سامح عبدالحفيظ
بينما رفض النائب د.وليد الطبطبائي الاتهامات والشبهات التي تتردد بشأن استجوابه والنائبين محمد هايف وعبدالله البرغش ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، تباينت ردود الفعل النيابية حول «كيفية معالجة أزمة الاستجواب».
فبعد تعدد السيناريوهات المطروحة لكيفية الخروج من الاستجواب بدر امس توجه لان «يرجئ المجلس مناقشة الاستجواب لمدة سنة أو أكثر وذلك حسب طلب الحكومة من المجلس في جلسة المجلس العادية المرجح انعقادها غدا».
وكان عدد من النواب عقدوا امس اجتماعا في مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي تدارسوا اقتراحا يقضي بإرجاء الاستجواب لمدة سنة أو أكثر وذلك بعد طلب الحكومة من المجلس التأجيل ومدته.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )