أحال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري 58 ملفا لشركات مخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لعرضها على القضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس ان الإحالة تأتي عقب اعتماد لجنة إحالة المخالفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسته وعضوية مديري إدارات تفتيش العمل والتنسيق ومدير الإدارة القانونية والاختصاصي القانوني بإدارة التفتيش «لقرار إحالة ملفات تلك الشركات إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية» ومن بين تلك الملفات 50 ملفا مخالفا وفقا لتفتيش العمل وثمانية ملفات مخالفة في مجال السكن العمالي».
وأكد ان قرار الإحالة يأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل والمتمثلة في توقيع الغرامات التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل بحسب أعداد العمالة في تلك الملفات.
ودعا أصحاب الاعمال إلى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له حرصا على عدم التعرض للعقوبات خصوصا في مجالات السكن العمالي.