رندى مرعي
جدد النائبان علي الدقباسي وسعدون حماد موقفهما الداعم لمنح المرأة حقوقها الاجتماعية، وبينما رفض الدقباسي نظام «الكوتا» الذي تطالب به بعض الجهات لدخول المرأة الى البرلمان، اعلن حماد دعمه الكامل للمقترح الذي سيضمن حقوق المرأة الاجتماعية.
جاء ذلك في لقاء «لجنة إنصاف المواطنة الكويتية».
في البداية، تحدث حماد عن رفض الحكومة اعادة تشكيل بعض اللجان البرلمانية قائلا: ان لجنة البدون كان لديها الكثير من الكشوف حول قضايا البدون مثل القيود وغيرها من التفاصيل المتعلقة بواقعهم، الى جانب اهمية لجنة البيئة التي تقوم بمتابعة الحلول لنسبة التلوث العالية الناتجة عن المصافي والمصانع.
اللجان المؤقتة
وتابع حماد متحدثا عن لجنة الاسكان التي كانت اهم عناصر البرامج الانتخابية لدى المرشحين الى جانب لجنة المرأة التي تسعى الى الحصول على حقوق المرأة الكويتية، وقال انه تم اقتراح اعادة هذه اللجان المؤقتة الى عملها، غير ان الحكومة طلبت التأجيل لمدة اسبوعين، وعليه فإنه في جلسة 11 نوفمبر المقبل سيتم التصويت على اعادة اللجان الى عملها.
وتحدث حماد عن المقترحات التي قدمها في عام 2006 والتي تناولت قانون الاسكان الذي عدل، بحيث يمكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من الحصول على الرعاية السكنية وعلى قرض اسكان، وبهذه الطريقة نحمي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او الارملة والمطلقة على حد سواء، مشيرا الى ان تعديل قانون قرض الترميم تستطيع المرأة الحصول بموجبه على 25 الف دينار لترميم منزلها الى جانب حق التوثيق، اي ان يكتب المنزل باسمها وغيرها من الامور مثل علاوة الاولاد والرعاية الصحية تأكيدا على ان حالها حال الرجل، واكد حماد انه سيقدم هذه المقترحات هذا العام ايضا تمسكا بحق المرأة الكويتية وتبنيا لقضاياها بالكامل، واعدا بانها سترى هذه الدورة من هو معها ومن ضدها.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان العمل العام ليس بالعمل السهل، وهو امر يحتاج الى وقت لتحقيقه، فهو ليس «رمشة عين»، متحدثا عن احلامه في الاصلاح من خلال وصوله الى مجلس الامة، لكن حتى اليوم لم يحقق سوى 1% مما يطمح اليه.
وعن لجنة المرأة المؤقتة، قال علي الدقباسي انها لجنة تعمل لاجل المرأة، لكن المفاجأة كانت في احباطها بشكل غير حضاري وغير متوقع، وحالها حال لجان البدون والاسكان والبيئة، واشار الى الطريقة التي تم بها التصويت ضد هذه اللجان وهي برفع الايادي، الامر الذي اعترض عليه بعض النواب مطالبين بالتصويت بالاسم، لكن الحكومة اصرت على التأجيل اسبوعين، املا ان تتم الموافقة في الجلسة المقبلة على عودة هذه اللجان.
وتابع الدقباسي بانه لا يعتقد ان الحكومة ضد المرأة، واكد التزامه بوعوده للكويتيات وتبنيه قضية المرأة وان هذا هو ما يعمل عليه.
وفي الحديث عن الجنسية، قال الدقباسي انه لن يعد احدا باعطائه الجنسية لكنه سيتابع القضايا على قدر امكاناته ومن يعد بغير ذلك فهو «مخادع»، داعيا الداخلية الى ايجاد الحلول لمشاكل قانون الجنسية.
واشار الدقباسي الى وجود تمييز في القانون الكويتي نفسه ما اوجده في المجتمع بشكل عام.
واعلن الدقباسي عن رفضه لـ «الكوتا»، قائلا: انا لست مع الكوتا ولن انصح بها للمرأة، لكن هذا لا يعني تغاض عن حقوق المرأة وعن قضاياها.
من جهتها، تحدثت رئيسة اللجنة د.خديجة المحميد عن اهداف اللجنة قائلة:
والتي تسعى الى انصاف المواطنة الكويتية من خلال القنوات التشريعية والتنفيذية.
واوضحت المحميد انه بعد توقيع 14 مرشحا في الدوائر الانتخابية الخمس على ميثاق تبني قضايا المواطنة الكويتية وبعد تشكيل مجلس 2008 تم الاتفاق بناء على رغبة النواب على العمل مع مكتب شؤون المرأة البرلمانية لصياغة المطالب المدنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين على شكل قوانين بالاستعانة بالمستشارين القانونيين للمكتب.
وتابعت المحميد انه توالت اللقاءات مع المستشارة لمكتب لجنة شؤون المرأة البرلمانية التي تم التباحث فيها مع الاستشاريين حول حقوق الكويتيات وغير محددي الجنسية لتصوغها المستشارة د.عزيزة شريف بشكل مشاريع بقوانين وتقدم للنواب لتبنيها وطرحها في البرلمان غير ان هذه اللقاءات اسفرت عن عدم قناعة المستشارة بصياغة المطالب العادلة في صورة مشروع بقانون كما طالب النواب، وان ما حدث في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة من الغاء للجان مؤقتة ودون ان يستند الالغاء الى دراسة مستوفية لطبيعة واداء هذه اللجان ودون ان يقوم اسقاطها على سياسة محددة ورؤية واضحة وبدائل بينة لا يمكن ان يقدم ما حدث غير الدلالات السلبية والمؤشرات الخطيرة وهذا ما يدل على تخلي معظم النواب عن وعودهم.
تراجع الوعي السياسي
وفي مداخلة لها قالت الناشطة السياسية د.سلوى الجسار ان هناك تراجعا في الوعي السياسي والمدني والقانوني لدى المرأة الكويتية خاصة المثقفة.
وتساءلت عن اسباب الغاء لجنة المرأة المؤقتة، وعن الولاء للمرأة وعما اذا تم وضع استراتيجيات للمرأة، مشيرة الى حجب المرأة عن المراكز القيادية في الكويت.
البعثات في الخارج
بدورها تطرقت الاديبة ليلى العثمان الى ابناء المتزوجة من غير كويتي، فهم يعاملون معاملة الكويتيين منذ دخولهم الجامعة حتى تخرجهم في الجامعة ولكن عندما تصل القصة الى البعثات الى خارج الكويت يظهر القصور في استثنائهم منها، وطالبت العثمان بايجاد حلول لهذه المشكلة على اعتبار ان ابناء الكويتية لهم الحق في البعثات كغيرهم من الكويتيين.
واعتبرت الناشطة السياسية د.فاطمة العبدلي ان الذين اسقطوا اللجنة هم الذين كانوا يدافعون عن المرأة والمفاجأة ان د.موضي الحمود كانت من بين الذين اسقطوا هذه اللجنة.
وتابعت العبدلي ان المشكلة الاساسية تكمن في اعطاء المرأة الكويتية حق المواطنة، واشارت الى ان عدد الدكاترة النساء في الجامعات يصل الى اكثر من الف دكتورة، ولكن ليس هناك اي امرأة في المراكز القيادية.