أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي
اتفاق اللحظات الأخيرة نجح في تعليق الاضراب الذي كان يعتزم العاملون في شركة البترول الوطنية القيام به اليوم، وتأجيله لمدة 8 أسابيع، ففي ساعة متأخرة من مساء أمس أتت الانفراجة، حيث علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان رئيس شركة البترول أصدر مذكرة داخلية لمدير الشؤون الإدارية بمباشرة إجراءات تسكين الموظفين على الدرجات التي طلبوها بدلا من توقيع اتفاقية ثنائية مشتركة مع النقابة.
وعلى صعيد جهود حل المشكلة، قال النائب محمد العبيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بعد تفويضنا من قبل نقابة اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات انا والنائب د.حسين قويعان قمنا بالاتصال بوزير النفط م.محمد العليم الذي ذكر لنا ان هذا الاضراب ليس له داع، وان هناك حاجة الى مهلة لمدة 8 أسابيع حتى تتم مقارنة مطالب العاملين في الشركة مع القطاعات النفطية الأخرى.
وأضاف العبيد بعدها جلسنا مع الاخوان أعضاء نقابة البترول وعرضنا عليهم كلام الوزير فلم يمانعوا هذا الحل، بل وقالوا سنعطيهم 16 أسبوعا بدلا من 8، بشرط ان تكون هناك اتفاقية مع مجلس النقابة ومؤسسة البترول. وزاد النائب نقلت ذلك للوزير العليم، ونتمنى ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين، خاصة ان العمال محقون في مطالبهم.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من النقابات وجمعيات النفع العام تضامنها مع مطالب نقابة عمال شركات البترول الوطنية مستنكرة تصرف الداخلية مع أعضاء في النقابة.
فقد حذرت جمعية المهندسين مجددا من مخاطر المماطلة في حقوق العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، معربة عن اسفها لما آلت اليه لغة الحوار بين العاملين في شركة البترول الوطنية وادارة مؤسسة البترول الوطنية، محذرة من التداعيات والآثار السلبية التي ستقع على اكبر مرفق اقتصادي واهم مورد للدولة في حال استمرار الازمة والتجاذب بين العاملين في القطاع النفطي وادارة الشركات.
واكد رئيس الجمعية م.طلال القحطاني في تصريح صحافي صباح امس ان المكتسبات والحقوق العمالية ليست موضعا للمساومة، وان التعرض للقيادات النقابية من خلال منعها من ارتياد اماكن عملها عن طريق الاستعانة بالاجهزة الامنية امر تأسف له الجمعية، مشيرا الى ان المهندسين الكويتيين لن يقبلوا المساس بالنقابات، وانهم تبنوا لغة الحوار الديموقراطي مع كل المؤسسات الحكومية ومنها القطاع النفطي لتلبية مطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.
وبين م.القحطاني ان جمعية المهندسين الكويتية سبق ان حذرت من عدم تلبية النظر بجدية في المطالب ودراستها بما يتوافق والانظمة المعمول بها في البلاد، وانها دعت غير مرة شركات مؤسسة البترول الى الجلوس والتحاور مع النقابات وعدم تجاهل مطالبها، خاصة المساواة في تطبيق تسكين درجات الموظفين الذي يعتبر حقا مشروعا وحافزا لجميع العاملين في هذا المرفق الحيوي والمهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، مشيرا الى حق النقابات في اتخاذ ما تراه مناسبا لإقرار حقوق اعضائها وفقا للانظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المقرة والموقعة من الكويت.
وقال م.القحطاني: ان الجمعية تنظر بعين القلق لما قد يصيب البلاد جراء التصعيد الدائر حاليا، محذرا من اتساع دائرته مما يصيب البلاد بأزمة يعرف القاصي والداني انعكاساتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي الذين يشهدان حاليا ازمة خانقة جراء ما تشهده اسواق المال محليا واقليميا ودوليا.
وطالب رئيس «المهندسين» حكماء النقابات وادارات شركات مؤسسة البترول ومنها الشركة الوطنية بتغليب لغة العقل والحوار والجلوس معا ووضع آلية تحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في البلاد
وبدورها استنكرت نقابة العاملين في «كونا» قيام مباحث وزارة الداخلية باعتقال اعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية التي دعت الى إضراب شامل من اجل تحقيق مطالب الموظفين.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة «كونا» ايمن العلي في تصريح صحافي ان الاعتقالات مستغربة لأنها استهدفت زملاء لنا مارسوا دورهم النقابي في الدفاع عن حقوق العاملين، وذلك ضمن القانون ودستور الكويت.
واضاف العلي ان هذه الاعتقالات مدانة ايضا لأنها تخالف صراحة كل مواثيق واتفاقات منظمة العمل الدولية التي صادقت الكويت عليها واصبحت جزءا اساسيا من القوانين التي تنظم عمل النقابات.
واكد ان نقابة «كونا» تتضامن مع نقابة العاملين في شركة البترول في مطالباتها انطلاقا من ايمانها بحق النقابات في العمل على تحسين الوضع الوظيفي للعاملين،
واضاف العلي ان «تأييدنا لقرار نقابة شركة البترول بالإضراب اليوم الاحد الذي يأتي ضمن عملها الاساسي رسالة الى كل الجهات الرسمية والخاصة بضرورة تحمل مسؤولياتها والالتفات الى حقوق الطبقة العاملة والتعاون مع نقاباتهم العمالية لأنها تصب في مصلحة الجميع».
كما صرح رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، السكرتير العام المساعد في نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة بأن الاتحاد يعلن دعمه وتأييده لنقابة عمال شركة البترول الوطنية في إضرابهم الذي يسعون من خلاله للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم والعمل على تحسين أوضاعهم العملية والاجتماعية والمالية وإلى حل كل القضايا العمالية وتحقيق المطالب العمالية العادلة ويؤيد كل الاجراءات التي سعى بها مجلس الادارة ويضع كل امكانياته تحت تصرف النقابة.
وحمل العرادة مسؤولي الشركة المسؤولية كاملة لعدم تعاونهم مع النقابة الممثل الشرعي للعمال وعدم تلبية مطالبها المشروعة والتعنت والمماطلة من قبل الشركة وتجاهل مطالب العمال وتقديم الوعود الكاذبة التي أدت الى التسبب في الإحباط والتقليل من الإنتاجية لدى العمال.
وطالب العرادة بمساواة عمال شركة البترول الوطنية بزملائهم في الشركات والمؤسسات النفطية الاخرى لأنهم يقومون بأعمال جليلة وخطرة في الوقت نفسه وان عدم مساواتهم وتلبية مطالبهم يعد ظلما فادحا وليس في مصلحة العمل وتتحمل الشركة نتائج الامور جراء التأزيم.
من جهته، استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي ما قامت به السلطات الأمنية من اعتقالات لعدد من الزملاء النقابيين بشركة البترول الوطنية.
وقال الشايجي ان ما جرى من سياسات بوليسية للحركة النقابية لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الداعمة لإخواننا النقابيين بشركة البترول الوطنية وان هذه الانتهاكات وحجز النقابيين انما زادنا إصرارا على مواصلة تحركاتنا التي كفلها الدستور والحريات النقابية.
وبين الشايجي اننا نحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة تجاه تصرفات افراد الأمن غير المسؤولة عن هذه الاعتقالات التي أدت الى تشويه سمعة الكويت التي تميزت بالديموقراطية والحريات النقابية وأحرجت البلاد أمام المنظمات الدولية. وأعرب عن أسفه الشديد للصمت الكبير لوزير النفط وعدم تدخله لنزع فتيل الأزمة.
وشجب كذلك مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الاعتداء السافر على اعضاء مجلس إدارة نقابة شركة البترول الوطنية معتبرا ذلك تعديا خطيرا وسابقة في الحركة النقابية بالكويت.
وقال امين سر النقابة طلال الكندري ان ما قام به رجال المباحث يعد انتهاكا واستهتارا بالقوانين الكويتية التي تضمنت وكفلت حرية العمل النقابي.
واستغرب من هذا التصرف متسائلا كيف يحمي هؤلاء القانون وهم اول من ينتهكونه؟! واعتبر هذا العمل تجاوزا صارخا للمواثيق الدولية ويصب في خانة تكميم الافواه لمنع اعضاء النقابات من ممارسة دورهم المشروع الا وهو المطالبة والحفاظ على حقوق العاملين.
واضاف الكندري اننا ندعم ونساند مساعي نقابة البترول الوطنية ونقف الى جانبها لكوننا جميعا جسما واحدا ومعاناتنا مشتركة.
هذا، وصرح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر بأن الاتحاد يستنكر ما وصلت اليه الامور الى طريق مسدود من قبل شركة البترول الوطنية مع نقابتهم والتي تمثل العاملين بالشركة لتحقيق مطالبهم وتمنياتهم. واشار الناصر الى ان الاتحاد يعتبر مطالب اخواننا في نقابة وشركة البترول شرعية تصب في الصالح العام، موضحا أن التعنت في تحقيق هذه المطالب يمس قطاعا عريضا من العاملين بالشركة مما يعتبر نكسة فعلية في تاريخ القطاع النفطي، اذا اخذنا بالاعتبار حجم المعاناة التي يتعرض لها ابناء هذا القطاع وسط المخاطر.
كما استنكر نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات نايف العتيبي الاعتقالات التي تمت لبعض النقابيين بشركة البترول الوطنية والخطوات التي فاقمت الازمة العمالية الحاصلة في شركة البترول الوطنية.
وقال العتيبي ان هذه الخطوات انما يرفضها الاتحاد وان ما تنتهجه ادارة الشركة من خطوات بوليسية ضد النقابيين انما سيلاقي رفضا قاطعا وصدا كبيرا لها، مؤكدا ان الحقوق والحريات النقابية كفلت جميع السبل المتاحة لتحقيق امتيازات وحقوق العاملين المشروعة.
واكد ان على الشركة ان تلتفت الى مطالب العمال وتحلها بشكل سريع والا فستكون لنا وقفة جماعية بمختلف قطاعات الشركة.وطالب العتيبي القيادات النفطية بضرورة معالجة هذه الازمة مؤكدين ان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ومصلحة العمال لن تثنينا عن القيام بدورنا في المطالبة بحقوقهم، آملين من سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول التدخل السريع لنزع فتيل الازمة التي باتت تأخذ منحى خطيرا.
الصفحة في ملف ( pdf )