أسامة أبوالسعود
اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي ان قرار إلغاء المركز العالمي للوسطية حق مطلق لمجلس ديوان الخدمة المدنية.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب عودته من جولة عربية شملت المغرب وجمهورية مصر العربية في المطار الدولي مساء اول من امس ان وزارة الاوقاف تدعم كل توجه يخدم البلد ويحقق المصلحة العامة ولهذا فإننا حريصون على اتباع القنوات القانونية في كل امور العمل الامر الذي دعانا الى تقديم طلب اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز العالمي للوسطية الى مجلس الخدمة المدنية الذي يملك الحق في اقرار هذا الهيكل من عدمه.
واضاف الحريتي ان الشعب الكويتي وسطي بطبيعته التي ورثها من آبائه واجداده ولهذا فإننا ندعم العمل في المركز لكن وفق شروط مجلس الخدمة.
واضاف ان المركز ليس لديه ميزانية تمكنه من مواصلة عمله واستكمال انشطته، الامر الذي يدعونا الى التنسيق للعمل على توفير المبالغ المطلوبة لذلك فإن من السابق لأوانه الحكم على المركز العالمي للوسطية.
واضاف انه خلال زيارته الى المغرب تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمغرب في المجالين القضائي والقانوني، تنص على ضرورة تسليم المجرمين وتبادل المحكوم عليهم في كلا البلدين بالاضافة الى العمل على تقوية وتبادل الخبرات بين الطرفين.
وقال انه قام بزيارة ايضا الى جمهورية مصر العربية ترأس خلالها اجتماع وزراء العدل العرب في القاهرة وتم التأكيد خلالها على حق السودان في الطلب من المحكمة الدولية ايقاف مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الامر الذي يعتمد في النهاية على تقرير المحكمة وما تقدمه من براهين.
واضاف ان الاجتماع ناقش قضية توقيف الرئيس السوداني من وجهة نظر قانونية لا نظرة سياسية لانها من اختصاص وزراء الخارجية العرب.
وتابع الحريتي ان عملية التدوير المتوقعة سواء كانت في وزارة العدل او في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ستكون في القطاعات التي تتطلب آلية العمل هذا التدوير وذلك لدفع عجلة التطوير والاصلاح تحقيقا للمصلحة العامة ورفعة وتقدم البلد.