بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة عدم وجود أي مشروع قانون جديد لجمعيات النفع العام تعمل الوزارة على إعداده وما أثير حول هذا القانون هو ان هناك مشروع قانون عمره 19 سنة أعد عام 1989.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتبه أمس تطرق فيه الى ان مواصلة اللقاءات مع الصحافة ستستمر لتكون على علم بكل التطورات والمستجدات على الساحة الكويتية.
وفيما يتعلق بالقانون المزعوم الذي طرح عام 1989 لم تباشر الوزارة أي اجراءات بشأنه وآخر إجراء حول هذا المشروع كان قبل 11 عاما، ومنذ ذلك الحين لم يؤخذ أي إجراء يتعلق بهذا القانون، ولن يتخذ أي إجراء بشأنه والحكومة لم تطلب توزيعه، حيث انه قانون قديم يعود لفترة ما قبل الغزو ومنذ 11 عاما لم يتم النظر اليه.
وأضاف الدويلة: يهمني ان أوضح انني لم أقل ان رئيس جمعية الخريجين اختلس المشروع، بل قلنا انه مجهول المنشأ، وأؤكد ان هذا القانون لا يمثل الوزارة ولا الحكومة واعتباره قانون الوزارة والحكومة والبحث فيه ضربة للوقت ونوع من العبث لأنه لا يمثل شيئا بالنسبة للحكومة وما تم تداوله بشأنه كان بنية حسنة ونحن نتطلع مع الاخوة في جمعيات النفع العام الى العمل البناء مستقبلا وبشكل ايجابي.
وعن حظر مخاطبات الجمعيات الا عبر وزارة الشؤون قال الدويلة ان قرار مجلس الوزراء واضح اذ حصر هذا الحظر على الجمعيات التعاونية والإنتاجية، بذلك فإن جمعيات النفع العام تستطيع ان تخاطب من تشاء من مؤسسات الدولة، وسيتم وضع ضوابط مع الجمعيات التعاونية لتنظيم هذا القرار والعمل بموجبه.
ويهمني ان أؤكد ان موقفنا من الحريات العامة هو العمل على تطويرها ولا نهدف الى تقييد هذه الحريات وهذا موقفنا في وزارة الشؤون كما هو موقف الحكومة، ونحرص جميعا ونعمل جاهدين على ألا نرجع الى الوراء ونتطلع الى المستقبل بمزيد من الحرية والديموقراطية.
التدقيق والتفتيش
وعلى مستوى عمل التدقيق والتفتيش والتحقيق في مجال العمل والعمالة فإن التفتيش سري للغاية والمعلومات سرية ولن تكون مادة إعلامية، لكن سنقوم بتزويدكم ببعض المعلومات حول وجود بعض التجاوزات الإدارية داخل الوزارة وهي مفيدة لمواجهة تجار الاقامات، واذا استمر العمل على هذه الوتيرة فسنقطع شوطا كبيرا في مواجهة هذه الظاهرة المشينة والمسيئة لسمعة الكويت ولحقوق العمالة.
وهنا تجدر الاشارة الى انه بعد ان علم المواطنون بجدية الخطوات التي سيتم اتخاذها بدأ الكثيرون بالتطوع عبر تقديم معلومات ومستندات أكثر فائدة حتى في التفتيش والتدقيق، وهنا لا أقلل من أهمية التدقيق والتفتيش.
خط ساخن
وأعلن الدويلة ان الخط الساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بالعمل هو 128 وسيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم أو غدا، وقال: أصدرت قرارا بهذا الشأن تحت رقم 173/2008 يخصص بموجبه الرقم 128 لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر وكل ما يمكن ان يسيء للعمال كالسخرة بالعمل، واستخدام عمال دون حاجة فعلية في القطاع الأهلي، او استقدام عمالة دون توفير عمل لها أو الاخلال بقانون العمل، اضافة الى ما يتعلق بالسكن العمالي وسيتولى قطاع العمل في الشؤون التعامل مع هذه الشكاوى بشكل جدي ليصار الى الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتأمين الحقوق المكفولة للعاملين وبالشكل المناسب.
