عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل امس اجتماعا حضره وزير الصحة علي البراك يتعلق بتكليف اللجنة من قبل مجلس الامة بإعداد تقرير حول آلية العمل في ادارة العلاج بالخارج.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان اللجنة ستقوم وبتكليف من البرلمان بعقد اجتماعات دورية مع وزير الصحة، أو الوكيل، او مدير ادارة العلاج بالخارج من اجل وضع آلية واضحة لهذا الملف، مبينا ان اجتماع امس كان استكمالا لسلسلة من الاجتماعات، وتطرقنا فيه الى تفاصيل العلاج بالخارج وآلية العمل في هذه الادارة المهمة.
وافاد عاشور: اننا طلبنا تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة الامراض المستعصية، وجرى الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة تختص بأمراض العظام، خصوصا ان غالبية امراض السرطان منبعها العظام.
لافتا الى ان تشكيل مثل هذه اللجان، الهدف منه تخفيف الضغط على اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
واعلن عاشور ان اللجنة الصحية حصلت على وعد، واتفاق شبه نهائي بخصوص اعفاء ابناء الكويتيات من رسوم المستشفيات.
واضاف: كما حضت اللجنة وزير الصحة على توظيف ابناء الكويتيات المتخصصين في القطاع الصحي بالوزارة، وهناك قرار سيصدر قريبا يتعلق باعفاء ابناء الكويتيات من الرسوم الصحية، واولوية توظيفهم في وزارة الصحة.
وبخصوص استعدادات وزارة الصحة في ظل التطور الاقليمي واحتمالية نشوب حرب ما بين اميركا وايران، اوضح ان هناك خطة طوارئ عامة للدولة، جزء منها الجانب الصحي، وهذه خطة حكومية شاملة يجب ان تعلن عنها السلطة التنفيذية.
من جانبه، قال وزير الصحة علي البراك ان الوزارة استمعت لملاحظات اللجنة، وكانت ردودها بقدر مستوى الاسئلة الموجهة اليها.
واكد البراك ان المواطن الكويتي محور اهتمام الوزارة، ولذلك وجدت ادارة العلاج بالخارج، مشيرا الى انه تم استحداث لجنة مختصة بالامراض السرطانية، كما تم يوم اول من امس استحداث لجنة مختصة بأمراض العظام.
وقال ان اللجان المستحدثة اسهمت في تخفيف حجم الاعداد المتوجهة الى لجنة العلاج بالخارج.
واكد البراك ان وزارة الصحة لديها رؤية واضحة لتطوير الخدمات الصحية في مختلف المجالات، كما اننا مطالبون باعادة الثقة بين المواطن والطبيب، ونحن جادون في تطوير الخدمات الصحية ونعتزم الاستعانة بأطباء زائرين من جميع التخصصات لهم خبرة عالمية.
واوضح ان الحكومة وقّعت اتفاقية مع منظمة كندية لزيارة مستشفياتنا وابداء ملاحظاتهم حولها كخطوة في طريق الحصول على الاعتراف الدولي لهذه المستشفيات، وهذه المنظمة الكندية اسهمت في منح كثير من المستشفيات العالمية في دول مثل فرنسا وايطاليا وايرلندا الاعتراف الدولي.
واضاف: والوزارة جادة في الاخذ بملاحظات المنظمة من اجل الحصول على الاعتراف الدولي، وهذا من شأنه اعادة الثقة للمواطنين والمقيمين في القطاع الصحي الكويتي.
وقال البراك ان الوزارة ستسند ادارة المستشفى السرطاني حسين مكي جمعة والمستشفى الصدري الى ادارات عالمية ومن خلال ذلك سنستفيد بالرعاية الصحية من تلك المؤسسات التي ستقدمها على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما ستقوم بتدريب الاطباء الموجودين في المستشفيات بدلا من ابتعاثهم الى الخارج.
وقال البراك ان الوزارة ستقدم تصورا بشأن آلية العمل في العلاج بالخارج حاليا ومستقبلا.
وسئل البراك عن جهوزية الوزارة واستعداداتها عند حدوث اي طارئ، فقال ان الوزارة قد استحدثت لجنة عليا تشرف على 15 مركزا استثماريا لما قد ينتج - لا سمح الله - في الجو، حيث انها ثابتة، اضافة الى مركزين متنقلين يجوبان الكويت شمالا وجنوبا لاعطاء اي معلومات عن اي اشعاع في الجو، واضاف انه تم استيراد 60 مليون حبة يوديد البوتاسيوم وهي لمكافحة الاشعاعات النووية في حال انبعاثها - لا قدر الله - لأي سبب كان.
وقال وزير الصحة علي البراك ان لكل موظف الحق في ان يتظلم اذا احس بوقوع ظلم عليه من ناحية المكافآت او الاعمال الممتازة او الترقيات او التنقلات، ومن حق الوزارة ايضا ان تتحقق من هذه المعلومات عن طريق لجان مختصة ومن له حق فسيأخذ حقه.
واضاف البراك، في تصريح للصحافيين قبل دخوله الى اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية امس، انه لم يبت بعد في استقالة د.عيسى الخليفة ومازالت الاستقالة قائمة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان د.الخليفة هو رأس الفساد في وزارة الصحة، بحسب بعض النواب، قال البراك ان د.الخليفة ليس مصدرا لأي فساد، ويجب تأكيد هذه المعلومة، هو تقدم باستقالة ومن حقنا ان نعطي هذه الاستقالة حقها في البحث.
وبسؤاله عن المرضى الكويتيين الذين يعالجون في المملكة العربية السعودية حيث يواجهون العراقيل وان المملكة لا تقوم باستقبالهم الآن بسبب تراكمات مالية، قال البراك ان هذه المعلومة غير صحيحة وان هناك مرضى كويتيين يذهبون للسعودية من تلقاء انفسهم لمستشفيات خاصة هناك مما يترتب عليه محاسبة هيئة المستشفيات من حسابهم الخاص وليسوا مبعوثين من قبل ادارة العلاج في الخارج.
وحول استجوابه من قبل بعض النواب بشأن العلاج في الخارج، اكد البراك ان الاستجواب حق دستوري للنواب ونحترم حقوق النواب، مؤكدا انه على استعداد لتفنيد اي تساؤلات بهذا الجانب.
الصفحة في ملف ( pdf )