بـــداح العـنـزي
محمد الدشيش
ترأس وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس اجتماعا مع تجار الخضار والفواكه بحضور مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ونائب المدير العام لشؤون بلديات العاصمة والجهراء بالوكالة م.محمد العرادي وذلك لمناقشة احتجاجهم على لائحة الاسواق.
وقال م.الصبيح ان تنفيذ لائحة الاسواق بناء على قرار مجلس البلدي، مشيرا الى ان ملاحظات التجار على بنود اللائحة تتطلب تقديم كتاب رسمي الى البلدية لدراسته وعرضه على المجلس البلدي.
واضاف الصبيح ان مشكلة التجار تتعلق بعدم اطلاعهم على اللائحة رغم انها صدرت عن الوزير السابق ودورنا بالبلدية تطبيق اللائحة.
وردا على سؤال بشأن تصريح العضو خالد الخالد بعدم احالة مدير بلدية الفروانية للتحقيق فقد اوضح الصبيح أنه تم التحقق مع المدير بالادارة القانونية، كما ان عملية نقله ليس من اختصاصي وهذه من صلاحية الوزير.
من جهته، اوضح نائب المدير العام لشؤون بلديات الجهراء والعاصمة بالوكالة محمد العرادي ان اعتراض تجار الخضار ليس على البلدية وانما على لائحة الاسواق العامة بشأن نظام التخصيص لسوق الخضار والفواكه.
وقال انه وهو وزير الدولة لشؤون البلدية والمدير العام قد التقوا تجار الخضار امس والذين اكدوا ان اللائحة لا تخدمهم خاصة فيما يتعلق بانواع معينة غير موسمية للخضار تمهيدا لاستيرادها من الخارج غير الاخرى المدرجة ضمن البيان الجمركي.
وأشار الى ان ادارة الاسواق بالعاصمة تقوم بمنح هؤلاء التجار كتابا بأصناف الخضار المسموح بها، مؤكدا تعاون البلدية مع التجار فيما يطلبونه.
وذكر ان اللائحة مع التجار وليست ضدهم، مستدركا أن بعض التجار عبروا عن عدم معرفتهم بنود اللائحة، رغم ان البلدية قد اوضحت عبر وسائل الاعلام تلك اللائحة، اضافة الى صدورها بمرسوم منذ 2006.
واشار الى ان هناك بعض الموظفين لا يعلمون بنود اللائحة، خاصة ان الشركة لابد ان توضح في كتاب نوعية الخضار المستوردة حماية للمستهلك مع ضرورة تحديد الصنف من قبل التاجر حتى يعرفه بقية التجار.
وقال ان تعدد الاصناف خلاف البيان يخدم المستهلك خاصة ان اللائحة تسمح للتاجر بالتنزيل لمدة اسبوع لهذا الخضار ويمكن تجديد اسبوع آخر حتى تنتهي البضاعة.
وذكر ان اللائحة منظمة والرسوم المحصلة 3 دنانير رمزية، خاصة ان المجلس البلدي جهة رقابية مع ديوان المحاسبة لهذه الرسوم بشأن استغلال الخانات والايرادات.
واكد ان هناك تعاونا مع التجار من قبل الوزير والمدير العام ومدير الاسواق بالعاصمة، مشيرا الى انه سيتم وضع مكتب خاص لمدير ادارة الاسواق لمباشرة عمله من خلال السوق.
وذكر ان الموضوع بالكامل يتعلق بسوء فهم للائحة من قبل التجار تم توضيحه مع الحرص على اعداد كتاب من قبل التجار يتضمن البنود التي تشمل ملاحظاتهم تمهيدا لدراستها واحالتها من البلدية للمجلس لتعديلها.
وقال ان التجار طلبوا انزال بعض الاصناف اللحظية دون كتب رسمية وقد رفضنا الطلب حماية للمستهلك ومعرفة التاجر، اضافة الى اعتراض التجار على بعض البنود باللائحة، وقد طلبنا من التجار التعاون مع فريق البلدية في سوق الخضار كذلك في حال وجود شكوى او عدم شكاوي.
واضاف: يتم الاتصال بالبلدية من خلال الخطوط المباشرة، كما تم الطلب من التجار ان يكون هناك كتاب رسمي بتسمية مندوب لكل شركة لمنع التلاعب بالسوق بعيدا عن العرض بالممرات مع التقيد بحدود الخانات الممنوحة لهم.
وذكر ان اللائحة لم يتم التعديل عليها وهي مكملة للائحة السابقة منذ بداية تأسيس الشبرة.
وعبر التجار عن رغبتهم بدخول السيارات عن طريق واردات البر واكد ان البلدية لا تمانع في حال وجود بيان جمركي معتمد.
من جانب آخر، طالب تجار وموردو الخضار بشبرة الخضار بعد اضرابهم البلدية، والمجلس البلدي بتعليق اللائحة الخاصة بالاسواق العامة 151 لسنة 2006، واوضحوا ان سبب اعتراضهم يرجع الى تعنت بعض المواد التي تضمنتها اللائحة والتي تنص في طياتها على تكبيل التاجر وتدمير بعض الموردين حسب اهواء البعض الآخر.
واشار التجار ان المادة رقم 17 والتي تنص على: يجوز للمخصص له بتصريح من الادارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الانواع المعروضة بخانته دون حسابها في معدلات وارداته، وهذه اللائحة نصت على كسر عظم التجار.
واضافوا انهم بالفعل قد اجتمعوا مع وزير البلدية ومدير عام البلدية وبينوا ان هذه اللائحة صادرة من قبل المجلس البلدي عام 2006 ولا علاقة للجهاز التنفيذي بها سوى تطبيق القانون.
واعرب التجار عن استيائهم من الردود، مبينين استمرارهم بالاضراب ما لم يتم تحقيق مطالبهم.
واشار التجار الى ان السبب الرئيسي ان اللائحة تم تطبيقها على البعض دون البعض الآخر، كما انها لم تطبق على اتحاد المزارعين وتجار البيض ونفذت على الموردين الاصليين، كما ان ضرب الموردين ضرب للاقتصاد. هذا وعلمت «الأنباء» ان التجار قرروا مساء أمس تأجيل الاضراب اسبوعا لحين تحقيق جميع مطالبهم.