أسامة أبوالسعود
تعيش الكويت ومنذ فترة حالة من التأزيم السياسي الخطير الذي أصبح معوقا رئيسيا للتنمية في البلاد، وطغت حالة من الاحتقانات السياسية، لاسيما في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاخير.
ووسط الحالة الضبابية في العلاقة بين السلطتين كان لابد من التساؤل «التأزيم السياسي إلى متى والكويت الى أين؟» وفيه كانت ندوة «الأنباء» التي عقدت مساء امس الاول في ديوانية «الأنباء» وشهدت حضورا متميزا وطرحا راقيا من نواب مجلس الامة وممثلي التيارات السياسية والسياسيين في الكويت.
وأجمع المتحدثون على ان الكويت تعيش أزمة حقيقية نتيجة التأزيم السياسي وما يمكن وصفه بأزمة الاستجوابات في الفترة الاخيرة وشددوا على ضرورة تدخل الحكماء والاستماع الى صوت العقل من اجل مصلحة الكويت وشعبها.
وحملت الندوة العديد من الآراء النارية خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضعف الحكومات السابقة امام البرلمان وعدم وجود اغلبية نيابية للحكومة في مجلس الامة، وهو ما يجعلها في موقف صعب ستظل تعاني منه خلال الفترة المقبلة، وذهب بعض المتحدثين الى ضرورة سن قانون الاحزاب وتشكيل الحكومة الشعبية المنتخبة لأنها الخيار الافضل ـ من وجهة نظرهم ـ ولإنهاء تلك الحالة من التأزيم السياسي.
ففي حين دعا النائب أحمد لاري الى ضرورة ايجاد آلية للتعامل مع الازمات رفض وضع الازمة السياسية في خندق ضيق من حيث الصراع داخل الاسرة أو الصراعات بين القوى السياسية فقط، مشيرا في هذا الاطار الى غياب الرؤية الحكومية، فلا توجد في الكويت سوى خطة واحدة يتيمة في عام 1986 ولم تطبق اصلا.
ووصف كبير مستشاري جمعية الصحافيين واستاذ العلوم السياسية د.عايد المناع الازمة الاخيرة بأنها أظهرت ان وضعنا هش ومختلف وضعيف ويحتاج الى وقفة عقلانية هادئة ندرس فيها مستقبلنا، فهذه دولة وبلد له حقوق كبيرة علينا.
وشدد على انه لا يمكن ان نستغني عن الديموقراطية وفي الوقت نفسه لا يمكن ان تتوقف عجلة التنمية بسبب هذه «المناكفات» واختلاق المشاكل احيانا، مشيرا الى ان قضية «الفالي» اخذت اكبر من حجمها فـ «لا تسوى ان نسوي عليها كل هالضجة».
وعارضه في ذلك النائب د.علي العمير الذي اكد ان الاستجوابات أثبتت متانة وضعنا السياسي، مشيرا الى ان المجلس السابق قدم 7 استجوابات خلال اقل من عامين ولم يسمع احد عن كلمة «الحل».
واعتبر م.عبدالله خسرو ان البلاد تعيش حالة مما وصفها بـ «الاجواء المسمومة» متسائلا: ما مصير ابنائنا بعد 20 سنة اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه اليوم؟
وركز رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم على اختيار رئيس الوزراء الشعبي وأيده في ذلك سيف الهاجري، حيث شدد الهيلم على أن وضع ما وصفها بـ «الهالة» حول رئيس الوزراء هي أمر مرفوض وتفريغ للمادة 100 من الدستور و«بدعة سياسية جديدة».
أما الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية مساعد الظفيري فرأى ان الاستجوابات ما هي الا حالة «تنفيس لما هو مستتر» مشددا على ان الكويت تعيش مناخا سياسيا سيئا من التخوين والتشكيك في النوايا.
واخيرا تحدث رئيس المكتب السياسي سيف الهاجري فوصف ديموقراطية الكويت الحالية بأنها «وهم وزيف» وما نعيشه لا يعدو كونه مظهرا من مظاهر الحرية، ولكنه شدد على ان توقيت تعديل الدستور الآن غير مناسب في ظل عدم توازن القوى.
الجزء الأول من الندوة في ملف ( pdf )
الجزء الثاني من الندوة في ملف ( pdf )