ضاري المطيري
شدد النائب خالد سلطان بن عيسى على ضرورة تحقيق الكفاءة في الأداء الحكومي عن طريق هيكلة الحكومة واختيار وزراء مشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وقال في حوار مفصل مع «الأنباء» يجب أن يكون للوزير المكلف دور كامل كشريك في اتخاذ قرارات مجلس الوزراء بشكل عام وليس فقط في وزارته، بالاضافة الى أن يكون الوزير رجل دولة وفاعلا ولديه من الشجاعة ما يمنحه القدرة على اتخاذ القرار الذي يتطلب تحريك الأوضاع في الكويت من حالة الجمود.
واكد السلطان: أننا بحاجة الى وزراء ذوي أداء فوق العادة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
مبينا أن معضلة الكويت السياسية ومنذ العمل بالدستور هي قضية نظام التكليف الوزاري، ولفت الى أن الخلل في نظام التشكيل الوزاري سبب التوترات السياسية التي مرت بها الكويت مؤخرا داعيا الى اعادة النظر في طريقة التشكيل.
وأضاف السلطان أن التجمع الاسلامي السلفي لن يشارك في الحكومة الجديدة الا وفق معطيات محددة تضمن للحكومة النجاح في مهمتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكويت مبينا أن قرار المشاركة لن يحسم الا بعد رؤية توجه التشكيلة الحكومية القادمة، مشيرا الى أن المراقب يعلم جيدا بعدم وجود انجاز حقيقي يذكر لدى الحكومة السابقة.
واستغرب السلطان من اتهام مجلس الأمة بإعاقة مشاريع التنمية خاصة أن قرارات التنمية انما هي قرارات تنفيذية حكومية، مؤكدا أن المشاريع التي تتحقق فيها العدالة والشفافية لن يجرؤ مجلس الأمة على تعطيلها.
وأوضح أن أغلب أعضاء مجلس الأمة جاءوا بتفويض وبرسالة واضحة وهي تجنب التأزيم والدفع في اتجاه التنمية.
وحول قضيتي المصفاة الرابعة وداو كيميكال أكد أنه أول من تطرق لها وطالب بالتحقيق فيها لافتا الى أن ملاك الصحف المتنفعين من المصفاة هم وراء اتهامه بالتنفع منها خشية على مصالحهم متسائلا أين المصداقية في أن يتهم البريء؟!
ورد السلطان على أغلب الاتهامات التي نالت التجمع الاسلامي السلفي على الخصوص، كقضية البدون واسقاط القروض وضمان الودائع والدواوين وغيرها والتي أجاب عنها وأوضح خلالها أنها اتهامات هزيلة أتت كردة فعل وتخوف من نجاح التجمع في الانتخابات الأخيرة من فئات متنفذة تخشى على مصالحها الشخصية والتي هاجمت التجمع عبر جرائدها.
واكد انهم في التجمع ملتزمون بمسار التنمية العملية الجادة بعيدا عن التشنجات والمواقف البطولية الخاوية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )