بشرى شعبان
قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين صالح الانبعي ان مجلس ادارة الاتحاد قضى تقريبا عاما ونصف العام في ادارة الاتحاد حرص خلالها على مد يد التعاون إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل روح من التعاون والتسامح والانفتاح حتى نصل الى الهدف لتطوير القطاع الزراعي وان المزارع الكويتي لديه نظرة مستقبلية له ولابنائه وحتى يكون هذا القطاع منتجا بالشكل الصحيح والاستثمار فيه مجديا للمزارع وللبلد.
واضاف خلال الغبقة الرمضانية التي اقيمت في الاتحاد: لقد وجدنا بعد هذه الفترة عدم وجود اي تعاون او تخطيط او تنسيق من قبل هيئة الزراعة التي تدار بادارة مركزية بحتة بينما مجلس ادارة الهيئة مهمش الدور لم نجد منه او حتى من احد اعضائه اي تصريح او تعاون لخدمة القطاع الزراعي.
وقال اننا نرى أن شكوانا تذهب لنفس الشخص الذي نشتكي منه ولم نجد حتى الآن الاجابة او التعاون من مسؤولي الهيئة.
وتابع الانبعي: اننا نرى مستقبل الزراعة غامضا اذا لم يكن هناك تعاون صحيح وصريح وموثق بين الاتحاد والهيئة، وفي حال استمر الحال على ما هو عليه فإننا نقترح أن يفصل منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة عن منصب المدير العام حتى يصلح حال الزراعة والمزارعين وستكون هذه المطالبة جدية بمذكرة يتقدم بها الاتحاد الى الجهة التشريعية المختصة.
إن الطموح الكبير لدى مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين كان ومازال تحقيق آمال الاخوة المزارعين في ان ينالوا ثمرة كفاحهم ونشاطهم الزراعي وما يستحقونه من الرعاية والاهتمام والتقدير والدعم لقاء ما يبذلونه من عطاء لا محدود وما يواجهونه من معوقات كثيرة اولاها الظروف الطبيعية والجوية القاسية، وعلى الرغم من كل ذلك فإنهم لم ينقطعوا عن الزراعة والانتاج ولو لحظة، يشهد على ذلك اسواق الكويت والانتاج المحلي الوفير المنتشر فيها من مختلف الاصناف.
وقد عمل مجلس الادارة بكل جهد لمعالجة بعض القضايا الاساسية والخروج بحلول مرضية ومنصفة، ومن تلك القضايا على سبيل المثال لا الحصر:
معاملة العامل الزراعي بالنسبة للتأمين الصحي بالمثل كعمال صيد الاسماك وعمال تربية الاغنام فتم الاجتماع مع وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة ومازال المجلس حتى يومنا هذا يتابع بجدية هذا الموضوع المهم الذي يتضرر منه جميع المزارعين.
زيادة مبلغ الدعم المخصص للانتاج الزراعي النباتي وكذلك زيادة فئات الدعم للمحاصيل الزراعية بعد الارتفاع الكبير في اسعار بيع المستلزمات الزراعية المختلفة وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج دون ان يواكبها ارتفاع في اسعار بيع المنتج النباتي المحلي ولم يقصر مجلس الادارة في مخاطبة الجهة المعنية لاكثر من مرة بهذا الخصوص.
السعي للاسراع في ايصال المياه المعالجة لمنطقة الوفرة وتفنيد الحجج الواهية التي تسوقها الشركة المختصة لتأخير تنفيذ مشروع ايصال المياه المعالجة لمنطقة الوفرة هذا بالاضافة الى ما سببته هذه الشركة من اضرار للاخوة المزارعين بقطع الخطوط الهاتفية ووجود حفر بالطرقات تعتبر خطيرة على حياة المزارعين وعمالهم هذا اضافة لزيادة ضخ المياه المعالجة لمزارع العبدلي وتوصيلها لبعض مزارع العبدلي التي لم تصلها تلك المياه حتى الآن.
زيادة ضخ المياه العذبة الى منطقة الوفرة وفتح مضخة المياه طوال فترة 24 ساعة وذلك بعد ان قامت الجهات الحكومية بحملة لإغلاق الآبار الارتوازية بحجة المخالفة على الرغم من تحذيرنا المتكرر بأن هذه الخطوة يجب ان تكون مدروسة ومتأنية كي لا تتم معالجة مشكلة باستحداث مشكلة أكبر.
السعي بكل جدية الى معالجة مشكلة تسويق المنتج المحلي بما يرفع من سعر فاتورة المزارع على الرغم من العقبات التي يواجهها مجلس الادارة من بعض الجهات والهيئات الحكومية وذلك بالعمل على اكثر من منحى لمواجهة هذه المشكلة المزمنة، لاسيما ان الشبرة 3 التي يمن على المزارع بها لا تصلح لتسويق المنتج المحلي ورغم ذلك حاول مجلس الادارة التكيف مع هذا الوضع وسيعمل مجلس الادارة على اجراء معالجة حقيقية باعادة تأهيل ساحة الحراج وصيانة الشبرة حتى تصبح الشبرة 3 تليق باستقبال المنتج الزراعي المحلي.