وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته امس على التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: اقرت اللجنة المالية التعديلات المقدمة للمجلس والحكومة على قانون التراخيص الذي اقره المجلس في المداولة الاولى.
وبين د.الزلزلة ان اغلب التعديلات متعلقة بالعقوبات المتضمنة في القانون وبالاتفاق مع الحكومة تم رفع العقوبات المبالغ فيها في القضايا البسيطة باستثناء الجرائم الكبيرة منها قضية اللحوم الفاسدة ومن يضر بالمصلحة العامة بالبلد.
واكد د.الزلزلة ان التعديلات التي اقرت اليوم (امس) في محلها، وان قانون التراخيص التجارية بشكله الجديد سينقل الكويت الى مرحلة جديدة في قضية التراخيص التجارية.
واشار د.الزلزلة الى انه وفق القانون الجديد، فإن صاحب الرخصة التجارية يحصل عليها في اليوم نفسه الذي يتقدم فيه للحصول على الرخصة، وتسمى الرخصة المؤقتة، وبموجبها يستطيع ممارسة نشاطه في اليوم نفسه، مشيرا الى ان الحصول على رخصة تجارية كان يحتاج من ستة اشهر الى سنة.
واكد د.الزلزلة ان هذا القانون يأتي متناسبا مع قانون المشروعات الصغيرة، الذي بموجبه يستطيع المواطن الاستفادة من القوانين معا.