أمير زكي
رغم ما اشيع عن عزم شرائح عمالية الاضراب بهدف تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم الا ان جميع المؤسسات لم تشهد اي نوع من انواع الاضرابات، كما اكد مصدر أمني والذي اشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اتخذت كل الاجراءات للتعامل مع اضرابات عمالية اشيع عن تنظيمها من جانب وسائل اعلام.
وقد جالت «الأنباء» في عدد من مؤسسات الدولة ولوحظ التزام العمالة الوافدة بالحضور والقيام بمهام عملها دون انقطاع او اضراب بمن فيهم عمال النظافة وحراس الأمن والسلامة.
ويأتي التزام العمالة الوافدة خصوصا تلك التي تصنف بأنها من ذوي الرواتب المتدنية وسط تحذيرات شديدة اللهجة من وزارة الداخلية بالتعامل مع اي تجمعات بصورة حازمة، وكذلك وسط اهتمام حكومي باعادة النظر في رواتب تلك العمالة وتكليف جهات حكومية بدراسة اوضاعهم ورواتبهم قياسا بارتفاع مستوى المعيشة والتي لا تفي باحتياجات العمالة الوافدة.
من جهته اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي ان اجهزة الأمن ومن خلال انتشارها المكثف بفعل الحجز الذي امر به وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لم ترصد اي تجمعات تذكر، مؤكدا على وجود خط مفتوح بين الداخلية والشؤون لرصد اي تجمعات وهذا ما لم يحدث.
وجدد اللواء الزعابي التأكيد على ان قضية العمالة ومسألة عدم الرضا بالرواتب يجب ان ينظر اليها وفق قنوات رسمية يمكن التقدم اليها ودراسة الاوضاع، اما مسألة الاحتجاجات والاضرابات والشغب فهي مرفوضة، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تتردد في التعامل مع اي من هذه الاعمال بشكل حاسم، لأن الامر مرتبط بالقانون وضرورة تطبيقه.
واعرب اللواء الزعابي عن أمله باستيفاء المعلومات المناسبة لوسائل الاعلام من خلال قنوات رسمية دون المبالغة في طرح هذه القضية لحساسيتها، مؤكدا في الوقت ذاته على ان وزارة الشؤون مهتمة باوضاع العمالة وبصدد معالجتها بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
الصفحة في ملف ( pdf )