صرح رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي أن النقابة تابعت بعين الرصد حركة الترقيات والتدوير الأخيرة بالشركة وللأسف الشديد نجد أنفسنا من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا مضطرين لمطالبة وزير النفط بالتحقيق بالترقيات والتدوير في الشركة، وذلك نظرا لما يشوب بعضها من أسس تنفيعية تعتمد على الولاء الشخصي والمحسوبيات من داخل وخارج الشركة بدلا من أن تعتمد على معيار الكفاءة وحاجة ومصلحة العمل، كذلك فإن توقيت حركة الترقيات والتدوير الأخيرة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام ويثير الريبة، حيث ان التدوير قبل انتهاء السنة المالية يؤدي إلى التخبط والإرباك بتحديد مسؤولية النجاح أو الإخفاق بتحقيق الأهداف الموضوعة للدوائر والفرق للسنة المالية، مما يترتب عليه الأثر السلبي للتقاييم السنوية للعاملين وبالتالي تأثر مكافأة المشاركة بالنجاح للعمال.
لقد سبق لنا في بياننا الصادر بتاريخ 27/5/2012 المطالبة بتشكيل لجان مختصة تتولى التحقيق بمسببات قرار هيئة التحكيم الدولية لصالح شركة داو كيميكال، إلا أنه وحتى حينه لم تصدر أي نتيجة بهذا الشأن، وإن ما نخشاه حاليا وفقا لما يتم تداوله من بعض التسريبات وبعض وسائل الإعلام أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية والشركة بالاستغناء عن بعض الأصول لصالح شركة داو كيميكال أو أن تقوم المؤسسة والشركة بمحاولة إعادة إحياء مشروع الشراكة، وذلك باتباع نفس الأسلوب السابق الخالي من الشفافية، وهو الأمر الذي قد يعرض المؤسسة والشركة وعمالها والمال العام لتكرار نفس المأساة، إننا من خلال هذا البيان نذكر المعنيين بإدارة المؤسسة وبإدارة الشركة ونذكر وزير النفط بضرورة تحمل مسؤولياتهم نحو العاملين ونحو المال العام، وذلك لا يتم إلا من خلال التعامل بشفافية ووضوح مع كافة الأطراف المعنية وبالأخص شريحة العاملين، مشددين على وزير النفط ضرورة التفاته ومتابعته للشركة وما يجري بها من قرارات مؤثرة بجوانب لا حصر لها.