اعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب د.فيصل المسلم عن اتفاق اللجنة مع رؤساء التحرير وممثلي الصحف المحلية على اعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على قانون المطبوعات والنشر، واحالتها الى اللجنة تمهيدا لدراستها، واصفا الحوار الذي دار معهم في اللجنة امس بالصريح والصادر «من القلب الى القلب».
وذكر رئيس اللجنة في تصريح للصحافيين ان اللجنة تباحثت مع ضيوفها في معظم القضايا والقوانين الاعلامية ومنها قانون المطبوعات، واستمعت اللجنة الى ملاحظات الأخوة الإعلاميين حول هذا القانون.
وأضاف: «ان اللجنة اتفقت مع المجتمعين على الدعم المطلق للحريات المسؤولة، سواء من قبل المؤسسات الكبرى كمجلسي الوزراء والأمة، او الصحف»، مؤكدا ان اللجنة تفهم حق الصحافيين في الحصول على المعلومة، وضرورة تسهيل دور الصحافيين في الحصول على المعلومة والخبر ونقله الى القارئ.
وقال: ان اللجنة تطالب الحكومة بدعم الصحف والصحافة والاعلام، باعتبارها من اركان الدولة، وتمثل استكمالا للسلطات الثلاث القائمة.
واشار المسلم الى ان الاجتماع تطرق الى تلويح وزارة الاعلام بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في الصحافة، لافتا الى ان اللجنة تحذر الحكومة من استغلال هذا الأمر والتعسف فيه، والتضييق على الصحافيين الكويتيين من أصحاب الكفاءة والخبرة، والذين يعدون امتدادا لاخوانهم الصحافيين غير الكويتيين.
واكد المسلم وجود اجماع بين اللجنة وضيوفها على احترام المؤسسة التشريعية، باعتبارها المؤسسة التشريعية التي تمثل الأمة، والشريك في ادارة الدولة.
وسئل عن توجه اللجنة حيال مقترحات تعديل قانون المطبوعات التي ينادي بها بعض الصحافيين، فأجاب: «نحن اتفقنا أمس».
على أن يتقدم رؤساء التحرير بمذكرة إلينا تتضمن مرئياتهم وملاحظاتهم حول قانون المطبوعات وغيره من القوانين الإعلامية، ليتسنى دراستها، على ان تتم صياغة هذه المذكرة من خلال لجنة يتم استحداثها تضم ممثلي الصحف وبعض القانونيين والاختصاصيين.
من جانبه، اعرب نائب رئيس تحرير جريدة «السياسة» الزميل سليمان الجار الله عن سعادته وشكره لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية، لتبنيهم الاجتماع الى رؤساء تحرير الصحف، ومحاورتهم في بعض القضايا والقوانين المرتبطة بالصحافة والإعلام.
وذكر الجار الله في تصريح صحافي ان اللجنة استمعت الى معاناة الصحف من قانون المطبوعات، وبعض المثالب الموجودة فيه، مشيرا الى ان الاجتماع تضمن دعوة الى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون، ووعدا من اللجنة بدراسة هذا التعديل.
وامتدح الجارالله التوجه الى دراسة تعديل المواد التي تكبل حرية الصحافة الكويتية، واصفا هذا التوجه بالجيد والمهم، مؤكدا ان بعض المواد في قانون المطبوعات اشبه بالسيف المصلت على الصحافيين والاعلاميين في أداء اعمالهم.
واوضح ان المجتمعين طلبوا اعادة النظر في بعض المواد المطاطية في قانون المطبوعات والتي نعتبرها غير واضحة، كالمادة التي تتحدث عن خدش الحياء العام وغيرها من المواد، منوها في الوقت ذاته بتفهم اللجنة التعليمية لدور الصحافة في تثقيف وتنوير المجتمع.
وسئل الجار الله عن مقترح تجريم الدعوة الى حل المجلس فأجاب «لا توجد لدينا أي صحيفة تدعو الى الغاء الديموقراطية، فهناك فرق بين الحل غير الدستوري والغاء الديموقراطية»، مشيرا الى انه وفي جميع دول العالم تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض للديموقراطية.
وقال «يجب ألا يجرم أو يعاقب الشخص على ابداء رأيه»، مجددا اشادته برئيس وأعضاء اللجنة على تفهمهم لدور الصحافة الكويتية، واستماعهم الجيد لملاحظاتنا.
بدوره قال سعود العنزي نائب مدير تحرير جريدة «الجريدة» ان اللجنة استمعت لما حمله رؤساء تحرير وممثلو الصحف من ملاحظات حول قانون المطبوعات والنشر الحالي والمثالب التي حملها القانون كتغليظ العقوبات على الصحافة وبعض «المواد المطاطة» التي حملها القانون والتي يمكن تفسيرها بأكثر من شكل مما يضيق على العمل الصحافي ويقيد الحريات.
وقال العنزي ان اللجنة اطلعت ممثلي الصحف على بعض القوانين المزمع تقديمها كقانون تنظيم الانترنت ورأى ممثلو الصحف اليومية انه يحمل تقييدا للحريات ويتدخل حتى في المواد المنشورة خارج الاطار الجغرافي للكويت.
واضاف ان الاجتماع شهد نقاشا حول ايجاد ميثاق شرف للصحافة وكانت هناك آراء عديدة وجدت في الميثاق ما قد يحمل تضييقا على عمل الصحافة ولا ضرورة له، خصوصا ان الصحف تعمل تحت ظل قانون المطبوعات والنشر وقوانين البلاد.
وبين العنزي ان الاجتماع قد تمخض عن اتفاق بأن تقدم الصحف تقارير تحمل ملاحظاتها على القوانين خلال شهرين لجمعية الصحافيين على ان تشمل الملاحظات قوانين كالمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وتنظيم الانترنت، مبينا ان من ضمن الملاحظات التي ابداها ممثلو الصحف ضرورة تعديل القانون بما يكفل حرية حصول الصحافي على المعلومة بالاضافة الى الدفع بعدم تشديد العقوبات على الصحافيين الذين يؤدون واجباتهم.
وحول تجاوب اللجنة التعليمية مع ملاحظات الصحف، أكد العنزي ان النواب ابدوا استعدادا لتعديل القانون للأفضل اذ اكدوا ان قانون المطبوعات الحالي ليس بالقانون الامثل لكنه يمثل الممكن في وقت اصداره، كما ابدى النواب اهتماما بالحصول على معلومات من واقع عملي من الصحف ليتم تعديل القانون للافضل كما بينوا حرصا على حرية الصحافة وأهمية تطوير القانون ليحمي هذه الحرية، مشيرا الى ان النائب صالح الملا تحدث في الاجتماع مبينا ان هذا القانون معيب ولا يستحق الدفاع عنه وان حسنته الوحيدة هي فتح المجال لاصدار صحف جديدة وهو ما اتفق عليه النواب بأن القانون لا يمثل الطموح بل الحد الادنى من المطلوب.
الصفحة في ملف ( pdf )