افاد وزير الصحة علي البراك بأن عدد الحالات التي تم ارسالها للعلاج بالخارج خلال السنوات الخمس الماضية موزعة كل سنة على حدة لمرضى وزارة الصحة، هي كالتالي: عام 2003 بلغ عدد الحالات 493، عام 2004 بلغ عدد الحالات 579، عام 2005 بلغ عدد الحالات 691، عام 2006 بلغ عدد الحالات 5810 وعام 2007 بلغ عدد الحالات 4197.
واشار الى ان ارتفاع عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج في عامي 2006 – 2007 يرجع لضم اعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج والخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 792/2005 والمعدل بالقرار رقم 885/2005 بتشكيل لجنة مشتركة للعلاج بالخارج مع تحمل كل وزارة من الوزارات الثلاث «الصحة – الدفاع - الداخلية» تكاليف الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج التابعة لكل منها، الى ان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 304/2007 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/4/2007 بالموافقة على قيام كل من وزارتي الداخلية والدفاع بالاشراف الكامل على ارسال مرضاهما الى العلاج بالخارج وتولى مسؤولية انجاز جميع الاجراءات المتعلقة بمرضاهما.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب م.عبدالعزيز الشايجي عن الحالات المرسلة للعلاج بالخارج وتكاليف العلاج خلال الاعوام الـ 5 الماضية.
من جهة اخرى قال البراك ردا على سؤال للنائب د.جمعان الحربش: القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2008 بشأن لائحة العلاج بالخارج ينظم ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج على هدي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 790 بتاريخ 30/7/2006 بشأن حصر الحالات التي يسمح بعلاجها في الخارج، والقرار 397 بتاريخ 13/5/2007 بشأن اعتماد قرارات الوزارة بتنظيم آلية العلاج بالخارج، علما ان المعايير المتبعة في ارسال المرضى للعلاج بالخارج لم تتغير سوى ما كان الغرض منها اضافة حالات مرضية لم تتضمنها لوائح العلاج بالخارج في السابق.
وعن الحالات التي لم يتم الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج منذ شهر يناير 2006 حتى تاريخ 10/6/2008 فقد بلغت 4298 حالة، وترجع عدم الموافقة لتوافر علاج هذه الحالات في الكويت، وكان قرار عدم الموافقة من قبل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج واللجنة التخصصية في المستشفيات، علما بأنه تم التحقيق بالوزارة في شبهة تجاوزات حدثت في العلاج بالخارج لبعض الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج وتم احالة الموضوع للنيابة العامة وجار التحقيق بمعرفتها.
وقال البراك ان تغيير اعضاء لجنة العلاج بالخارج يرجع لمقتضيات المصلحة العامة وبما يكفل تقديم هذه الخدمة الى مستحقيها على الوجه الاكمل، اما عن البدلات المالية التي تمنح لاعضاء اللجنة الطبية للعلاج بالخارج فيتم منحهم مكافأة بواقع 400 دينار شهريا اضافة لمبلغ 25 دينارا عن كل جلسة وبحد اقصى 150 دينارا شهريا بدل حضور جلسات، وذلك بموجب قرار من مجلس الخدمة المدنية.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )