اضطر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لرفع جلسة أمس إلى تاريخ 30 الجاري بسبب عدم حضور الحكومة بالاضافة لعدم اكتمال النصاب.
وبعد رفع الجلسة دعا النواب إلى تشكيل حكومة قوية متماسكة قادرة على المواجهة ولديها برنامج عمل تلتزم بتنفيذه.
في حين تباينت الآراء حول كيفية التشكيل اذ رأى نواب ان المحاصصة مرفوضة لأنها اثبتت فشلها، في حين طالب آخرون بإعادة تجربة مجلس 1992 في توزير اكبر عدد ممكن من النواب.
نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع أثنى على القرار الذي اتخذه صاحب السمو الأمير بقبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد، متمنيا في الوقت ذاته ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل الأعمال.
وأكد اللميع على شكره لصاحب السمو الأمير على حرصه على التعجيل بقبول استقالة الحكومة لخروج الكويت من أزمتها السياسية، وتمنى في الوقت ذاته ان يتم التشكيل المقبل للحكومة من العناصر الأمينة القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تطبيق برنامجها وذلك عن طريق تعاونها مع المجلس وتفهم مطالب النواب وتحقيق المشاريع التنموية التي من خلالها تنهض بالخدمات العامة ودفع عجلة التنمية بعد ان تراجعت وأصبحت شبه معطلة، مشيرا الى ان المطلوب هو حكومة قوية قادرة على مد يد التعاون للمجلس ووزراء أكفاء ذوو خبرة من رجال الدولة يتعاملون مع الأحداث بمسؤولية كاملة ووعي عميق يمتاز بالشفافية وحسن التفهم وسلامة الأداء.
واختتم اللميع قوله ان حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المشهودة قد قادت البلاد الى بر الأمان بعد ان عانينا الكثير من التوترات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمنى ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة المرحلة القادمة بهمة ونشاط وإدارة عجلة التنمية بحزم وإحاطة شاملة دون تراخ أو ملل وان تكون على قدر كبير من المسؤولية وذلك من خلال التعاون البناء مع المجلس ابتغاء تحقيق المصلحة العامة لوطننا العزيز ورفعة شأنه وان تكون الحكومة على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع الكويتي بعيدا عن المفاضلة والمحاصصة التي لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر والأزمات، وطالب اللميع بأن تعمل الحكومة وفق برنامج عمل محدد وخطة تنموية تقود البلاد الى التقدم والرقي.
وطالب اللميع زملاءه أعضاء مجلس الأمة بمد يد التعاون للحكومة الجديدة واعطائه الفرصة الكافية للعمل حتى يتسنى لها العمل في أجواء إيجابية، متمنيا من السلطتين التعاون المستمر لمصلحة الكويت وأهلها.
من جانبه، قال النائب د.حسن جوهر معقبا على عدم انعقاد جلسة أمس ان الحكومة مستقيلة ولكن موعد الجلسة كان معدا سلفا فكان يجب علينا الحضور بغض النظر عن موقف الحكومة في ذلك ومن حقها ألا تحضر لأنها مستقيلة ولكن التزاما منا باللوائح واحترام جلسات مجلس الأمة حضرنا وكان علينا ان نسجل هذا الموقف والكل يعلم مسبقا بعدم حضور الحكومة.
وان عدم حضور بعض الأعضاء يعتمد على انضباطهم وغير مبرر عدم الحضور بحجة عدم حضور الحكومة ويبقى للآخرين قناعاتهم ويجب ان يحاسب الغائبون حسب اللائحة.
ونؤيد فكرة حضور المجلس بكامل أعضائه حتى تكون رسالة للشعب بأن الخلاف السياسي مع الحكومة لا يغير شيئا من الواقع ومن التزامات المجلس ولكن تختلف الاجتهادات والرؤى السياسية للأعضاء بشكل عام.
وأضاف د.جوهر اننا ندعو لسمو رئيس الوزراء المكلف بأن يوفق في اختيار حكومة جديدة قادرة على استيعاب المرحلة المقبلة، وتستفيد ايضا من الدروس والتجارب السابقة وان تكون حكومة رجال دولة قادرين على ادارة دفة شؤون البلاد بشكل مناسب وفق رؤى واضحة ومحددة ومن خلال برنامج عمل طموح يحظى بقبول الشعب الكويتي وثقة مجلس الأمة، واذا ما تم اختيار الحكومة وفق هذه المعايير فأنا واثق من أن المرحلة المقبلة ستكون افضل من السابقة.
وفي سؤاله عن التوسع في توزير النواب رد د.جوهر قائلا: ان رئيس الوزراء المكلف هو المعني باختيار أعضاء حكومته وهناك رؤى وقناعات تختلف من تيار سياسي لآخر ومن نائب لآخر فإذا أخذنا بالمفاهيم الدستورية فإن الأصل في اختيار الوزراء يكون من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم وهذا المبدأ الدستوري لم يفعل بشكل صحيح من خلال الممارسات العملية على امتداد نصف قرن باستثناء مجلس 92.
واذا اردنا الاستقرار بين السلطتين يجب ان تكون التشكيلة الوزارية تأخذ بعين الاعتبار مخرجات انتخابات مجلس الامة، ويجب ان تكون الحكومة على قدر من المسؤولية، ويجب أن نتحرر من مفهوم الموظف الكبير والوزير يعتبر عنصرا اساسيا مشاركا في مجلس الوزراء والعلاقة بين السلطتين ستتحدد بعد تشكيل الحكومة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )