دعت الكويت الى تفعيل الخطة الامنية الكويتية الخاصة بحماية دول مجلس التعاون الخليجي من خطر التسرب الاشعاعي، فيما اعلنت السعودية انضمامها الى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 27 لوزراء الداخلية الخليجيين، ان الورقة الكويتية المتضمنة حماية دول مجلس التعاون الخليجي من خطر التسرب الاشعاعي تشمل الخطة الامنية في جميع ابعادها وتتطلب استنفارا للاجهزة الامنية والدفاع المدني وتوعية الراي العام وتدريب المدنيين عليها.
واضاف الشيخ جابر خالد ان الاستراتيجية الامنية الخليجية الشاملة التي تم اقرارها في اللقاء التشاوري الثالث تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الامني في شتى صوره، الامر الذي يتطلب تنفيذ بنودها.
إزالة العقبات
وابدى تطلعه لمكافحة الجريمة بجميع اشكالها من خلال الاجتماع الوزاري الـ 27 لوزراء الداخلية الخليجيين، لاسيما ما يتعلق بالمخدرات والتسلل والارهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف امن واستقرار دول المجلس.
من جهته، اعلن وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
وقال في كلمته ان العالم يشهد متغيرات وتداعيات، من ابرزها ازمة الاقتصاد العالمي، معتبرا تلك الازمة تشكل بيئة خصبة للشائعات والاثارة التي تحمل الامور اكثر مما تحتمل.
واعتبر وعي وادراك المواطنين هو باعث الاطمئنان لصد تلك الشائعات التي لن تنال من ثقتهم في قدرات وامكانات دولهم، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعيش اوضاعا اقتصادية واجتماعية وامنية مستقرة.
ودعا الامير نايف الى العمل على المحافظة على ازدهار دول الخليج وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتبادل ما يستجد من معلومات واستثمار ما يتوافر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب إعمال اجهزة الامن والاستفادة منها في انجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل العاملين فيها.
واكد ضرورة التعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل ارباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف اساليبهم وجرائمهم واحالتهم للعدالة اصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر اعمالهم.
أمن الخليج
من جانبه، دعا وزير الداخيلة البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته الى تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتحليل كل مامن شأنه التاثير على امن الخليج في ظل الازمة الاقتصادية العالمية التي تجتاح مختلف دول العالم.
واكد ان سرعة المتغيرات على الساحة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها امور تزيد من حجم المسؤولية الامنية الجماعية التي تتطلب تبني المبادرات الامنية الاستباقية الرامية للحفاظ على امن واستقرار دول المجلس.
والقى وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني كلمة اكد فيها ان الموضوعات المعروضة من قبل لجنة وكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس في الاجتماع الوزاري تواكب متطلبات العمل الامني الخليجي.
ودعا الى الارتقاء بآليات العمل الامني لمستوى التحديات التي تأتي في مقدمتها ظاهرة الارهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وكل اشكال الجرائم المستحدثة.
الى ذلك اعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد عن بدء العمل بالبطاقة الذكية الخاصة بتنقل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الربع الاول من العام المقبل.
البطاقة الذكية
وقال الشيخ الخالد في تصريح لـ «كونا» قبيل مغادرته الدوحة بعد مشاركته في الاجتماع الـ 27 لوزراء الداخلية الخليجيين: ان من شأن تلك البطاقة الذكية ان تسهل تنقل المواطن الخليجي، مؤكدا ان تلك الخطوة تعكس طموحات الشعوب الخليجية التي تسعى دائما الى التكامل.
وحول الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة التي مازالت الكويت لم توقع عليها قال الشيخ الخالد ان تلك الاتفاقية تتطلب موافقة مجلس الامة عليها حيث ان اللجنة القانونية بالمجلس تدرس بنودها، معربا عن امله بأن تكون بنود الاتفاقية تتفق مع الدستور.
وقال ان التكامل الأمني الخليجي يعتبر من الامور المهمة للكويت وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية الخليجية المشتركة.
واكد ان اجتماع وزراء الداخلية خرج بنتائج مثمرة للعمل الامني الخليجي المشترك خاصة في ظل الاوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة على كل الاصعدة لاسيما في المجال الامني.
