكز اقتراع في الدائرة الاولى لانتخابات المجلس البلدي التكميلية.
وتفقد الوزيران لجان بعض المراكز منها: مركز مدرسة مهلهل المضف في منطقة الشعب حيث اطلعا على اعداد الناخبين المسجلين وعدد المقترعين حتى الآن.
واشاد الشيخ جابر الخالد بعملية الانتخابات، الا انه وصف الاقبال بأنه لا يمكن مقارنته بانتخابات مجلس الامة لأنها انتخابات تكميلية وتعقد في اجواء صيفية حارة ومغبرة.
وشكر وزير الداخلية عناصر قوى الامن الموجودين في المراكز وحولها وتسهيلهم اجراءات عملية الاقتراع وتنظيمها بشكل جيد.
ونفى الخالد ان تكون وزارة الداخلية هي من سربت نتائج الانتخابات البرلمانية، كما ذكر من قبل احد نواب المجلس مؤكدا ان هذا الادعاء غير صحيح، مؤكدا ان وزارة الداخلية ليس لديها اي مانع في ان يلجأ احد الى القضاء ورفع قضية حول ما يدعيه.
وقال الوزير الخالد ان وزارة الداخلية لم تسرب نتائج الانتخابات وانها ستظل صمام امان بالنسبة لكل المعلومات السرية التي تخص وزارة العدل او اي وزارة اخرى.
واشار الوزير الخالد ال ان هيئة المحكمة سمحت لبعض اعضاء الامة ومحاميهم الاطلاع على ما انتهت اليه الوزارة في مسألة الفرز وهذا اختصاص اصيل للهيئة القضائية ونحن في الوزارة لا سلطة لنا على الهيئة القضائية، رافضا الاشارة الى من هم وراء هذه التسريبات الى وسائل الاعلام.
وقال الوزير ردا على سؤال عن اجراء تدوير بين قياديي الداخلية ان الحركة بركة ولابد ان تكون هناك دماء جديدة تبث في كل الاجهزة حتى يرتقي الاداء، والمياه، لابد ان تتحرك لأن الماء الراكد لا يمكن ان يكون صالحا، لافتا الى ان الثبات ليس قاعدة والحياة دائما بحاجة الى تغيير وهذا لا ينطبق فقط على الداخلية وانما في معظم نواحي الحياة.
وحرص وزير الداخلية إلى تأكيد أن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص بالإعلان عن اسماء الفائزين في الانتخابات النيابية، او انتخابات المجلس البلدي وانما الوزارة جهة منفذة لما يأتي اليها من السلطة القضائية بشأن الانتخابات، وان وزارة الداخلية مخولة وفق القانون والدستور بالاحتفاظ بالنتائج ويحق لوزارة العدل طلبها من وزارة الداخلية.
واضاف: من هذا المنطلق فان ادارة الانتخابات تعلن النتائج بعد اعتمادها من قبل وزارة العدل والسادة القضاة.
واشار في رده على تصريحات عضو مجلس الامة مبارك الوعلان امس حول التسريبات الصحافية عن الطعون الانتخابية إلـى انه لم يسمع ما قال النائب «لكن اذا فيه طعون أو أي شك حول الانتخابات اعتقد ان هذه الامور عند القضاة وهم الذين راح يقولون كلمتهم النهائية ونحن جميعا راح نقبلها».
وحول انطباعه عن الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عبر الشيخ جابر الخالد عن ارتياحه لسير عملية الاقتراع، مؤكدا ان وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية اتخذت الاستعدادات والتدابير كافة لضمان سير العملية الانتخابية.
وعن رأيه في ترتيبات اجهزة وزارة الداخلية في مراكز الاقتراع الانتخابية قال الشيخ جابر الخالد انه سيترك للصحافيين والاعلام تقييم هذه الترتيبات لانني لا استطيع ان امدح نفسي، لكنني استطيع ان امدح رجال القضاء ووزارة العدل على حسن الاعداد والترتيب الجيد لادارة عمليات الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي الدائرة الـ 4.
هذا واشاد الوزير بجهود ابنائه في وزارة الداخلية الذين اشرفوا على سير العملية الانتخابية في الانتخابات التكميلية وانهم يقومون بواجبهم في حفظ الامن وتطبيق القانون.
ووصف الانتخابات التكميلية بأنها تسير في اجواء ديموقراطية واستكمالا للعرس الديموقراطي، مشيرا الى ان اجواء الانتخابات جميلة ولا تقارن بالانتخابات التكميلية للبلدي بالانتخابات النيابية فلكل انتخابات ظروفها.
من جانب آخر، اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ان الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2008 على بعض نتائج الدوائر تعود في النهاية لحكم المحكمة الدستورية.
وردا على سؤال حول انتقاد عضو مجلس الامة مبارك الوعلان من قام بتسريب ارقام تخص نتائج انتخابات مجلس الامة 2008 قدمت بشأنها طعون وتنظر فيها المحكمة الدستورية قال الوزير الحريتي «احترم كل من ادلى برأيه ولكن العبرة في النهاية للحكم القضائي».
واضاف «ما حصل امس ماهو الا مجرد تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات، مشيرا الى ان هناك مستندات من وزارة الداخلية وهناك مستندات ايضا من وزارة العدل وبالتالي فهي قضية مثل اي قضية اخرى».
واكد ان الفصل في دعاوى الطعون المعروضة امام المحكمة الدستورية بيد القضاء، مشددا انه متى ما صدر هذا الحكم من المحكمة الدستورية «فيجب على الجميع الالتزام به».
وجدد الوزير الحريتي نفيه لما يشاع عن تسريب ارقام تخص نتائج انتخابات مجلس الامة 2008 قدمت بشأنها طعون قائلا «لا توجد تسريبات. ما حصل امس هو ان كل طرف في القضية له الحق في ان يطلع على هذه المستندات.. وهذا مستند من مستندات القضية».
واضاف «بعد ما يطلع كل طرف على هذه المستندات يقوم باعداد ردوده ودفاعه وتعليقه على هذه المستندات ومن ثم فان المحكمة ستحجز القضية للحكم لكي ينطق بحكمها القاضي».
وردا على سؤال حول تعليقه على اختلاف ارقام نتائج انتخابات مجلس الامة 2008 التي اعلنها القضاة يوم الانتخاب مع الارقام التي وردت في مستندات وزارة الداخلية
رفض الحريتي التعليق على هذا الموضوع قائلا «ليس من حقي ان اعلق..هذا الامر متروك للقضاء العادل».
واعرب الوزير الحريتي عن شكره لرجال القضاء ورجال الامن على ما يقدمونه من جهود تساهم في انجاح سير العملية الانتخابية لتكميلية المجلس البلدي في الدائرة الاولى مشيدا بدور وسائل الاعلام المختلفة في تغطيتهــا لهــذه الانتخابــات.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )