تظاهر عدد من غير محددي الجنسية «البدون» امس في ساحة الارادة بمشاركة نواب، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمنح البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية واعادة تشكيل اللجنة البرلمانية، وفي البدء ألقى المتظاهرون كلمات تناشد المسؤولين والنواب الاهتمام بقضية البدون، ثم انضم للتجمهر عدد من النواب لتأييد غير محددي الجنسية مؤكدين ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لايجاد حلول فاعلة لقضية البدون.
وأكد النواب في حديثهم للمتجمهرين انهم سيسعون لاقرار جميع الحقوق المدنية للبدون كما انهم لن يقبلوا الا بإنشاء لجنة البدون.
وكان من ضمن النواب المشاركين في التجمهر والاعتصام السلمي كل من ضيف الله بورمية ومحمد العبيد وناصر الدويلة وحسين القلاف ومسلم البراك وسعدون العتيبي وحسين القويعان، وأكد في هذا الصدد النائب ضيف الله بورمية ان وجود غير محددي الجنسية اليوم اثناء عرض طلب تشكيل لجنة البدون مهم جدا لدعم قضية البدون، مؤكدا على سعيه لحل هذه القضية، وطالب بورمية الحكومة بالاستجابة لمطالب النواب والقبول بانشاء لجنة برلمانية تعنى بشؤون البدون مستغربا رفضها غير المبرر والذي يعني أنها لا تريد حل هذه القضية.
حل القضية
بدوره أكد النائب مسلم البراك: اننا في المجلس سنعمل على حل هذه القضية وسنعيد تشكيل لجنة البدون شاءت الحكومة أم أبت.
واوضح البراك ان الحكومة لا تريد حلحلة هذا الملف وهي تريد المماطلة لا اكثر مشددا على ضرورة تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق غير محددي الجنسية رغما عن الحكومة.
كما اتفق النواب سعدون العتيبي وحسين القلاف ومحمد العبيد وناصر الدويلة على اهمية انصاف قضية البدون وحمل الحكومة على ايجاد حل ناجعا لهذه القضية، واكدوا انهم لن يقبلوا بالتنازل عن حل هذه القضية التي طال امدها منتقدين موقف الحكومة من اعادة تشكيل لجنة الدفاع عن قضايا البدون وانها لا تريد حسم واقفال هذا الملف مهما ابدت.
أعلنت من مواقف مؤيدة لحل هذه القضية
تشكيل اللجان
من جانبه، أكد النائب عبدالله البرغش ان هذا النهج الذي تنتهجه الحكومة ليس من باب التعاون الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، مشيرا الى ان التأجيل الغرض منه تعطيل لجنة ستقر بإذن الله ولن نتخلى عن الذين وعدناهم ولن نتراجع عما تمليه علينا ضمائرنا.
وبين البرغش ان التصويت الغرض منه معرفة أسماء النواب الذين مع تشكيل اللجان المهمة (الإسكان، البدون، المرأة).
وشدد البرغش على ان الحكومة تقول دائما ان التعطيل من المجلس ولكن الكل عرف من الذي يعطل تشكيل اللجان وغيرها، فعلى الحكومة الكف عن هذا التعامل وان تتعامل بكل شفافية وتتعاون مع المجلس للمصالح المواطنين.
بدوره استغرب النائب محمد العبيد من موقف الحكومة التي ارادت تأجيل تشكيل اللجان الى اسبوعين وتعطيل تلك اللجان، مشيرا الى انها تساعد في حل مشاكل مهمة في الدولة.
وتساءل العبيد عن اسباب رغبة الحكومة في عدم تشكيلها وهي لجان عملت في فترات سابقة لحل مشاكل مهمة كالبدون والاسكان والمرأة والبيــئة، مشـــددا على انه واخوانه النواب عازمون على التصويت لانجاز مثل هذه اللجان.
وأشار العبيد الى انه في الجلسات المقبلة سيكون لنا موقف تجاه جميع القضايا الشعبية التي نذرنا أنفسنا لها ولن نتراجع عنها.
وعقب ذلك توجه النواب الى الجلسة واستمر المتجمهرون في ساحة الارادة ومن ثم التجمهر في الساحة المقابلة لمدخل المجلس الخاص بالجمهور حيث لم يسمح لهم بالدخول وبعد ان علموا أنــه قد تم رفع الجلسة بسبب رفض الحـــكومة إنشاء لجنة الـــبدون توجه المتجمهرون الى ساحة الارادة ونددوا بموقف الحكومة مطالبين بانصافهم وانضم لهم عدد من النواب.
من جانبه رفض النائب حسين القلاف سلب اختصاص اصيل من الاعضاء بالتذرع باللائحة الداخلية وهو سلب حقهم في تشكيل اللجان المؤقتة، معتبرا هذا سابقة خطيرة لمجلس الامة.
واضاف القلاف في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان هذا حق دستوري للمجلس ومن المفترض ان يكون قرار رئيس المجلس مساندا للمجلس وليس مساندا للحكومة، مستدركا: هل يجوز الا اقدر ان اشكل لجانا الا بالرجوع الى الحكومة، مبينا ان هناك خلطا بين مواد اللائحة وهي 119 و44 و76.
واكد القلاف ان لجنة البدون هي المقصودة بعدم تشكيلها من قبل الحكومة، موضحا ان لجنة البدون مهمة جدا لمعالجة المشكلات المزمنة لدينا.
ووصف القلاف ما حدث داخل الجلسة بالهروب من المسؤولية وعدم الحرص او التمسك باللائحة الداخلية، مؤكدا انه اذا قال رئيس المجلس او اي احد ان هناك تدخلا من الحكومة او ان لها يدا في تشكيل اللجان فسأقدم استقالتي من المجلس، والنواب والمجلس غير ملزمين برأي الحكومة في تشكيل اللجان ولا نقبل سلب حقوق واختصاصات اصيلة للمجلس مطالبا بعدم صمت النواب عن ذلك.
وتوقع القلاف في نهاية تصريحه ان يمر هذا الأمر ويعبر قائلا: هذا الأمر عموما سيمر فهو ليس قضية للتأزيم.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )