بداح العنزي
ذكر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان نسبة البناء في المناطق الصناعية 50% من مساحة القسيمة.
وقال م.الصبيح خلال رده على سؤال للأعضاء عبدالرحمن الحميدان، محمد بوردن، م.عادل الخرافي، زيد العازمي، ماجد المطيري، والعضو السابق عسكر العنزي بشأن تعديل البند 1 من المادة الثانية بشأن الاشتراطات الخاصة بالمناطق الصناعية، انه قد تم عرض الجدول المقترح الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية على المجلس البلدي وكان ضمن البنود المقترحة البند رقم 3 وهو كالتالي: تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.
أ – يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للآتي:
مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصصة له القسيمة.
مكتب لصاحب النشاط المستغل بالأرضي شريطة ان يكون متصلا بالطابق الأرضي.
ب – يجوز استغلال الميزانين بالكامل تجاريا لنشاط واحد شريطة ان تكون القسيمة كلها مخصصة للأغراض التجارية وتصدر لها رخصة تجارية واحدة.
وردا على سؤال للعضو صلاح العسعوسي والعضو السابق ووزير البلدية الحالي د.فاضل صفر بشأن تجاوزات البناء في منطقة فهد الأحمدي، أوضح م. الصبيح أنه نظرا لأهمية السؤال تم تشكيل لجنة لحصر المخالفات في محافظة الأحمدي ومن المناطق التي تم حصرها منطقة فهد الأحمد وجار استكمال الكشوفات علما أنه لم يتم إيصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة وهي بأعداد كبيرة، وجار العمل على تحرير محاضر مخالفات وارسالها الى الادارة القانونية كما تتم مخاطبة لجنة مزاولة المهنة ولجنة تصنيف المقاولين لاتخاذ اللازم، كما ستقوم البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية على أى موظف مهما كانت درجته في حالة اعتماده لأي بيانات غير صحيحة في الكشوف، علما أنه جار التدقيق وإعادة الكشف.
واشار م.الصبيح خلال رده على اقتراح العضو م.عبدالعزيز الشايجي بشأن تخصيص مواقع لانشاء محطات وقود في المناطق الجديدة والطرق غير المتوافرة فيها محطات وقود الى أن البلدية تعمل على توفير وتخصيص الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي بدورها تعمل على توفير جميع الخدمات اللازمة ومن ضمنها محطات الوقود وذلك ضمن المناطق الجديدة والمزمع تصميمها وانشاؤها.
وذكر خلال رده على اقتراح للعضو خليفة الخرافي والعضو السابق م.عبدالعزيز الشايجي بشأن عمل دراسة تنظيمية لمنطقتي السرة والجابرية، أنه قد تمت مخاطبة الادارة العامة للمرور بكتاب رقم ب ك 2008/30/6 المؤرخ في 21/6/2008 بشأن الاقتراح المقدم من العضو، حيث أفادت بدورها في 26/7/2008، بأنه لا يمكن عمل الدراسة المرورية والتنظيمية لمنطقتي السرة والجابرية لحل المشاكل المرورية في هاتين المنطقتين دون وجود عد مروري على جميع المداخل والمخارج والتقاطعات بهاتين المنطقتين، لذا نرى ان يتم تأجيل عمل هذه الدراسة لحين توافر عقد العد المروري لدى وزارة الداخلية.