دارين العلي
تصاعدت امس الاحتجاجات على التعميمين الداخليين اللذين اصدرهما الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء صالح المسلم بشأن الزام جميع موظفي القطاع بدق الكارت في اوقات بداية الدوام ونهايته وتحديد الدوام من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 2.30 بعد الظهر، حيث اعتصم عدد كبير من موظفي التمديدات الكهربائية ومجموعة من المهندسات في باحـة الوزارة عند الساعة 11 ظهرا لتسجيل اعتراضهم على ما ورد في التعميمين كونهم يداومون خارج الوزارة احيانا تبعا لظروف عملهم في المشاريع.
وكيل الوزارة م.يوسف الهاجري رد على اسئلة الصحافيين حول الاعتصام، فأوضح انه قوبل بطمأنة الموظفين من قبل وكيل القطاع المختص، حيث تم الاستماع لمطالب الموظفين والعمل على الاستجابة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.
ولفت م.الهاجري الى ان قرار الوكيل المساعد لشبكات الكهرباء قرار سليم لتنظيم العمل ويتماشى مع قرارات ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان عدم ورود جملة الاشارة الى قرار ديوان الخدمة المدنية احدث سوء الفهم كما حدث لبس في توقيت صدور القرار حين اعتقد كثير من الموظفين انه قرار بخصوص مواعيد العمل في شهر رمضان.
وبين م.الهاجري ان من حق وكيل الشبكات اصدار القرارات الداخلية لمصلحة العمل في القطاع باعتباره المسؤول عنه وان ما جاء في القرار ليس مخالفا للوائح والقوانين.
واشار م.الهاجري الى انه لن تتم معاقبة المتجمهرين من الموظفين داخل الوزارة على ما بدر منهم باعتبار انه رد فعل طبيعي لشعورهم بالظلم والتعسف.
وطمأن م.الهاجري جميع المواطنين والمقيمين بعدم حدوث اي قطع مبرمج خلال الفترة المقبلة مع بداية العودة للمدارس وحلول شهر رمضان، مؤكدا ان الاستعدادات للمرحلة المقبلة على اتمها داخل الوزارة وفي المحطات.
وكان اعتصام الموظفين قد استدعى تدخل الوكيل المساعد للشؤون الادارية حامد الصراف الذي طمأن الموظفين انه لا يحق لاحد اصدار مثل هذه التعاميم سوى قطاع الشؤون الادارية، معتبرا ان التعميم الذي صدر عن وكيل قطاع شبكات التوزيع «كأن لم يكن».
بدوره، تحدث وكيل شبكات التوزيع صالح المسلم الى الموظفين داعيا اياهم الى العودة الى مكاتبهم ومتابعة العمل، ووعدهم انه «ما يصير الا الخير»، حيث سيعمل على حل الموضوع، فيما لم يعلق على أسئلة الصحافيين حول ما اذا كان سيلــغي التعــميم ام لا، وان ذلك سيكــون شــــفويا ام كتابيا، قائلا حول وجود عدة اخطاء في التعاميم: انه لو كان مخطئا فسيحاسبه الوزير والوكيل.
هذا الاعتصام وما تلاه من حديث من قبل وكيلي «الشبكات» و«الإدارية» استدعى تحرك وكيل الوزارة الذي استدعى الوكيلين المسلم والصراف الى مكتبه في الوزارة لبحث الأمر وإعادة الامور الى نصابها في وقت حل الموظفون اعتصامهم وعادوا الى مكاتبهم على امل الحل القريب.
ويأتي اعتصام الموظفين ايضا احتجاجا على الزامهم بدق الكارت وقت الدخول الى الدوام عند السـاعة الـ7.30، حيث قال احـــد الموظفين انه في كثير من الاحيان يضطر الموظف الى التوجه الى موقع عمله مباشـــرة من منــزله دون التوجه الى الوزارة، وكذلك العودة الى منزله دون الرجوع من المشروع الى الوزارة وبالتالي يستحيل ان يتقيد بنص التعميم.
اما المهندسات فيعترضن على التعميم كونه مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية بانتهاء اوقات الدوام الرسمية في جميع مؤسسات الدولة للنساء عند الساعة الثانية الا عشر دقائق وما نص عليه التعميم الزام الجميع بالبقاء في دوام العمل حتى الساعة الـ 2.30.
وعدا ذلك انتقد البعض ما ورد في التعميمين حول اعتبار التقيد بهما من عدمه ضمن التقييم السنوي للموظفين، حيث اشارت بعض المهندسات الموظفات في القطاع الى ان وكيل القطاع لا يسمح لهم بالاستئذانات وغيرها، مؤكدة ان موظفي القطاع يداومون بشكل طبيعي ووفق اوقات الدوام كغيرهم من موظفي الوزارة ككل.
وتساءل الموظفون عن وضع هذه الدوامات، خصوصا اننا على ابواب شهر رمضان المبارك، اي ان الدوامات تتغير ولا يحصل في اي جهة حكومية ان يأتي الموظف الى مكان عمله عند الساعة الـ 7.30 ويعود الى منزله عند الـ 2.30 وهذا ما يجب مراجعته ايضا لأنه يخالف قرار ديوان الخدمة بالنسبة لدوامات رمضان.
استنكار وتمني
استنكر الزملاء الصحافيون المنتدبون لدى وزارة الكهرباء والماء ما تعرض له الزميل في جريدة «الراي» من الاعتداء بالضرب وسحب هاتفه الجوال من قبل بعض الموظفين المعتصمين خلال قيامه بواجبه بتغطية الاعتصام ومنعه من التصوير بالهاتف بحجة وجود نساء بين المعتصمين، علما ان الحاضرات في الاعتصام هن موظفات مهندسات في الوزارة، والصحافيون يقومون بعملهم داخل حرم الوزارة ليس الا، لذا يتمنى الزملاء الصحافيون على وكيل الوزارة م.يوسف الهاجري محاسبة من قاموا بهذا العمل وتأمين اجواء مناسبة للصحافيين لأداء عملهم على اكمل وجه.
الصفحة في ملف ( pdf )