مريم بندق
أعربت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح عن حزنها وأسفها لوفاة الطفلة شهد والطالب ابراهيم البلام موضحة ان تلك الحوادث تأتي بمشيئة الله وقضائه وقدره
ونفت الوزيرة وجود اي اهمال او تقصير من جانب الادارات المدرسية التي قامت بواجبها ولكن كانت ارادة الله اقوى منها داعية في الوقت نفسه المجتمع الى عدم محاصرة التربية وتركها لتقوم بواجبها ورسالتها.
وأعلنت عن تشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد التمريض وديوان الخدمة المدنية ـ وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 22 ديسمبر الجاري واكدت ان اللجنة ستضع المتطلبات الاولية لمواصفات المشرفة الصحية التي ستدخل الى المدارس من جديد مطمئنة اولياء الامور والوسط التربوي بإعادتها قريبا في جميع المدارس، لاسيما ان بعض الحالات تحتاج إلى اطباء متخصصين لعلاجها وانقاذها كأمراض القلب والصرع.
جاءت تصريحات الوزيرة عقب احتفال منطقة مبارك الكبير الذي اقامته في ثانوية العدان للبنات بمناسبة الملتقى الثقافي لمجلس مديري المرحلة الثانوية تحت عنوان «مكانة المعلم في المجتمع» حضره النائب رجا الحجيلان ووزير الإعلام الاسبق محمد السنعوسي ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي ورئيس جمعية المعلمين عبدالله الكندري ومديرة ثانوية العدان للبنات فاطمة دشتي التي اشرفت على انشطة الملتقى والذي وصفته الوزيرة الصبيح بأنه عرس تربوي.
وقالت الوزيرة سمعنا كثيرا من الاقاويل والتهم التي القيت على وزارة التربية بعد وفاة الطفلة شهد والطالب ابراهيم البلام والتي حملت المسؤولية فيها الى الادارات المدرسية ورمتها بالتقصير والاهمال وسكتنا حينئذ لان الرد كان يتطلب منا اصدار آلاف البيانات موضحة ان الهيئة التمريضية سحبت من المدارس منذ العام 1993 بطلب من وزارة الصحة بعد النقص الشديد الذي كانت تعانيه في عدد الممرضين في المستشفيات الحكومية آخذة في اعتبارها استمرار وزارة التربية بمخاطبة وزارة الصحة مرارا وتكرارا حول اعادتها من جديد الى المدارس الا انها كانت تعتذر في كل مرة.
وعددت خطط الوزارة منذ تلك الفترة حيث ادخلت معلمين ومعلمات التربية البدنية بدورات تدريبية في الاسعافات الاولية.
وذكرت الصبيح وفي حادثة وفاة الطفلة كانت هناك طبيبة اسنان في المدرسة لم تستطع فعل اي شيء لها أكثر مما فعلته معلمة التربية البدنية المدربة على الاسعافات الاولية مؤكدة انه حتى بعد نقلها إلى المستوصف لم يستطع الطبيب المتخصص من انقاذها، فكيف بمعلمة اسعافات اولية أو مشرفة صحية، معربة عن حزنها الشديد وأسفها لوقوع مثل تلك الحوادث التي تأتي بمشيئة الله وقضائه وقدره.
وتطرقت الى حادثة وفاة الطالب ابراهيم البلام الذي سقط مغشيا عليه في ساحة المدرسة بشكل مفاجئ، نافية وجود اي اهمال او تقصير من جانب الادارات المدرسية التي قامت بواجبها، ولكن كانت ارادة الله اقوى منها، داعية في الوقت ذاته المجتمع الى عدم محاصرة «التربية» وتركها لتقوم بدورها ورسالتها.
وأعلنت الوزيرة الصبيح بشرى سارة الى طلبة البعثات من خريجي الثانوية العامة بصدور قرار الموافقة على ابتعاثهم بدءا من العام الدراسي الحالي 2008 / 2009 لافتة الى اجتماعها بهم الاثنين الماضي والاستماع الى مطالبهم التي تقدموا بها في عريضة حول هذا الشأن.
