أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر الارتباط والعلاقة الوثيقة بين عملية الاصلاح الاداري التي تنتهجها الهيئة وخطط وبرامج تنمية القطاع الزراعي خلال السنوات القادمة، فتوفير الكوادر الوطنية ذات الكفاءة ركيزة أساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي تؤكد المجريات والأحداث العالمية ضرورة الاهتمام بمختلف المجالات والأنشطة الزراعية في ظل تعاظم مشكلات الغذاء.
واشار الى ان المتابع لمجريات الأحداث من خلال ما يدور من نقاشات جادة سواء داخل أروقة مجلس الأمة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة يلاحظ وعلى الفور تناولها موضوع التنمية الاقتصادية وتوفير متطلبات المواطنين كاحدى الأولويات المطروحة وعملية التنمية كما ذكرت، والتي يعبر عنها برنامج عمل الحكومة، وخطة التنمية تجعل من تطوير آلية العمل الاداري ضرورة ملحة وخاصة اننا نسعى جميعا الى الابتعاد عن المركزية في العمل والادارة.
وقال: من هذا المنطلق جاء القرار الأخير، ولم يكن القرار الأول ولن يكون الأخير، بإلغاء المسميات الاشرافية لبعض الموظفين والذي أثار العديد من الجدل والحوار القائم على التفسيرات غير الحقيقية وادعاء البعض العلم ببواطن الأمور أو معرفة النوايا.
واكد م.البدر ان هذا القرار جاء ضمن سياق سياستنا لتطوير العمل الاداري والفني بالهيئة وخاصة اننا لا نعمل في عزلة عن مؤسسات الدول الأخرى والمعنية بالأمر ذاته وخاصة ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
وتابع إن هذا القرار، شأنه شأن جميع قرارات الهيئة، فقد حظي بالبحث والدراسة المرتبطة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2007 - 2008م وأيضا مراسلات ديوان الخدمة المترتبة خلال هذا العام، كما رصد ديوان المحاسبة عددا من أسماء شاغلي الوظائف الإشرافية بمستوى مدير ادارة ومراقب ورئيس قسم مخالفا للمادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 والتي قضت بأن المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم - رئيس شعبة، ومؤدى ذلك كما ورد أيضا بتقرير ديوان المحاسبة، ان القرارات المشار اليها تعتبر شغلا لوظائف غير اشرافية وتعتبر قرارات نقل لبعض الموظفين ممن يشغلون وظائف اشرافية الى وظائف تغاير الوظائف المعينين عليها وبمسمى مستوى أو درجة وظائفهم الأصلية دون منحهم اختصاصات الوظيفة «مدير ادارة أو مراقب أو رئيس قسم أو على نحو لا يمارس فيه الموظف اختصاص الوظيفة المعين عليها» وتعتبر قرارات مخالفة لقرار مجلس الخدمة المترتبة المشار اليه.
مخاطبات الديوان
وتابع البدر: كما جاء هذا القرار استنادا الى ما ورد من مخاطبات ديوان الخدمة المدنية التي تتضمن ان مراقبي شؤون التوظيف التابعين للديوان بالهيئة رصدوا مخالفة الهيئة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شغل الوظائف الاشرافية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي يسري بشأنها قانون الخدمة المدنية، وقد تضمنت مراسلات الديوان حصرا لبعض تلك القرارات المخالفة.
لذلك تمت افادتنا بأن ما استقر عليه الديوان من ان الوظيفة الاشرافية ليست مجرد مسمى وظيفي أو لقب يحتفظ به الموظف وانما هي رئاسة لاحدى الوحدات التنظيمية المعتمدة في الهيكل التنظيمي يمارس بموجبها شاغل الوظيفة الرقابة والاشراف فيما يتعلق بتنفيذ الاختصاصات المقررة لهذه الوحدة من ثم «النص كما ورد من الديوان» لا يجوز منح الوظيفة الاشرافية كمجرد مسمى أو لقب دون ان تقابلها وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي في مجال عمله وعلى هذا الأساس فإن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك يكون منعقدا وذلك لعدم وجود وحدة تنظيمية يرأسها الموظف.
وقال رئيس مجلس الادارة ان سلامة القرار موضوع تم حسمه من الأجهزة الرقابية بالدولة ونحن لا نملك سوى الاجراءات التنفيذية لذلك، وتابع أصدرت هذا القرار عن قناعة تامة وهو ضروري لتطوير آلية العمل ولكن ليس معنى ذلك تجريد الموظفين من امتيازاتهم أو عدم الاستعانة بهم فهم أصحاب خبرة وكفاءة وسنستعين بهم في مختلف قطاعات الهيئة وهذا الأمر تمت دراسته جيدا وهناك قرارات لاحقة بهذا الشأن.
واختتم البدر حديثه بالتأكيد على أهمية دور الصحافة المحلية ودورها الداعم والأساسي لجميع خطط وبرامج الإصلاح الاداري في البلاد من خلال الطرح الهادف والبناء الذي يرتكز على الحقائق المستقاة من التصريحات والبيانات الرسمية دون ان يكون باعثها ومحركها الأهواء أو المتطلبات الشخصية.
الصفحة في ملف ( pdf )