بيان عاكوم
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت لا تقبل الا يأخذ العمال حقوقهم لأن الدين الاسلامي لا يرضى بذلك ولا قيمنا واخلاقنا وقوانيننا تقبله.
واضاف، في تعليقه على الاحتجاجات العمالية التي حدثت خلال اليومين الماضيين، ان هذا الامر «لا شك يؤثر على سمعة الكويت، الا اننا دولة تحترم حقوق الانسان ودولة مؤسسات وقانون»، مرجعا تلك الاحتجاجات الى اختلالات في هيكل العمالة الذي ينتج عنه احتقانات ومشاكل، خصوصا عند وجود خلل وعدم التزام بعقود العمل.
وعن طلب ايران الترشح لأن تكون عضوا غير دائم في مجلس الامن فالرغم من تعبيره عن سعادته بهذا الطلب الا انه وصفه بالغريب، متسائلا:
كيف يمكن لدولة خاضعة لعقوبات بموجب الفصل السابع تطلب أن تكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس الامن؟
واضاف: لذلك نصحنا اشقاءنا في ايران بأن يكون هناك عمل مجد للخروج من الفصل السابع والعقوبات الاقتصادية حتى يكون الترشح لدولة تؤمن بالنظام العالمي والشرعية الدولية.
وعن موضوع الجرف القاري بين الدولتين، اعتبره شوكة في خاصرة العلاقات الكويتية - الايرانية.
وفيما يلي تفاصيل ما دار بين الشيخ د.محمد الصباح والصحافيين لدى عودته من اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد في ايران.
ماذا عن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وهل تباحثتم في الامر خلال الاجتماع؟ ومانتج عنه؟
هذه القضية متعلقة بمدعي عام المحكمة الدولية ولائحة الاتهام يجب ان تدرس من قبل لجنة من القضاة،ونحن كمجموعة عربية اتخذنا قرارا وهو ما حمله الامين العام للجامعة عمرو موسى الى الرئيس عمر البشير بأن يتم التحرك من جانب الاشقاء في السودان لسحب اي حجة من قبل المدعي العام للاستمرار في صحيفة الاتهام، وهذا يعني بشكل اساسي انشاء محكمة وطنية في السودان وبموجبها تتم محاكمة ومقاضاة من تورط في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي حدثت في دارفور.
تطبيق الشرعية الدولية
دعت ايران خلال الاجتماع الى دعمها بخصوص طلبها الترشح لان تكون عضوا غير دائم في مجلس الامن ما موقفكم من هذا الترشح؟
نحن بينا لاشقائنا في ايران بخصوص رغبتهم للترشح لعضوية مجلس الامن ان هذا يسعدنا ولكن نصحنا اشقاءنا في ايران بأن هذا الموقف قد يكون غريبا لانه لا ينسجم ان تكون عضوا في مجلس الامن وفي الوقت نفسه، ايران خاضعة لعقوبات بموجب الفصل السابع وواجب عليها التنفيذ.
وبالتالي نصيحتنا كانت ببذل عمل مجد ومضن من قبل الايرانيين للخروج من الفصل السابع والعقوبات الاقتصادية حتى يكون الترشيح لدولة تؤمن بالنظام العالمي والشرعية الدولية وتعمل على تطبيق هذه الشرعية على نفسها وغيرها.
دولة قانون
بالنسبة للاحتجاجات العمالية التي جرت خلال اليومين الاخيرين الا تتخوفون من ان تؤثر هذه الاحتجاجات على سمعة الكويت في الخارج خصوصا ان الكويت لاتزال تدرج على قائمة الاتجار بالبشر؟
بالنسبة للحوادث العمالية اعتقد ان بيان مجلس الوزراء واضح والكويت دولة تحترم حقوق الانسان ودولة مؤسسات وقانون وبلا شك ان اي اختلالات في هيكل العمالة ينتج عنه احتقانات ومشاكل خصوصا اذا كان هناك خلل او عدم تطبيق والتزام بعقود العمل، هذا الامر بحثه مجلس الوزراء لاننا لا يمكن ان نقبل الا بأخذ العامل حقوقه فهذا امر لا يقبله ديننا ولا قوانيننا ولا قيمنا ولا اخلاقنا، ولاشك في ان هذا يؤثر على سمعة الكويت ونحن لا نقبل اطلاقا ان يقال ان الكويت لا تعطي لكل ذي حق حقه، ورسالتنا في العالم مبنية على القيم الانسانية ومساعدة الفقير والمساعدة للتخلص من الامراض والقضاء على الجهل والفقر فهذه هي سياسة الكويت وبلا شك ان اي اضطراب نتيجة عدم وفاء بالتعاقدات العمالية ستكون انعكاساته سلبية.
هل تم بحث مشكلة الجرف القاري مع الجانب الايراني؟ ومتى تتوقع الوصول الى حل؟ وماذا عن المحادثات حول تزويد الكويت بالغاز الطبيعي؟
هذه الامور تمت مناقتشها عبر اللجنة المشتركة الكويتية - الايرانية واليوم كنا في اجتماع دولي ولم نناقش القضايا الثنائية الا في قضايا صغيرة، ولا شك ان موضوع الجرف القاري شوكة في خاصرة العلاقات الكويتية - الايرانية ونأمل ان ننزع هذه الشوكة في اقرب وقت من على جدول اعمال اللجنة المشتركة.
الصفحة في ملف ( pdf )