تردي التعليم
وفي سياق آخر، انتقدت الصبيح بشدة ما يتردد في الساحة السياسية من أقاويل بشأن تردي التعليم والتعاقد مع المعلمين متدني الاداء والمفاضلة بين الادارات التربوية في السابق والوقت الراهن، مشيرة الى تغيير الاسلوب المتبع في التربية في جميع دول العالم المتقدم وفي بريطانيا وأوروبا واليابان التي غيرت نهجها بالكامل، وأصبح التعليم فيها يتم بوسائل اكثر رقيا وتحضرا بعد ان كانت تعمل بأسلوب القوة والشدة في تربية الطلبة وتقويمهم.
وتساءلت ما الادارات السابقة الافضل؟ والتي كانت تضرب الطلبة على ايديهم واقدامهم وتتركهم تحت الشمس بلا رحمة، مضيفة: «هذه مؤسسات عقابية وليست تربوية»
واستنكرت بعض التهم التي ألصقت بالتربية والتي تطرق لها وزير الاعلام الاسبق محمد السنعوسي في اثناء انشطة الملتقى كالتعاقد مع 3 معلمين وافدين متدني الاداء بقيمة معلم واحد، رافضة هذا القول الذي لا يمت للحقيقة بأي صلة، ومبينة في الوقت نفسه اصدار الوزارة قرارا منذ عام 2000 ينص على منع التعاقد مع اي معلم يقل تقديره عن جيد، لاسيما ان لجان التعاقدات الخارجية تقوم بعملها بكل دقة منذ 3 سنوات وفي فبراير من كل عام تزور الدول قبل دول الخليج الاخرى، وتختار الاكفأ والافضل مستشهدة بمقابلة 3000 معلم لغة انجليزية واختيار 300 منهم فقط، الامر الذي يؤكد دقة الاختيار.
واشارت الى حصر المعلمين متدني الاداء وسحبهم من المدارس وادخالهم في دورات تدريبية في المواد والتخصصات التي يحملونها ولمدة فصل دراسي كامل مع ابقاء رواتبهم كما هي دون نقصان.
حقوق المعلم
وعن حقوق المعلم وحفظ مكانته، أوضحت الصبيح اهتمام الوزارة الكبير بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للمعلم، ويكفي المعلم فخرا دعم سمو الأمير واشادته بالمعلمين.
لافتة إلى إنشاء مجالس النظام في الوزارة التي تنص على فصل ومعاقبة اي طالب او ولي امر يعتدي على المعلم آخذة في اعتبارها مطالبة الوزارة المستمرة بزيادة رواتب المعلمين الوافدين، لاسيما ان الكادر الوحيد الذي اقر من قبل ديوان الخدمة كان للمعلمين فقط.
واستغربت تطاول بعض الصحف ووسائل الاعلام وكتاب المقالات والكاركاتيرات والمسلسلات التلفزيونية على المعلم والتقليل من مكانته في المجتمع موضحة ان الوزارة لا تملك عصا سحرية لحماية المعلمين ولكنها تفعل ما بوسعها لحفظ حقوقهم وتدعيم مكانتهم.
الأجور
وحول تدني اجور المعلمين في مراكز تعليم الكبار ذكرت ان راتب المعلم في هذه المراكز كان ثلاثة دنانير وربعا ورفعناه الى 6 دنانير في الحصة الواحدة ونحن لا نملك كل ميزانية الدولة، وانما جزءا بسيطا منها، مشيرة الى ان مشاريع «التربية» ليست انشائية كشارع يحفر وبعد عدة اسابيع ينجز وانما هي بناء انسان لا تتضح الآثار فيه الا بمرور عدة سنوات سواء كانت في المناهج او تدريب المعلمين وادائهم او الانشطة التي بدأت الوزارة توليها اهتماما كبيرا بعد ان اتضح انها من اهم اسباب صقل شخصية الطالب ونموها.
وافادت بأن الوزارة في عمل مستمر للنهوض بأداء معلميها وتطويره من خلال ادخالهم في دورات التعليم الالكتروني التي بدأت مرحلتها الأولى وستكتمل مراحلها الأخرى في يناير المقبل مبينة في الوقت ذاته وقوف وزارة التربية في وجه الدروس الخصوصية ومعاقبة اي معلم يثبت تورطه فيها من خلال انشاء مراكز رعاية المتعلمين وتخصيص راتب 500 دينار لكل معلم فيها في حين يدفع ولي الأمر 25 دينارا كقيمة رمزية للمادة خلال 3 أشهر.
ولفتت الصبيح الى ان اولياء الأمور هم المساهمون بالدرجة الأولى في ظاهرة الدروس الخصوصية التي لم تكن لها حاجة لو ان هناك متابعة ومذاكرة من قبل الطلبة وحرص منهم على مواكبة تحصيلهم الدراسي مستغربة فارق المقارنة بين الماضي والحاضر حيث كان ولي الأمر سابقا لا يعرف شيئا عن التعليم او اداء المعلم وكان ينظر اليه على أنه منارة العلم والمعرفة.
وبينت ان قرار التشعيب العلمي والأدبي منذ الصف العاشر كان بهدف تخفيف الضغط عن الطلبة ومنحهم حرية الاختيار في ميولهم واهوائهم سواء كانت ادبية او علمية مشيدة بالمخرجات التعليمية التي وصلت اعلى المراتب واصبحت تدير المجتمع في جميع القطاعات واكثرها حساسية.
من جهته، رفض وزير الاعلام الاسبق محمد السنعوسي وصف العملية التعليمية بـ «الوردية» في ظل تردي التعليم وانهيار مستوى اداء المعلمين مبينا ان نقطة الضعف الكبرى في هذا الجانب تتمثل في أداء المعلم المتدني الذي لا يتناسب مع المستوى العام للمناهج، والتي هي اقوى بكثير من خبرته في توصيل المعلومة الى الطالب إضافة الى الجهل بعلوم الكمبيوتر بعد الاحصائيات التي اثبتت ان 77% من المعلمين أميون في هذا المجال.
واكد السنعوسي عدم وجود أي علاقة بين المعلم والطالب سواء فيما يخص المقررات الدراسية أو في الجانب التثقيفي وتأصيل قيم الانتماء والولاء للوطن مستشهدا بانجازات بعض الدول المتطورة التي انفقت احداها 3.5 ملايين جنيه استرليني على تعليم المعلمين استخدام الكمبيوتر.
وانتقد الادارات الحالية التي تفكر بطريق اعوج لا يتناسب مع الواقع المعاصر، مستنكرا توظيف العشرات في هذا الحقل دون ادراك أو إلمام تربوي وانما ببركات النواب الذين يطرقون هذا الباب لأهداف شخصية.
بدوره عبر النائب رجا حجيلان عن شكره وتقديره للدور الانساني الذي يقوم به المعلم في المجتمع، موضحا تقديم النواب في مجلس الأمة مقترحا حول حماية حقوق المعلم بعد ان نال الموافقة المبدئية من بعض النواب واحيل الى اللجنة التعليمية لمزيد من الدراسة، مشددا على ضرورة تقييم جهود المعلم اذا كان المجتمع يبحث له عن مكانة.
كما أكدت وكيلة التعليم العام بالإنابة ومديرة منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية الخالدي دعم ومؤازرة الوزارة للمعلم في جميع الشؤون والقضايا بما فيها تشديدها عليه بعدم التنازل في حال وقع عليه اعتداء، مشيرة الى ان القوانين واللوائح واضحة في هذه الأمور وهي فصل الطالب أو نقله الى مدارس أخرى.
ورفض رئيس جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري النظر الى حقوق المعلم من جانب مادي فقط، بل يجب احاطته بجميع انواع الرعاية والاهتمام، آخذا في اعتباره ضرورة الاهتمام ايضا ببقية عناصر المنظومة التعليمية وتسهيل أمورهم في جميع المجالات.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )