دارين العلي
أثار بعض نواب الأمة اخيرا قضية التعويضات البيئية وما يمكن خسارته من أموال ضخمة قد تصل الى مليار دولار بسبب عدم «التزام الحكومة باشتراطات الأمم المتحدة في كيفية إنفاق هذا المبلغ لإعادة تأهيل البيئة الكويتية وفق خطة وبرنامج زمني محددين» على حد قول النائب م.عبدالعزيز الشايجي.
وحول ذلك أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر في تصريح لـ «الأنباء» أن أموال التعويضات في أمان، لافتا إلى أن سكوت الحكومة عن الرد على التساؤلات هدفه خدمة المصلحة العامة لأن أي تصريح حول الموضوع من أي مسؤول في الحكومة قد يؤثر على سير العمل.
وقال حيدر ان مبلغا كبيرا من أموال التعويضات موجود في الكويت ولا خوف من ضياع أي من هذه الأموال حيث ان العمل جار باتجاه بدء إعادة تأهيل البيئة بشقيها الإداري والفني العملي.
وشدد «نحن لا نخاف على مبالغ التعويضات ولكننا نؤكد أن التأخير في العمل يمكن أن يؤثر سلبا على البيئة بشكل عام وعلى الجهات العاملة على حمايتها»، مشيرا إلى عدة إجراءات ستتخذها الحكومة قريبا لبدء تنفيذ مشروعات إعادة التأهيل.
وقال حيدر ان «ثمة إجراء ستتخذه الحكومة في القريب العاجل للبت في مسألة التعويضات والانتهاء منها»، مؤكدا ان مصلحة الحكومة في عدم إطلاق التصريحات حول هذا الأمر حتى لا يضر بسير العمل، مبينا أن «التعويضات في أمان وتنتظر بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها عاجلا».
وكانت لجنة الأمم المتحدة لتقدير التعويضات قد أقرت نحو 3 مليارات دولار تعويضا للكويت عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له عام 1990 نظرا للدمار الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية للدولة ولما أصاب مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة من التخريب والتلف الأمر الذي نجمت عنه خسائر مالية كبيرة، فضلا عن التلوث الذي أصاب بيئتها البرية والبحرية والجوية نتيجة إشعال آبار النفط وسكب كميات كبيرة من البترول في مياه الخليج مما أدى إلى تدمير الحياة في هذه المياه بالإضافة إلى انتشار الأمراض الناجمة عن التلوث والتي مازال يعاني منها الكثيرون حتى اليوم كأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والتشوهات، وطال انتظار الكويت 18 عاما للحصول على هذه التعويضات التي يرى الخبراء انها لا تساوي حجم الدمار الهائل الذي أصاب البيئة الكويتية آنذاك والذي مازالت آثاره واضحة جليا حتى اليوم.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )