لم يتمكن مجلس الأمة امس من عقد جلسته الخاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة بسبب تعذر اكتمال النصاب.
وحضر من الحكومة وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر.
وبعد رفع الجلسة عقد النواب حلقات نقاشية – كل على حدة – لبحث الاحتمالات المرجح ان تسلكها الأزمة التي تشهدها البلاد، وعلى غير العادة لم يعترض اي من النواب على الرئيس جاسم الخرافي على رفع الجلسة من اول مرة دون ارجائها على امل اكتمال النصاب كما درجت العادة، وكان طلب عقد الجلسة الذي وقعه 22 نائبا جاء على النحو التالي:
تنص المادة 150 من الدستور على ان تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.
واذا كانت الحكومة قد اعتادت ان تقدم هذا البيان مرة واحدة في الفترة التي تنظر فيها الميزانية العامة للدولة، فإن الأزمة المالية التي تمر بها مختلف دول العالم منذ فترة، وما خلفته ولاتزال من نتائج سلبية على اقتصادياته، وما اتخذته السلطات المختصة في العديد من الدول من حلول واجراءات للسيطرة على هذه الازمة والخروج منها والحد من آثارها.
وبالنظر لما تناقلته وسائل اعلام مختلفة عن حجم خسائر ما يطلق عليه «الصناديق السيادية»، ومنها من غير شك استثمارات الكويت، خصوصا الاستثمارات في الخارج، وبالنظر لأهمية الوقوف على حقيقة الأمر وكيفية التصرف بإدارة هذه الاموال العامة وصولا الى معرفة الحالة المالية للدولة، وحقيقة مركزها المالي، واستنادا الى احكام المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نقترح عقد جلسة خاصة الاربعاء 19 الجاري تعرض فيها الحكومة بيانا عن الحالة المالية للدولة، كما هو الحال في 10 الجاري على ان يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
المشاريع والمضاربات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية في البورصة بنيويورك وجميع البورصات العالمية الاخرى سواء تم ذلك بقرار من المشاريع والمضاربات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية في البورصة بنيويورك وجميع البورصات العالمية الاخرى سواء تم ذلك بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار او من لجنتها التنفيذية، او من اي سلطة اخرى فيها مع تحديد متخذ القرار والقيمة المالية لهذه الاستثمارات ونتائجها، ولذلك منذ 1 ابريل الماضي، وحتى اليوم السابق على تاريخ عرض الحالة المالية للدولة على مجلس الامة.
جدولا تفصيليا بنتائج نشاط الهيئة العامة للاستثمار – ارباحا او خسائر – سواء كانت مباشرة او غير مباشرة (محققة او غير محققة) في جميع البورصات وخلال الفترة ذاتها المشار اليها في البند عاليه على ان يتضمن هذا الجدول اسماء الشركات وقيمة الشراء والبيع للسهم او قيمته في البورصة المعنية في اليوم السابق على عرض الحالة المالية للدولة على مجلس الامة اذا كانت الهيئة لاتزال تحتفظ بهذه الاسهم.
كشفا تفصيليا بالأموال التي تم ضخها في السوق المحلية خلال الفترة ذاتها المشار اليها في البند عاليه وقيمة هذه الاموال واسماء الصناديق او الشركات التي تم ضخ هذه الاموال فيها وتاريخ حصول ذلك في كل حالة ولكل جهة على حدة مع بيان اسماء الشركات التي يتبعها كل صندوق من الصناديق التي تم ضخ هذه الاموال فيها.
بيان الاسهم التي اشترتها الجهات سواء كانت صناديق او شركات التي ضخت الهيئة فيها هذه الاموال مع قيمة شراء وبيع هذه الاسهم وتاريخ ذلك او قيمة هذه الاسهم في البورصة في اليوم السابق على تاريخ عرض الحالة المالية للدولة على مجلس الامة اذا كانت الهيئة لاتزال تحتفظ بهذه الاسهم.
كشفا تفصيليا بقيمة المحفظة العقارية التي أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن انشائها لشراء بعض الاصول العقارية لبعض الشركات الاستثمارية او غيرها، مع بيان جميع شروط شراء هذه الاصول وادارتها مشفوعا بتقرير مفصل للمركز المالي للجهات التي تتجه الهيئة لشراء بعض او كل اصولها العقارية، وذلك كما هو في 10 الجاري.
كشفا باسماء الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة من الاسهم سمحت لها بالتمثيل في مجلس ادارة الشركة مع بيان استعمال هذه الشركات لحقها بمقتضى الرخصة المخولة لها من البنك المركزي لشراء نسبة من اسهمها مع تحديد النسبة التي تم شراؤها والجهة التي تم شراء هذه النسبة من اسهم الشركة منها ومقدارها وتاريخ شرائها وسعر الشراء للسهم.
بيان مقدار نسبة مساهمة الدولة في كل شركة من الشركات المشار اليها في البند عاليه، بما في ذلك زيادة هذه النسبة في الحالات التي قامت فيها هذه الشركات بشراء نسبة من اسهمها.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )