Note: English translation is not 100% accurate
المالية تحدد قواعد تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية
الخميس
2006/10/26
المصدر : الانباء
بداح العنزي
حددت وزارة المالية قواعد تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية كافة. وجاء في القرار الذي بعثت به وزارة المالية الى بلدية الكويت:
استناداً الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2006 بشأن تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية والصادر في 28/3/2006. وطبقاً لنص المادة رقم 3 من القرار المذكور أعلاه والتي تنص على التالي:
«تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام المركبات المخصصة للقياديين». تصدر وزارة المالية هذا التعميم الذي يوضح قواعد تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية طبقاً للقرار المذكور أعلاه.
هذا وتضع وزارة المالية خبراتها وجهود العاملين بها كافة للتعاون الجاد والمثمر مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة من إصدار هذا التعميم. تسري أحكام هذا التعميم على الجهات الحكومية كافة التي تشملها الميزانية العامة للدولة اعتباراً من تاريخ صدوره.
أولاً: نطاق تطبيق التعميم: تسري نصوص هذا التعميم على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة وسيشار لها جميعاً ضمن نصوص هذا التعميم تحت اسم «الجهة/الجهات الحكومية».
كما يسري على المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فيما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها.
ثانياً: تعريف الوظائف القيادية: يقصد بشاغلي الوظائف القيادية الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام او نظراءهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة وبالدرجات التالية: ـ درجة ممتازة ووكيل وزارة ومن في مستواه. ـ وكيل مساعد ومن في مستواه.
ثالثاً: إجراءات التخصيص: تقوم لجنة التخصيص بالجهة الحكومية بتخصيص مركبة كميزة عينية لشاغلي الوظائف القيادية بناء على المرسوم الأميري الصادر بشأن تعيينهم. يتم تخصيص مركبة كميزة عينية باتباع أسلوب الاستئجار مع وقود.
رابعا: أحكام عامة: على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي:
1ـ الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 591/2 المتخذ باجتماعه رقم 7ـ 2/99 المنعقد بتاريخ 22/8/1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية ووضع حد اقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف ليتر في السنة.
2ـ تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار مركبات للوظائف القيادية بالباب والبند المختص طبقا للقواعد المعمول بها بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية مع استيفاء جميع البيانات التي يطلبها باحث وزارة المالية المختص (قطاع شؤون الميزانية العامة ـ إدارة شؤون التخزين العامة) لإدراج التقديرات المطلوبة لكل جهة حكومية.
3ـ الالتزام بالحد الاقصى لاستئجار مركبات مع وقود للوظائف القيادية في ميزانية الجهة الحكومية بما لا يتجاوز 350 دينارا كويتيا شهريا.
4ـ ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية (إدارة شؤون التخزين العامة وإدارة نظم الشراء) قبل ابرام اية عقود استئجار مركبات للجهة الحكومية او للجهة الملحقة، وكذلك في حالة طلب تغيير نوع المركبات المخصصة للقياديين اثناء سريان العقد وما قد يترتب عليه من زيادة في التكلفة التعاقدية لاستئجار المركبات وشريطة توافر الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بميزانية الجهة الحكومية او الملحقة.
5ـ تتم إعادة المركبة المستأجرة الى الوحدة التنظيمية المختصة داخل الجهة الحكومية في حالة خروجها عن نطاق الاستخدام بسبب انتهاء خدمات الموظف القيادي المخصص له مركبة.
6ـ الالتزام بنصوص تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية فيما لم يرد نصه في هذا التعميم.
اقرأ أيضاً