وتابع: أؤكد لكم ان مراحل مواجهة هذه الظاهرة قد انطلقت عبر عدة مراحل منها مرحلة التعرف على التجاوزات الإدارية التي من خلالها نتعرف على أسماء الشركات والقيام بالتفتيش عليها وستكون لدينا صورة واضحة خلال فترة قريبة، ومحاسبة الموظفين المتجاوزين بغض النظر عن مناصبهم ستتم قريبا.
وكي لا نظلم احدا فسنأخذ المعلومات ونجمع التجاوزات ونربطها بعضها ببعض ثم نتخذ الاجراءات المناسبة بحق جميع المخالفين.
تطوير العمل
واضاف الدويلة: سيقوم فريق التفتيش باقتراح أنظمة لتطوير العمل في قطاع العمل، وأصبح لدينا تصور حول بعض وزير الشؤون الشركات ولدينا اسماء سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها قريبا، والتفتيش على الشركات بشأن العمالة مستمر ومكثف وقد تضاعف بعد بدء الاضرابات واستجابات الشركات لطلبات الوزارة وجميع الشركات التزمت بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للحد الأدنى للأجور بحيث يتم دفع 40 دينارا لعمال النظافة و70 دينارا لموظفي الحراسة والأمن، وتم تسليم الرواتب للعمالة منذ صدور القرار.
توفير المساكن
كما تقدمت معظم الشركات بالتعهد بتوفير مساكن لائقة لعمالتها خلال شهر وجميع الشركات اقفلت ملفاتها خلال الشهر ومعظمها بدأ باعداد السكن المناسب للعمالة والشؤون تراقب الوضع عن كثب وأي شركة تخل بالقرارات الوزارية سيتم التشدد في العقوبات عليها.
الفيفا والقانون
أما في مجال الرياضة فكشف الدويلة عن ان الاتصالات بـ «الفيفا» كانت قبل رحلة بكين وخلال وجودنا في بكين التقيت بأغلب الشخصيات المسؤولة في الـ «فيفا» وطلبت تأجيل الانتخابات الى ما قبل نهاية العام لتعديل القوانين الكويتية والأمين العام للـ «فيفا» وعدنا خيرا، لكن بعد يومين صدر قرار بالتأجيل حتى 15 أكتوبر واليوم سنرد على ذلك عبر كتاب الى الفيفا أؤكد فيه على أهمية تأجيل الانتخابات الى ما قبل نهاية السنة.
كما ان اللجنة المكلفة من الـ «فيفا» كاتبتها دائما وكل المراسلات متوافقة على أهمية التأجيل الى ما قبل نهاية العام الحالي، لكن هناك احتمالات الا يأخذ الـ «فيفا» بالأمر ولا يستجيب للرسالة ولا الى تحركات اللجنة ويصر على اجراء الانتخابات في 15 أكتوبر لكن في هذا التاريخ لن تجرى الانتخابات لاحتياجات الكويت لتعديل القانون وأمام ذلك قد يقوم الـ «فيفا» بايقاف عمل النشاط الكروي الكويتي ونحن لن نقف موقف المتفرج بل سنلجأ إلى لجنة التحكيم الدولية ونطعن بقرار الـ «فيفا» وسنستمر بجهودنا لتعديل القوانين الكويتية قبل نهاية العام ونأمل الا يكون هناك ايقاف وان حصل الأمر فلن يستمر طويلا بل لفترة بسيطة.
كما اننا لا نستطيع تعديل القوانين بمراسيم الضرورة لأنها لا تنطبق على هذه الحالة، فالمراسيم للضرورة تصدر لأمر مهم جدا يؤثر على مصلحة الكويت وصحيح أن اصرار الـ «فيفا» مهم بالنسبة للكويت ومصلحة الكويت لكن اذا دعينا لمراسيم الضرورة فتكون المشكلة رياضية – سياسية وتتحول الى سياسية – سياسية بحتة ونحن سنلتزم باقرار التعديلات في أول جلسة لمجلس الأمة ونلتزم بالقواعد الدولية والقوانين المطبقة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )