اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله امس حرص الكويت على تعزيز وتوطيد علاقاتها مع العراق ورغبتها في تطوير هذه العلاقات الثنائية الاخوية القائمة بين البلدين.
وقال الجارالله لـ «كونا» ان تقديم السفير علي المؤمن لاوراق اعتماده الى السلطات العراقية هو دليل على ان الكويت حريصة على تعزيز اواصر العلاقات الثنائية مع العراق وان من المتعارف عليه بين الدول ان السفارات هي الالية المناسبة لرعاية مصالح البلدين وللعمل على تعزيز وتفعيل وتطوير علاقاتهما.
واضاف ان الكويت حرصت منذ البداية على فتح السفارة الا ان الظروف الأمنية في العراق لم تكن مواتية وعندما اتاحت الظروف الامنية فرصة ارسال سفير كويتي فان الكويت بادرت على الفور بارسال سفيرها الى العراق من منطلق الحرص على تطوير العلاقة واحساس الجميع بان الاوضاع في العراق عادت الى طبيعتها ولن يؤثر فيها ما يقوم به الارهابيون من اعمال تعرقل وتسيء الى الوضع الامني.
وعبر عن امله في رؤية السفير العراقي في المستقبل القريب جدا بالكويت متمنيا في الوقت نفسه للعراق الاستقرار والتطور.
وردا على سؤال عما اذا تم تحديد موعد لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى العراق قال الجارالله انه «لم يتم تحديد موعد بعد، ولكن الزيارة قائمة، وهناك اتصالات مع الجانب العراقي لبلورة هذه الزيارة وللاعداد لها».
وحول ما تردد عن تواجد الكويتي حسين الفضالة بأحد سجون العراق وهل تمت مخاطبة السلطات العراقية بهذا الشأن اشار الى انه «منذ ان تلقينا خبر المواطن الكويتي الفضالة اجرينا اتصالا مع جميع الجهات وهي السلطات الايرانية والعراقية والأميركية والسعودية وكل الدول المحيطة بالكويت والتواجد الدولي متمثلا بالقوات الأميركية بالعراق وغيره».
وقال انه «لما تواردت الينا اخبار تواجد الفضالة في العراق اجرينا اتصالا مجددا مع السلطات العراقية للاستفسار عما يتردد ان الفضالة موجود في العراق وحتى الان لم يأتنا رد ونحن ان شاء الله نتوقع ان يأتينا الرد لمعرفة مصير الفضالة».
وعن تأخر موعد تنقلات الديبلوماسيين لهذا العام وهل تم اعتماد الحركة قال الجارالله ان حركة التنقلات طبيعية ودورية ولم تجر كما هو متعارف عليه في السابق في اشهر الصيف لاعتبارات تتعلق بأمور داخلية بالوزارة متوقعا ان يشهد شهر ديسمبر المقبل حركة تنقلات بين الديبلوماسيين على مستوى السفراء.
وردا على سؤال عما اذا تم اتخاذ القرار بشأن كادر الديبلوماسيين قال الجارالله انه ليس بكادر وانما زيادة بالرواتب والبدلات وغيرها وقد عرضت على مجلس الخدمة المدنية متوقعا ان ينتهي مجلس الخدمة المدنية من دراستها قريبا.
الصفحة في ملف ( pdf )