تقدم النواب ناصر المري وفيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وحمد الهرشاني بمجموعة من الاقتراحات برغبة فيما يلي نصها:
1 – استملاك وحدات السكن الخاص في مدن الاحمدي والفحيحيل وعلي السالم وتحويلها الى منطقة تجارية أو خدمية.
2 – نقل المناطق الصناعية والحرفية والسكراب الحالية الى خارج خط التنظيم وتحويل المواقع الحالية الى سكن خاص وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.
3 – تحويل القطع المستملكة في منطقة خيطان الى سكن خاص وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.
4 – نقل ميناء الشويخ وميناء الدوحة الى جنوب وشمال الكويت وتحويل المواقع الحالية الى مناطق تجارية وترفيهية للحد من التلوث البيئي والازدحام المروري.
5 – الطلب من الحكومة تأسيس هيئة الطرق والمواصلات الكويتية تكون مسؤوليتها الاشراف على الطرق وادارتها والاشراف على جميع وسائل النقل وتنظيمها، وجميع المرافق العمومية المخصصة لوقوف وسائل النقل، لما من شأنه تنظيم الاستثمار وتشغيل كل ما يخص الطرق والنقل في الكويت.
6 – كل عضو من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات أمضى 28 سنة خدمة فعلية فيها تدرج من وظيفة محقق حتى درجة مدع عام يتقاضى بدل مرتب لمدة 3 سنوات من آخر راتب حصل عليه مضافا عليها الاعمال السنوية لمدة سنتين ان طلب الاحالة للتقاعد ويتقاضى مبلغ 750 دينارا فوق معاشه التقاعدي مدى الحياة.
7 – يسري هذا القرار على المحققين المدنيين الكويتيين فقط.
8 – لا يحرم هذا القرار عضو الادارة من رصيد اجازاته التي حددها القانون.
9 – سريان هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ صدوره وهو اختياري لمن يرغب في ذلك.