ضاري المطيري
أكد رئيس جمعية الاستجابة نديم بن أمين حجازي أن الدعوة السلفية تحظى بالقبول في أوساط الشعب اللبناني وهي في انتشار مطرد، موضحا أن نجاح السلفية لا يقاس بكثرة المنتسبين إلى جمعياتها المتعددة والمنتشرة في لبنان إنما بمدى استفادة الأهالي مما تقدمه لهم من مشاريع خيرية ودعوية، فالسلفية منهج ودعوة وليست حزبا سياسيا يحرص على استقطاب الناس حوله لمصالح وقتية، موضحا أن التنظيم في جمعية الاستجابة إداري وليس حزبيا، وصرح حجازي لـ«الأنباء» بأن القائمين على إدارة جمعية الاستجابة وغيرها من الجمعيات السلفية لا يطمحون مهما بلغ شأنها إلى أن يكون لها تمثيل سياسي أو تمثيل ديني خاص بالسلفيين، كما شدد أيضا على أنهم يحرصون على عدم الخروج عن إطار المرجعيات السنية سواء السياسية والمتمثلة بتيار المستقبل أو المرجعية الدينية المتمثلة بدار الفتوى.
وتقع جمعية الاستجابة - التي يترأسها نديم بن أمين حجازي - في مدينة صيدا عاصمة الجنوب، وقد تأسست عام 1992، وهي تقوم بأعمال تطوعية لخدمة اللبنانيين دعويا واغاثيا، ومن أبرز أعمالها الأخيرة والتي تفتخر بها مشاركتها الفاعلة في إغاثة المهجرين والنازحين من حرب تموز 2006 والتي لم تفرق فيها بين السني والشعي والمسلم والنصراني إنما انصب تركيزها على الجانب الإنساني، موضحا أن 90% من الدعم كان من الكويت سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي وهم يشكرون ذلك.
وأضاف أن أعمال الجمعية الدعوية لا تقتصر على الوعظ فقط إنما تحرص على التأصيل العلمي الصحيح عن طريق شرح مقررات شرعية في حلقات متخصصة، مبينا أن الدورات التي يقيمونها في هذا الصدد تستقطب الكثيرين وتستهوي الشارع اللبناني المتدين المحب للخير.
وحول أحداث نهر البارد الدامية، أوضح حجازي أنها كانت مرحلة عصيبة على كل ملتح أو متدين سواء كان سلفيا أو غيره، بل حتى ان كثيرين من جماعة التبليغ والدعوة اعتقلوا نتيجة ما يعرفون به من كثرة التجوال بين القرى والأحياء للدعوة والخير، كاشفا عن أن هناك حرباً دعائية مقصودة على أهل السنة في لبنان من أعداء لبنان، حملة تشويه للحالة السنية في مجملها في لبنان ابتدأت واستعرت منذ مقتل الرئيس الحريري رحمه الله.
تحاورنا مع حجازي حول حقيقة الوثيقة والضجة التي أعقبتها وتناقلتها وسائل الإعلام والتي ما لبثت أن سحبت وتراجع مقدموها في أقل من 24 ساعة، فأوضح أن ما قام به بعض الإخوة السلفيين في طرابلس مع تنظيم حزب الله في لبنان وإصدارهم للوثيقة فاجأهم تماما، معتبرا ذلك سوء تدبير وتسرعا، ورأى فيه تجاوزا على صلاحيات الجمعية التي أنشئت من أجله وهي العناية بالجانب الدعوي والخيري فقط، كما رأى فيها تعديا على المرجعيات السياسية والدينية، إضافة إلى أن الوثيقة ناقشت جوانب أمنية ليست من اختصاص القائمين على الوثيقة إنما هي حق خالص للحكومة اللبنانية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )