دعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف جميع المخالفين الى التقيد بما جاء بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمتضمن السماح لمخالفي الاقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير وسرعة تعديل اوضاعهم والاستفادة من المهلة المحددة التي تبدأ في 1 الجاري وتنتهي في 15 اكتوبر المقبل، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، خاصة انه يمكنهم العودة مرة ثانية الى الكويت اذا ما غادروا طواعية خلال تلك المدة.
واشار الى ان من انتهت اقامته يستطيع الخروج في فترة السماح والعودة مرة اخرى اذا ما حصل على تصريح عمل يخول له الدخول الى البلاد بطريقة مشروعة، مؤكدا ان الادارة العامة للهجرة لا تألو جهدا في مساعدة المخالفين والقضاء على اي مشاكل تعترضهم خلال فترة المهلة، سواء بإنهاء اجراءات المغادرة او تصحيح اوضاعهم.
واضاف ان القرار الانساني الذي اصدره وزير الداخلية فرصة للمخالفين اذا أحسنوا استغلالها، وإن كانت لديهم نوايا صادقة في تعديل اوضاعهم والحصول على الإقامة.
وأشار الى ان المهلة الممنوحة بناء على القرار الوزاري كافية جدا، حيث انها تمتد لمدة شهر ونصف الشهر اعتبارا من 1 الجاري الى 15 اكتوبر المقبل، ويمكن خلالها تدبير جميع الامور المتعلقة بكل مخالف.
وحذر اللواء الشيخ احمد النواف مخالفي قانون الاقامة من استمرارهم في مخالفة القانون، مؤكدا ان هناك خطة متكاملة سيتم تنفيذها فور انتهاء المهلة بتاريخ 15 اكتوبر المقبل، وسيكون هناك تنسيق تام بين القطاعات الامنية المختلفة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان هناك العديد من الاجراءات سيتم اتخاذها مع كل مخالف يتم ضبطه بعد المهلة الممنوحة.
واوضح انه يتعين على كل اجنبي لا يحمل ترخيصا بالاقامة او انتهت اقامته ان يغادر البلاد خلال الفترة من 1 الجاري الى 15 اكتوبر المقبل من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.
واضاف ان الاشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم اقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة، محذرا من ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة الواردة في هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الاجانب سيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.
ودعا الاجانب المخالفين لقانون اقامة الاجانب الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المحددة.
واضاف ان الاشخاص المسجل بشأنهم منع سفر من قبل احدى جهات التحقيق المختصة بسبب اتهامهم بقضايا جزائية ولم يتم الفصل فيها بعد عليهم العمل على توفير الاشتراطات المطلوبة لمنحهم الاقامة والتقدم لطلب الاقامة خلال مدة القرار علما انه في حال مخالفتهم لذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
واوضح ان الاشخاص المسجل في حقهم منع سفر بسبب مطالبات مالية عليهم التوجه لادارة التنفيذ بوزارة العدل لتسوية اوضاعهم تمهيدا للاستفادة من المهلة المحددة ولن يتم تعديل وضع اي منهم بعد انتهاء مهلة القرار وسيطبق بشأنهم الاحكام المقررة بموجبه التي تقتضي ابعادهم عن البلاد بعد توقيع العقوبات المقررة قانونا عليه.
وبين ان المواليد الجدد الذين لم يتم منحهم اقامة (على ذويهم) يتعين على ذويهم التقدم لادارة الهجرة المختصة التابعة لإقامة العائل، وذلك لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور، علما ان في حالة مخالفتهم ذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
واشار الى ان الاشخاص الذين يدعون عدم وجود جوازات سفرهم لحجزها من قبل كفلائهم وتعذر عليهم الحصول عليها، ينبغي عليهم استخراج جوازات سفر جديدة او وثائق سفر والعمل على تسوية اوضاعهم سواء بمغادرة البلاد خلال المهلة المذكورة او طلب الاقامة، علما انه في حالة مخالفتهم لذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
الصفحة في ملف ( pdf )