محمد المجر
اقام الاتحاد العام لطلبة الجامعة والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مهرجانا خطابيا في ساحة الارادة مساء امس تحت عنوان «دستورنا خطنا الاحمر» بحضور ومشاركة النواب مسلم البراك ود.ضيف الله بورمية ود.فيصل المسلم وم.عبدالعزيز الشايجي وعلي الدقباسي والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والنائب السابق مبارك الوعلان والخبير الدستوري محمد الدلال والمحامي احمد الديين.
في البداية، تحدث ممثل الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حمد الفيلكاوي فقال ان دستورنا هو خطنا الاحمر، وان الدستور هو خطنا الذي نحتمي به في حفظ حقوقنا السياسية، ونعلن من خلاله عن المكتسبات الشعبية، وهو الوعاء الذي نحتمي به في جميع ازماتنا والحركات الطلابية هي عصب الشارع الكويتي، ويمثل جميع اطيافه وشرائحه التي من خلالها نعلن عن رفضنا واستنكارنا للاصوات النشاز التي تدعو الى حل المجلس وتعليق الدستور ووقف الحياة النيابية، وهي صوت الشعب، ألم يعلموا ان نواب الامة هم ممثلون للامة وصلوا من خلال اختيارنا؟ والتاريخ يشهد للحركات الطلابية مواقفها المشرفة في الدفاع عن الدستور والمكتسبات والحقوق الشعبية.
من وراء دعوات الحل؟
من جهته، اعرب النائب د.جمعان الحربش عن اسفه من ظهور هذه الدعوة من نائب اقسم على حفظ الدستور وحماية مصالح الشعب وحفظ حقوقه.
واضاف انه قبل فترة تم تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط وكان احد اعضاء هذا المجلس دكتورا دعا الى حل المجلس سابقا وتوقف الحياة السياسية من خلال دعوته لحل المجلس.
ودعا الحربش من لا يستطيع استخدام الأدوات الدستورية الا يدخل قاعة عبدالله السالم سواء من نواب الأمة او من أعضاء الحكومة.
وأكد الحربش ان بعض اصحاب المصالح والنفوذ الذين تأثروا بالازمة الاقتصادية هم الذين يحرضون على حل المجلس من خلال توجيه دعوات الحل فإذا ما أصبحت هذه الدعوة امرا واقعا، لا قدر الله، فساحة الإرادة ليست هذه الساحة التي نتحدث فيها الآن فساحة الإرادة هي الكويت كلها من شمالها الى جنوبها وان كنا لا نستطيع المحافظة على دستورنا فنحن لسنا ابناء هذا الوطن.
وأضاف الحربش ان اعضاء المجلس لم يصلوا الى قاعة عبدالله السالم من خلال خدمتهم للشيوخ او لمتنفذين، والتحريض على الحل يعني موت الحياة السياسية وتهديد لأمننا الوطني كما حدث في عام 90 عندما غاب الدور البرلماني خلال حل المجلس آنذاك.
ذكرى الدستور
ومن جانبه تحدث رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة اوس الشاهين وقال قبل ايام احتفلنا بذكرى ميلاد اخ عزيز علينا ولد من رحم أمنا الكويت، وهذا الاخ الذي أوصانا به الآباء والأجداد وطالما اعتنينا به وحافظنا عليه بعد الله سبحانه بتنا نرى هذا الاخ مهددا من قبل ثلة من الدخلاء الذين يريدون زرع الفتنة بين صفوف المواطنين وتشتيت التماسك الوطني بين ابناء الكويت، نحن نعلن اليوم امام الملأ ان الدستور خط احمر لان المسؤولية ليست مسؤوليتنا فقط كطلاب ولكن كمواطنين على هذه الأرض نغار على وطننا ونخاف عليه ولنؤكد ان الشباب والطلبة هم السور الأول لحماية الدستور والتاريخ يشهد على ذلك ففي عام 86 ابان الأزمة الدستورية اول من صرح ورفض الحل هم اتحاد طلبة الجامعة وأثناء الاحتلال كذلك وها نحن اليوم نكمل مسيرتنا في الدفاع عن دستورنا وحياتنا البرلمانية.
وتحدث عن كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وقال ان الاصوات المشبوهة والتي تصدر من خفافيش الظلام في مؤسسات الفساد لا يمكن ان تصدر بقوة ودعواتها المشبوهة لوأد الدستور واعينهم المسلطة على من يفضحهم والعين الاخرى على مقدرات الشعب.
واضاف البراك اننا نعتقد ان صاحب السمو الامير عندما اقسم بالله امام وفد نيابي، وهو غير ملزم بذلك، لم يتحدث او يشر الى حل المجلس حلا غير دستوري.
واكد البراك ان مؤسسات الفساد عندما شعرت بأن المجلس يراقبها ويسلط الضوء عليها بدأت في التحريض على هذه الدعوات ونحن نقف لها بالمرصاد ونقول لها ان الدستور خط احمر وان هذه الدعوات من خفافيش الظلام لن تستطيع الوصول الى ذهن صاحب السمو الامير الذي يعرف دهاليز السياسة والذي عاصر تطور الحياة السياسية والبرلمانية في الكويت ولكن الغريب في الامر انهم كانوا يتحدثون في الخفاء بالماضي ولكنهم اليوم باتوا يتحدثون في وسائل الاعلام ونرد عليهم ان مسؤولياتنا قائمة والقوى الطلابية لها دور فعال في هذا الجانب من خلال حماية الدستور وهذا ما شهدناه من خلال حملة الدوائر الـ 5.
ولكن الضرب اليوم اصبح للحياة الدستورية ولدستور 62 ولكن نؤكد ان المجلس لا يتوقف عن دوره في مراقبة ومحاسبة اي كان ولا يجوز ان نمنع النواب من حق الاستجواب.
واضاف البراك اننا عندما نقبل دعوات مؤسسة الفساد التي تريد اضعاف مراقبة المجلس عليها فاننا بذلك نتخلى عن مبادئنا ومجلس الامة مدته 4 سنوات ولكن الاساس هو بقاء هذه المؤسسة التشريعية وليس اشخاصها، واوجه تحذيري الى مؤسسات الفساد واقول لهم انهم سيقومون بعض اصابع الندم عند حل المجلس وهذا ما حدث عام 1976 الى ان وصلنا الى نهب الكويت عام 1990 من قبل الطاغية صدام وانه من حق صاحب السمو الامير عندما لا تكون هناك نقاط التقاء بين السلطتين ان يحل المجلس حلا غير دستوري.
وأكد البراك ان المشرعين كانوا حريصين على رسم صلاحيات أعضاء المجلس اذا حل المجلس ولم تجر انتخابات خلال شهرين ان يردوا الى عضوياتهم مرة اخرى ولكن هذا لم يحصل كما يتمناه البعض في ظل وجود حنكة وحكمة صاحب السمو الأمير.
واشار البراك الى ان الشعب أصبح يرى منظور الحرية من خلال أكله وشربه فقط وهذه ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وهذا ما لن نقبله نهائيا والوحدة الوطنية مطلوبة الآن وجربنا ذلك أيام الاحتلال العراقي من خلال خلايا المقاومة التي امتزجت خلالها دماء الحضر والبدو والسنة والشيعة.
وأكد البراك اننا سنتمسك بدستور 62 الذي بدأ بالحكم وصولا الى المواطن ويجب ان تفخر الأسرة بشعب الكويت من خلال تمسكه بشرعية صاحب السمو الأمير وان الأمة مصدر السلطات خلال الاحتلال العراقي وذلك خلال مؤتمر جدة الذي تمثلت فيه الوحدة الوطنية وهذا ما وضعه المشرعون في المجلس التأسيسي والذي بصم عليه المغفور له ابو الدستور عبدالله السالم.
وقال البراك ثقوا بالله ان الشعب الكويتي سيلعن كل نائب لم يحافظ ولم يحم الدستور فالشخوص يتغيرون والوجوه تتغير ولكن تبقى الكويت،، وحق اعضاء المجلس في المراقبة والمساءلة مكفول بالدستور فلا يجزع اعضاء الحكومة من الاستجواب فهم يستطيعون مواجهة النواب والرد على اسئلتهم ولكن ان توجه دعوات الحل كلما قدم استجواب فهذا شيء لا نقبله ولا نرضى به ونحن واثقون من حكمة صاحب السمو في حل مثل هذه الازمات.
ضرورة الاستجواب
النائب ضيف الله بورمية شبه مجلس الأمة بعديم الفائدة والقيمة في حالة عدم تقديم استجوابات، مشيرا الى ان أداة النواب التي يستيطعون تقييد وضبط الحكومة بها هي الاستجواب، لافتا في الوقت ذاته الى ان التجمعات تقدم رسالة واضحة لمن حول الحكومة لنأيهم عن مطالباتهم السخيفة.
وأكد بورمية ان الحل غير الدستوري بدعة من صنع الحكومات السابقة وان موضوع تعليق العمل الدستوري أمر دخيل على الديموقراطية الكويتية رغم انه مورس لمرات عدة في السابق، موضحا عدم خوف نواب الأمة من التهديد بين الحين والآخر بموضوع الحل.
الدفاع عن المكتسبات
بدوره كشف النائب فيصل المسلم عن ان حل مجلس الأمة ليس بالحل مدللا على ذلك بان مجلس 2005 كان عمره سنتين ومجلس 2006 سنة و8 أشهر والمجلس الحالي 6 أشهر، موضحا ان المجلس المقبل سيكون عمره شهرين فقط.
وأوضح ان الدستور هو الخط الأحمر العريض، مشيرا الى ان المؤامرة التي خطط لها لتقويض النظام والدستور ووأد الديموقراطية انكشفت بداية من شراء المفسدين للقنوات الإعلامية والتغني بحل الدستور لافتا الى ان هذه القنوات صورت النواب بالخونة قائلا «خسئتم ايها المفسدون أنتم الخونة ونحن من ندافع عن مكتسباتنا الشعبية».
واضاف آن الأوان لتسطير المواقف والتكاتف لأداء موقف موحد وجماعي داعيا القوى السياسية داخل مجلس الوزراء لسحب اعضائها، مبينا ان كل وزير مسؤول عن القرارات التي اتخذت في الفترة الاخيرة والتي كانت خاطئة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، موضحا ان الكويت اكبر من كل معنى وأسمى من كل منصب.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )