احكمت قوة وزارة الداخلية باشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية بالوكالة ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي سيطرتها على التظاهرات العمالية للعمالة الآسيوية، من خلال اجهزة الامن والمدعومة بآليات القوات الخاصة، واقتصر الاضرار على تلف 3 مركبات جميعها تتبع مسؤولين في شركات النظافة والاعتداء بالضرب على مسؤولين آسيويين يعتبرهم الآسيويون وراء تدني رواتبهم، هذا الى جانب احتجاز زوجة وابنة احد المسؤولين البنغاليين لبعض الوقت قبل ان يقوم اللواء د.الزعابي برفقة عدد من العسكريين بتحرير الآسيوية وابنتها ووقف الاعتداء على الآسيويين المسؤولين ونقلهما لتلقي العلاج.
ولم تقتصر اعمال التجمهر التي واكبتها صيحات عالية للمطالبة بزيادة رواتبهم على منطقة الجليب فحسب، والتي شهدت تجمعات عمالية لثلاث مرات متتالية، انما امتدت اعمال التمرد الى مناطق اخرى مثل المهبولة والمنقف والعاصمة واحكمت اجهزة الامن السيطرة على التجمهر دون ان يتطور الى احداث شغب، وكما حدث في منطقة الجليب من الاعتداء على مسؤولين آسيويين حدث الحال نفسه في المهبولة والمنقف دون ان يصل الامر الى اتلاف املاك عائدة للشركات التي يعملون بها.
وحرصت «الداخلية»، كما اكدت «الأنباء» في عددها امس، على الاجتماع مع مسؤولين في الشركات التي يعمل فيها العمال، وكان ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية بالوكالة اللواء غازي العمر، اذ اكدت الشركات ان العمال يطالبون بزيادة رواتبهم الى 40 دينارا، في حين ان عقودهم مع الهيئات الحكومية تتضمن منح الشركات 40 دينارا عن كل عامل، وبالتالي فإنه ليس لديهم ما يمنع من زيادة رواتب العمالة تلك شريطة ان يتم تغيير العقود المبرمة مع المؤسسات الحكومية ومنحهم مبالغ مالية تتيح للشركات رفع الرواتب حيث لا تستطيع هذه الشركات ان تدفع من اموالها الخاصة.
وكانت التجمعات العمالية التي انطلقت في السابعة من مساء اول من امس بصورة محدودة في الجليب تضخمت بحلول الحادية عشرة والنصف في اماكن مختلفة وفي شكل تجمعات في منطقة الجليب ثم عادت هذه التجمعات في شارع محمد بن القاسم بحلول الثالثة فجرا، وتم فض التجمعات سلميا دون الحاجة الى استخدام العنف، وفي السادسة صباحا عادت مرة اخرى، وواكب ذلك قيام بعض الآسيويين باتلاف 3 سيارات عائدة لمسؤولين في شركات النظافة، كما شهدت مناطق المنقف والمهبولة تجمعات لزهاء 1000 عامل موزعين على مجموعات، حيث تجمعوا مقابل مقارات اعمالهم مؤكدين ان الرواتب التي يتقاضونها لا يمكن ان تحقق لهم اي مستوى معيشي حتى ما دون اللائق.
واكد المصدر الامني ان وزارة الداخلية لم تجد اي داع لاستخدام العنف المفرط تجاه العمالة الآسيوية، خصوصا انها لم تصدر عنها اعمال عنيفة تجاه الملكيات الخاصة والمواطنين كما لم يصدر عنها اعمال عدائية بحق رجال الامن، لافتا الى ان حجارة القيت على دورية شرطة ادت الى تلف الزجاج دون ان يصاب أي عسكري، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ابقت القوات الخاصة في وضعية استعداد دون ان يطلب منها التدخل، حيث دخل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي في مشاورات ناجحة مع العمالة الآسيوية، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة الشؤون الذين اكدوا انهم سيشكلون لجنة لمناقشة رواتب العمال والتعامل مع اي احتجاجات مستقبلية بصورة سريعة.
واشار الى ان هناك عمالة كانت ترغب في الانطلاق الى مقار عملها، لكن كان هناك من يهددهم بالحاق الاذى ويطالبونهم بالتضامن مع زملائهم، لافتا الى ان اجهزة الامن اوقفت بعض المحرضين للتأكد من حقيقة تحريضهم لفئة العمالة على التمرد، ومتى ما تأكدت الاجهزة الامنية من عدم وجود نية التحريض فسيتم اطلاق سراحهم، هذا الى جانب طلب مجموعة من كل شركة ان تتحدث باسم العمالة جميعها في الامور المختصة بالرواتب.
ولفت المصدر الى ان معظم العمال لم يكن اضرابهم بسبب تأخر الرواتب، انما كان بسبب تدني الرواتب وبقائها في حدود 18 دينارا، وهم يرغبون في وصول سقف الرواتب الى 40 دينارا.
واكد ان وزير الداخلية كان على اتصال دائم بوكيل وزارة الداخلية اللواء غازي العمر ووكيل الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء د.مصطفى الزعابي، فيما لم يؤكد المصدر او ينف ان يكون الوزير الخالد قام شخصيا بالحضور الى الجليب للوقوف على حقيقة الاوضاع.
تغطية خاصة وشاملة في ملف ( pdf )