أمير زكي
رغم تعطل معظم المؤسسات الحكومية والخاصة تزامنا مع ذكرى الاسراء والمعراج وبقاء معظم العمالة في مقار سكنهم إلا ان الاوضاع على صعيد العمالة كانت هادئة تماما في عموم محافظات الكويت ولم تفرض اي تجمعات عمالية للمطالبة بزيادة رواتب او تحسين ظروف العمالة المعيشية ويبدو ان سياسة الحزم التي اتبعتها وزارة الداخلية وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية بالوكالة اللواء غازي العمر آتت ثمارها، اذ وصلت الرسالة واضحة لكل الوافدين الذين يعانون من اوضاع معيشية غير جيدة بأن الحكومة سترفع رواتبهم في غضون الفترة المقبلة وان الابعاد الاداري ينتظرهم اذا ما اقدموا على التجمهر ورفض العمل.
وقد سادت المناطق التي كانت تشكل بؤرة توتر لأعمال الشغب والعصيان عن العمل حالة من الهدوء اذ فتحت المحلات ابوابها سواء تلك التي تبيع مواد غذائية او تلك التي تعمل على تصليح اجهزة التكييف وتصليح المركبات.
وكما تم رصد ممارسات اعتادت عليها العمالة الرخيصة من تجميع ما يمكن بيعه من القمامة.
فقد عادت شريحة الى البحث في الانقاض عما يمكن ان يدر عليهم عدة دنانير وربما نصف دينار او اقل من ذلك كما عادت الباصات الى التحرك دون خوف من تعرضها للتكسير وذلك في ظل انتشار امني من مديريات الامن بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي وقطاع العمليات ممثلا في الدوريات بقيادة اللواء مساعد المشعان والعميد سيف السيف ورجال الادارة العامة للمباحث الجنائية.
واكد مصدر امني ان وزارة الداخلية وعبر اجهزتها المنتشرة في مناطق تواجد العمالة لم ترصد اي تجمعات تذكر، مؤكدا ان رجال المباحث الجنائية انيط بهم توقيف بعض المحرضين يوم امس وجرى ضبط البعض فيما فر آخرون من اماكن سكنهم الى اماكن اخرى في محاولة للهرب، مؤكدا ان هؤلاء لن يستطيعوا الهرب وسيتم القبض عليهم، حيث ادرجت اسماؤهم على قوائم المطلوب القبض عليهم لتورطهم في التحريض واتلاف املاك عامة وخاصة.
وقد استمرت وزارة الداخلية في اقامة حملات تفتيشية في عدة مناطق يقطن فيها عمالة وافدة بهدف توقيف المخالفين لقانون الاقامة، اما على صعيد الموقوفين فقد انتهت وزارة الداخلية بنسبة كبيرة من تحديد العناصر التي اقدمت على اتلاف املاك خاصة وذلك بعد ان حددت هوية الاشخاص الذين اتلفوا هذه المركبات من خلال تحديد البصمات التي رفعتها الادارة العامة للأدلة الجنائية.
الصفحة في ملف ( pdf )