واوضح في هذا السياق ان الافرازات الخاصة بالازمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتطلب الحذر في التعامل معها والمتوقع ان ينجم عنها ظواهر امنية كالارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الاموال، معربا عن امله في ان يكون الطوق الامني الخليجي بالمرصاد لتلك الانعكاسات السلبية.
واعرب عن تطلعه في المستقبل القريب الى ادخال التكنولوجيا المتطورة في الجهاز الامني الخليجي المشترك والذي يعد من الامور التي تعزز العمل الامني المشترك.
في السياق ذاته، أكد وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد ان امن المنطقة وشعوبها هو الغاية التي يتم السعي لها، ما يتطلب عملا دائبا في الحاضر والمستقبل.
وقال الشيخ جابر في تصريح لـ «كونا» لدى وصوله الى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الـ 27 لوزراء الداخلية الخليجيين ان ذلك العمل الدؤوب يجب ان يكون مخططا له بالعلم والصبر والثقة حيث انه هو الضمان لاستمرارية العيش الآمن المستقل والمستقر لأوطاننا.
وأوضح «اننا نعيش في عالم تتسارع فيه رياح التغيير ولابد ان نكون على استعداد كامل لمواجهة متطلبات هذه المرحلة لنتجنب مخاطرها الماثلة ونحقق اهدافنا المنشودة».
وقال انه «لا سبيل الى ذلك إلا بدعم ترابط دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز تماسكها الذي هو بمثابة الدرع الحصينة امام التقلبات والأخطار».
مكافحة الجريمة
وأكد الشيخ جابر انه من المؤكد ان حقائق التاريخ والجغرافيا التي تجمع دول المجلس، بالإضافة الى التطورات والمستجدات المحيطة، تستدعي استمرار التشاور والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار لشعوب دول المجلس.
ونبه الى انه في ضوء تلك المعطيات تتبين الأهمية القصوى لتعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس حيث يأتي الاجتماع الخليجي لوزراء الداخلية في هذا الإطار، وليبحث مكافحة الجريمة والإرهاب والتنسيق في مجال الدفاع المدني والمرور.
وأشار الى ان العصر الحالي يحتاج الى التعاون والتعاضد والحكمة وفي مرحلة تاريخية سريعة الخطى تحمل كل لحظة كل جديد، مشددا على ضرورة الاستعداد والتأهب لذلك.
ويناقش الوزراء في اجتماعهم الذي يستمر يوما واحدا العديد من القضايا التي تعزز مسيرة التعاون الأمني من خلال التوصيات التي رفعها اجتماع وكلاء وزراء الداخلية بدول مجلس في الدوحة الأسبوع الماضي والتي تتعلق بضرورة العمل على استكمال مشروع تنقل مواطني دول المجلس اضافة الى تفعيل التعاون في مجال مكافحة الجريمة والارهاب والمرور والدفاع المدني.
وكان في استقبال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وزير الدولة لشؤون الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وسفيرنا لدى قطر سليمان ابراهيم المرجان.
وكان وزير الداخلية الفريق الركن.م الشيخ جابر الخالد توجه الى قطر على رأس وفد امني رفيع المستوى لحضور الاجتماع الـ 27 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب الشيخ جابر في تصريح صحافي عن تطلعه للقاء نظرائه في دول مجلس التعاون للتشاور حول مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تنسيق الجهود المشتركة في مواجهتها.
تعاون أمني
وقال ان التعاون الأمني القائم بين وزارة الداخلية ووزارات الداخلية في دول التعاون يستند الى ركائز راسخة لتفعيل الجهود المشتركة وتعزيز مستوى التنسيق فيما بينها لمجابهة ما تفرضه التطورات في المنطقة من تحديات تهدد الآمن والاستقرار.
وأوضح ان الاجتماع «يجسد خطوة جديدة الى الامام على طريق تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الاقليمية والدولية سواء فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والمخدرات او مقاومة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة».
وأفاد بأن جدول الاجتماع يعكس أهمية التطورات الاقليمية في المنطقة والحاجة الى تضافر جهود الأجهزة الأمنية الخليجية.
وأشار الى انه «ليس هناك ادنى شك في ان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة هو مطلب اساسي لتتمكن شعوب المنطقة من تحقيق طموحاتها وآمالها في التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأكد انه على «يقين من نجاح وزراء داخلية دول مجلس التعاون في دعم الاستراتيجية الأمنية الموحدة.