محمد الدشيش
وصف وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر موقع ردم النفايات بالموقع الحساس الذي يقع بين المناطق السكنية وأن الوضع تحت السيطرة، الا انها ليست كاملة، واوضح ان الوضع البيئي في تحسن لكننا بحاجة الى ميزانية.
ووصف الاستجواب الذي كان مزمعا تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء بأنه حق دستوري لكل نائب وقد ناقشنا سموه في الاستجواب فأوضح ان الاستجواب اذا كان دستوريا وقانونيا فلن نجزع منه.
وعودة إلى مشكلة موقع ردم النفايات بمنطقة القرين السكنية فقد بدأت منذ عام 1975، عندما سمح لشركات النظافة في ذات الوقت باستغلال حفر الدراكيل المخصصة لاستخراج مواد البناء لردم مختلف انواع النفايات خاصة المنزلية حتى امتلأت الحفر بالنفايات عام 1985، واثناء تنفيذ مشروع القرين الاسكاني عام 1989 تبين ان بعض النفايات تمتد داخل حدود المشروع، مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وحرائق وغازات ناتجة عن عملية التحلل البكتيري والتي تعرف في مجموعها بغازات مواقع ردم النفايات المنزلية، ويعتبر غاز الميثان الذي يمثل نحو 45-60% وغاز ثاني اكسيد الكربون بنسبة 50-35% من مجموع الغازات المتولدة من الغازات الاساسية الناتجة عن عملية التحلل البكتيري للمواد العضوية بجانب نسب مختلفة من الغازات المصاحبة العضوية وغير العضوية الأخرى.
وقد بدأ التعامل مع مشكلة موقع ردم النفايات بمنطقة القرين السكنية منذ اوائل عام 1989، حيث تبين من المسح الميداني الشامل الذي تم اجراؤه في ذات الوقت ان مساحة الموقع تبلغ 87 هكتارا، اي نحو كيلومتر مربع، وحجم كمية النفايات الصلبة المردومة بالموقع قدر بنحو 5 ملايين متر مكعب ما بين نفايات منزلية ونفايات انقاض البناء او النفايات الانشائية واعماق طبقات الدفن داخل الموقع تتراوح ما بين 5-25 مترا، وقد ظلت المشكلة قائمة منذ اكتشافها ولسنوات مع استمرار تولد الغازات وانبعاث الروائح الكريهة بالمنطقة، وبالاضافة الى ذلك فقد تراكمت خلال السنوات التي اهمل فيها الموقع كمية من انقاض البناء والنفايات المختلفة، تم القاؤها عشوائيا وبطرق غير قانونية على الطبقة السطحية للموقع قدرت بنحو 500.000 متر مكعب، وقد تسبب ضغط النفايات السطحية وتغير الظروف المناخية والجوية في تآكل اجزاء كثيرة من الطبقة السطحية المغطية لطبقة النفايات وظهور العديد من التشققات الارضية، وزادت نسبة انتشار الروائح الكريهة بهواء المنطقة وحدوث بعض الحرائق الذاتية.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )