آلاء خليفة
اكد المتحدثون خلال ندوة «الأنباء» حول «حقوق الموظفين والعمال» ان الدستور الكويتي ينص على ان دين الدولة هو الاسلام الذي يحث على حسن معاملة الموظف، والاعلان العالمي لحقوق الانسان قرر حقوق الانسان الاساسية ومنها حق اختيار العمل والاجر العادل وظروف العمل الانسانية التي تنظمها القوانين.
كما ان هناك العديد من القوانين في الدولة، وانضمت الكويت للكثير من الاتفاقيات الملزمة التي تفوق الـ 19 اتفاقية ولكن الواقع يقول ان القانون في واد والتطبيق في واد آخر.
ومن جهة اخرى اكد المتحدثون ان مشكلة العمالة الوافدة تفاقمت في الاونة الاخيرة بسبب تجار الاقامات وبعض الاطراف في القطاع الخاص، وضعف الرقابة من وزارة الشؤون، لافتين الى ان الاحصائيات اكدت ان 93% من العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة، اما الكويتيون فيمثلون 3% فقط، وان في الكويت اكثر من مليونين و38 الف نسمة وافدين، اما الكويتيون فعددهم مليون نسمة، وبذلك تكون النسبة 67% غير كويتيين و33% كويتيون، فضلا عن ارتباط زيادة الوافدين بالجرائم خاصة الواقعة على النفس والخطف وسرقات البنوك والسطو عليها والمخدرات.
كما ذكروا ان هناك تناقضا في قرارات وزارة الشؤون، فقرار صدر بوقف تحويل كروت الزيادة الى اذونات عمل وتصريحات القيادين اكدت عكس ذلك، وايضا وقف تحويل اقامات الخدم الى المادة 18 ولكن الوزير اعطى تعليمات بالاستمرار في تحويل الخدم الى حيث صدور قرار وزاري ينظم آلية التحويل.
واعلن المتحدثون صراحة عن المتسببين في تفاقم تلك المشكلة والجهات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر والحلول المناسبة للقضاء على المشكلات، خاصة ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ثالث جريمة في العالم بعد جريمة المخدرات والسلاح وفقا لوجهة نظر الخبراء العالميين، ودول الخليج وبما فيهم الكويت شهدت الكثير من الاعتصامات والاضرابات التي جعلتها عرضة للتشهير بها في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، كما ان التقرير السنوي للخارجية الأميركية صنف الكويت على انها من الدول التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا ولا تقوم باي جهود ذات اهمية تجاه الالتزام بها وجاءت في المركز الثالث بأنها الاسوأ في الاتجار بالبشر، واشار التقرير الى ان حكومة الكويت لا تتقيد بشكل كامل بالحد الادنى للمعايير الخاصة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر كما انها لا تبذل جهودا ملموسة في سبيل ذلك بما يؤثر على سمعة الكويت.
وقالوا: هناك تقرير آخر صادر عن منظمة العمل الدولية اكد ان نسبة البطالة في الكويت بلغت 7.5% وذلك لاعتماد الكوادر الوطنية على العمل الحكومي والعزوف عن الخاص.
وفيما يخص تقييد حريات النقابات اعلن المتحدثون رفضهم التام لقرارات الحكومة بهذا الصدد، فقد صدر قرار الحكومة بشأن عدم مخاطبة الاتحادات والنقابات وجمعيات النفع لجهات الدولة الا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقرار منع الاضرابات والاعتصامات، فضلا عن تدخلات الحكومة في الحركة النقابية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فأصبح هناك قمع للحركة النقابية من قبل الحكومة ومصادرة الحريات النقابية وتجاوز القانون ونسف المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة بعد قرار مجلس الوزراء رقم 1113 بشأن اتخاذ اجراءات قانونية ضد الموظفين المضربين ابتداء بالانذار وانتهاء بالفصل من العمل، وهذا ما اكده المتحدثون خلال الندوة التي تعرضها «الأنباء».
الجزء الأول من الندوة في ملف ( pdf )
الجزء الثاني من الندوة في ملف ( pdf )